منع محاكمة 7 متهمين والظن على 13 آخرين في انهيار مبنى وادي السير

زاد الاردن الاخباري -

منع مدعي عام غرب عمان محمد هشام حجازي محاكمة سبعة متهمين من أعضاء اللجنة المحلية لمنطقة وادي السير التابعة لأمانة عمان، في إطار قضية انهيار مبنى في وادي السير في شهر آذار (مارس) الماضي أدى انهياره إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين من عاملين ومجاورين بجروح.

في الوقت ذاته كشفت مصادر مطلعة أن المدعي العام أصدر قرار ظن بـ 13 متهما في القضية من بينهم المقاول ومالك العمارة اضافة الى زوجته و11 موظفا ومهندسا في أمانة عمان.

وأسند للمتهمين والأظناء تهم التسبب بالقتل والإيذاء وإلحاق الضرر بالغير والإهمال الوظيفي بالنسبة لمهندسي الأمانة وموظفيها، كما أسند نفس التهم للمقاول، إلى جانب تهمة الغش في المبيع.

وأحال المدعي العام ملف القضية الى محكمة غرب عمان لمواصلة النظر بها، حيث جاء قرار المحكمة بعدم محاكمة سبعة مهندسين وموظفين لم يكونوا على رأس عملهم أثناء بناء العمارة، التي انهارت بسبب إنشائها بطريقة مخالفة للمواصفات والمقاييس وتخفيض مستوى الحديد بالإضافة الى انخفاض كميات الإسمنت في الخلطات.

وكان المدعي العام استند في قضيته الى شكاوى قدمها ذوو الضحايا، بالإضافة الى شكوى مسجلة من قبل مالك بناية مجاورة للمبنى المنهار، والذي أصيب فيه أربعة اطفال وسيدة جراء تعرضه لانهيار جزئي، ضد موظفي منطقة وادي السير التابعة لأمانة عمان يتهمهم فيها بالإهمال بواجباتهم الوظيفية، وضد المقاول وزوجته التي سجل العقار باسمها، مطالبا ببدل الضرر المعنوي والمادي الذي لحق به وبمنزله جراء انهيار البناية.

وكان صاحب البناية، وهو المقاول، أرجع أثناء التحقيق معه انهيار المبنى إلى كميات الأمطار الغزيرة التي تساقطت عليه، نافيا أن يكون نقص الحديد أو الإسمنت هو السبب.

موفق كمال-الغد