طارق ديلواني يكتب : "خمينيو الأردن" مواطنون أم "إحداثيات صماء" للحرس الثوري؟
عفواً بسام البدارين .. البوصلة ضلت طريقها والجنسية ليست "هبة" لمن يشاء!
الإدارة المحلية: الملاحظات اعتيادية والمنخفض سيتعمق
إيران: ندرس مقترحا أميركيا لكن لا ننوي إجراء محادثات
تعليق دوام مدارس الزرقاء الثانية ومخيمات اللاجئين الخميس بسبب الأحوال الجوية
مصادر: استهداف أكثر من 20 آلية عسكرية إسرائيلية جنوب لبنان واشتباكات مستمرة
الكويت: ضبط شبكة مرتبطة بحزب الله كانت تستهدف رموز الدولة وقياداتها
تعليق دوام مدارس لواء ذيبان غدًا
الأردن .. فرص لتساقط الثلوج في مناطق بجنوب الاردن
المومني يكشف حصيلة الاستهداف الإيراني المباشر للأردن
وزير الإدارة المحلية يشرف على الاستعدادات في مادبا ويطلق تحذيرات عاجلة
تعليق دوام مدارس السلط الخميس بسبب الأحوال الجوية حفاظاً على السلامة
مصادر عسكرية: إيران تحصّن جزيرة خارك وتزرع ألغامًا تحسبًا لهجوم أميركي محتمل
الخرابشة: الأردن لن يواكب الارتفاع العالمي الكامل على أسعار المحروقات
الصفدي: نعمل سياسيا لوقف العدوان على لبنان ودعم سيادة الدولة
دعاء البرق والرعد .. اللهم لا تجعلنا من القانطين
عليها تقبل الهزيمة .. ترمب يتوعّد إيران بفتح أبواب الجحيم
اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الحسين والفيصلي المؤجلة
الصفدي للمملكة: لا انقسام حول حق الأردن في الدفاع عن نفسه
زاد الاردن الاخباري -
كشفت مصادر موثوقة ان مدعي عام عمان القاضي صالح الشوابكة استمع امس لشهادة وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية السابق الدكتور محمد نوح القضاة في قضية رفعها على موقعين اخباريين بتهمة القدح والذم.
واوضحت المصادر ان الوزير القضاة ادعى على مالكي هذه المواقع على خلفية خبر نشر عنه اتهمه بشبهات فساد ابان توليه حقيبة وزارة الشباب والرياضة ، حيث جاءت في شهادة القضاة ان المادة التي نشرت عنه كانت ادعاءات وافتراءات باطلة وعارية عن الصحة.
واضاف القضاة في شهادته ان ما نشر عنه «أساء إلى سمعته وسمعة عائلته ومكانته كداعية إسلامي معروف على المستوى المحلي والعربي والعالمي».
وبينت المصادر أن وكيل المشتكي المحامي عبدالله العطيات سيباشر اليوم تقديم الادعاء بالحق الشخصي للمطالبة ببدل العطل والضرر المادي والمعنوي الذي لحق بموكله جراء الافعال المقترفة التي قام بها المشتكى عليهم.
يشار الى ان القضاة ادعى بالحق الشخصي بتهم جرم الذم والقدح والتحقير خلافا لأحكام المادة 88/89/90 من قانون العقوبات ،وبدلالة المادة 364 من ذات القانون ،ومخالفة احكام المادة 175 من قانون الاتصالات وبدلالة المادة 38 من قانون المعاملات الالكترونية.
الراي