إسناد تهم القتل العمد والاغتصاب والإجهاض لأب قتل ابنته بعد حملها سفاحا منه

زاد الاردن الاخباري -

 أسند مدعي عام الجنايات الكبرى تهم القتل العمد والاغتصاب والإجهاض، لأب (46 عاما) أقدم على قتل ابنته (19 عاما) في حي النزهة بمحافظة الزرقاء، أثناء محاولته إجراء عملية قيصرية لها داخل منزله، لانتزاع جنين من أحشائها حملت به سفاحا منه.

كما قرر المدعي العام توقيف المتهم 15 يوماً في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة القضية، إذ يواجه والد الفتاة تهما، تصل عقوبتها إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، وفقا لقناعة المحكمة، ولما تستخلصه من ظروف القضية، في حال أدين بالتهم جميعها.

وقضت الفتاة أول من أمس، أثناء محاولة والدها إجراء عملية قيصرية لها داخل منزله، لانتزاع جنين من أحشائها، حملت به سفاحا منه، وفقا لمصدر في الطب الشرعي.

ووفقا لمصدر أمني، فإن الأب بدأ بممارسة الجنس مع ابنته منذ أن كانت في الرابعة عشرة من عمرها، وقد حاولت الفتاة مقاومته ومنعه، ولكن من دون جدوى، بحيث دأب على ممارسة الجنس معها منذ 5 أعوام.

وبين المصدر أن زوجة الجاني، كانت على علم بطبيعة العلاقة بين الأب وابنتهما منذ عامين، إلا أنها خشيت من كشف ممارسات زوجها، إثر تهديده لها بالطلاق، بحيث أبلغت الزوجة أن "ابنتها شكت لها من ممارسات والدها مرات عدة".

وأشار المصدر إلى أنه منذ أن بدأت تظهر على الفتاة علامات الحمل قبل نحو شهرين، قرر الأب التخلص من الجنين، خوفا من افتضاح أمره، وفي مساء الجريمة طلب من زوجته مغادرة المنزل وقام بإجراء جراحة قيصرية للفتاة، لانتزاع الجنين من أحشائها، بعد أن قام بإعطائها حبوبا مخدرة، وشق بطنها، وانتزع الجنين، ومن ثم خاط الجرح بطريقة بدائية، فأصيبت الفتاة بنزيف حاد، ما لبثت أن فارقت الحياة بعيده.

ووفقا لمصدر في الطب الشرعي فإن نتائج فحص عينات من البصمة الوراثية للجنين (DNA) التي أخذت من الجثة لمطابقتها مع بصمة الجاني الوراثية ستكشف المزيد عن هذه الجريمة وتفاصيلها.

وفي ساعات مساء أول من أمس، جرى تشريح الجثة من قبل الدكتور زيد العزة في مستشفى الأمير فيصل الحكومي، إذ تبين بحسبه أن الوفاة نجمت عن نزيف دموي حاد، وتمزق في الرحم، وأن عمر الجنين المنتزع من أحشاء الفتاة 5 أشهر.

إلى ذلك، تشير إحصائيات إدارة حماية الأسرة، التابعة لمديرية الأمن العام خلال العام الحالي، إلى أن 83 طفلاً تعرضوا لاعتداء جسدي و435 تعرضوا لاعتداء جنسي، وعدد المعتدين من مرتكبي جرائم العنف ضد النساء والأطفال من داخل الأسرة في الأردن بلغ 879 شخصا، بينما بلغ عدد المعتدين من خارج الأسرة على الأطفال والنساء 810 أشخاص.

وتفيد الإحصائيات الرسمية أن 54 % من قضايا العنف الأسري، هي تحرش جنسي من كافة أفراد المجتمع، إلا أن نسبة التحرش من داخل أفراد الأسرة (أب، أم، ابن، أخت، أخ، زوجة ابن) تصل إلى 8 %، و4 % من قبل قريب آخر (خال، عم).

ويعتقد مختصون بأن المقلق في تلك النسب، أن مِن بين من يرتكبون جريمة زنا المحارم 3% آباء، و2.5% أشقاء، ما يؤدي حتما إلى "اضطرابات وحواجز نفسية كبيرة تفصل بين الضحايا عن ذويهم".

الخبير التربوي الدكتور زياد التميمي، أكد ضرورة إعادة صياغة المنظومة التربوية والثقافية وتعديل الأفكار السائدة عن الجنس وطرق إشباعه، لافتا إلى ضرورة تنبه القائمين على المناهج التربوية إلى العمل على زيادة الوعي لدى الجيل الجديد، ووسائل الإعلام أيضاً كي يأخذ الجميع دوره بإلغاء الجهل الذي يولد تلك الأخطاء القاتلة وغيرها.

وشدد على أنه لا يكفي أن يعرف الإنسان أن سفاح القربى حرام أو عيب، إنما من المهم أن يعي ويفرق بين نماذج العلاقات التي نعيشها في الحياة، بحيث يصبح ذلك جزءا من نسيجه الفكري.

وبين أنه "يتوجب على الأسر تعليم الأطفال على البوح بما يصادفهم من مشكلات أو أشياء يصعب عليهم تفسيرها، وعدم تركهم عرضة للضغط أو التهديد أو الخوف من أي شخص من أي سلوك مهما كان خاطئا".

ويعرف "زنا المحارم"، بأنه "علاقة جنسية كاملة بين شخصين، تربطهما قرابة تمنع العلاقة الجنسية بينهما طبقا لمعايير دينية وأخلاقية"، وهو ما يؤكد قاضي قضاة المملكة الدكتور أحمد هليل أنه "من الكبائر وأعظم الأمور عند الله"، مشيرا إلى أنه يجمعُ "المحرمتين: الزنا والاعتداء على المحارم".

قانون العقوبات الأردني عالج جريمة السفاح في المادتين (285) و(286)، وعرفها بأنها "ارتكاب الزنا بعين الأصول والفروع، سواء أكانوا شرعيين أو غير شرعيين، وبين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم، أو مَنْ هم في منزلتهم من الأصهار والمحارم، ويعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبعة أعوام".

وكان وزير العدل أيمن عودة أكد أن مشروع قانون العقوبات المعدل، يتركز في جوهره على توسيع نطاق بعض الجنح، التي توقف الملاحقة فيها، بإسقاط الحق الشخصي، في قضايا التحرش الجنسي داخل الأسرة الواحدة.

المرشدة الاجتماعية والحقوقية في مركز الإرشاد الأسري بالزرقاء إيناس ضرغام، تقول إن "معظم الدراسات تؤكد على أن هؤلاء المعتدين، قد اُعتدي عليهم في طفولتهم، وغالبا من أقارب أو معارف كانوا موضع ثقة الأهل، ما أدى إلى انهيار النموذج المحرمي في داخلهم، بحيث تسكنهم الرغبة في كسر هذه المحرمية مع أي شخص آخر كنوع من الانتقام اللاشعوري لما حدث لهم، وهو ما نطلق عليه التوحد بالمعتدي".

وأكدت ضرغام أن الاعتداءات الجنسية داخل الأسرة يمكن إدراكها إذ أنها تسبب طيفاً واسعاً من الأعراض الانفعالية والجسدية، كآلام البطن والحكة في المنطقة الجنسية واضطراب القلق الانفصالي والكوابيس ومشكلات المدرسة.

وأضافت أن التوعية يجب أن تكون للطرفين، للأهالي وللضحية نفسها، مبينة أهمية أن يدركوا التوجه إلى الشخص الذي يثقون به، لافتة إلى أهمية دور الإعلام والمدارس في ذلك، إضافة إلى تنمية الوازع الديني لدى الأفراد.

حسان التميمي / الغد