زاد الاردن الاخباري -

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية السلطات المصرية باحتجاز أكثر من 1500 لاجئ سوري، بينهم أطفال رضّع، وذلك بهدف ترحيلهم من أراضيه، ودعت القاهرة إلى الإفراج عنهم والتحقيق مع المسؤولين عن توقيفهم "تعسفيا" وتقديم تعويضات لهم.

مشيرة إلى أن ولفتت المنظمة في تقرير لها الاثنين إلى أن أكثر من 1500 لاجئ من سوريا هم قيد الاحتجاز، بينهم ما لا يقل عن 400 فلسطيني و250 طفلاً من أعمار تصل إلى شهرين، وذكرت أن المسؤولين الأمنيين في مصر أكدوا أن اللاجئين سيبقون قيد الاحتجاز إلى أجل غير مسمى حتى مغادرتهم البلاد.

ودعا جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، إلى إثارة القضية خلال زيارته إلى القاهرة. وأضاف تقرير المنظمة أن أكثر من 1200 من اللاجئين المحتجزين، وبينهم نحو 200 فلسطيني، اكرهوا على المغادرة، بمن فيهم عشرات عادوا إلى سوريا.

ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى الإفراج عن كافة اللاجئين المحتجزين بدون اتهامات وعلى الرغم من أوامر إخلاء السبيل الصادرة من النيابة. والقيام بفصل الأطفال غير المصحوبين بمرافق عن البالغين من غير ذويهم، لحين إخلاء سبيلهم، وإجراء تحقيق لمعرفة المسؤولين عن أمر الاعتقال ودفع التعويضات للمعتقلين.

وكانت الخارجية المصرية قد نفت منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتهامات مماثلة من منظمة العفو الدولية للقاهرة بشأن سوء معاملة اللاجئين السوريين واحتجاز بعضهم وترحيلهم، معتبرة أن ما جاء في تقرير المنظمة الدولية "غير دقيق ولا يعكس حقيقة أوضاعهم في البلاد".

وقال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر فيها أكثر من 300 ألف لاجئ سوري "تتم معاملتهم بشكل كريم كأشقاء عرب ويحظون بنفس معاملة المصريين، خصوصا فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية والتعليمية،" مضيفا أن ذلك يعكس "موقف مصر المبدئي لدعم الشعب السوري في محنته الحالية ودعم الثورة السورية."