منحة يابانية للاردن بقيمة 7ر16 مليون دولار لدعم الموازنة

زاد الاردن الاخباري -

وقع الاردن واليابان اليوم الاربعاء في عمان على مذكرات تقدم بموجبها الاخيرة منحة إضافية بقيمة 5ر1 مليار ين ياباني تعادل 7ر16 مليون دولار لدعم الموازنة العامة .

ووقع المذكرات نيابة عن الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان وعن الحكومة اليابانية السفير الياباني في عمان تيتسيوو شيوغوتشي.

وقال الدكتور حسان ان الحكومة اليابانية أعلنت عن عزمها تقديم هذه المنحة دعما للأردن خلال الزيارة الملكية السامية التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى اليابان في منتصف شهر نيسان الماضي،مشيرا ان هذه المنحة تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط الأردن باليابان على كل المستويات وجهود جلالته في توطيد وترسيخ هذه العلاقة الهامة ودور الأردن في دعم الاستقرار في المنطقة.

واوضح انه سيتم استخدام أموال هذه المنحة إضافة إلى الفوائد المترتبة عليها لشراء بضائع وخدمات سيتم توجيه ريعها لدعم الموازنة وجهود الحكومة الأردنية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب وزير التخطيط عن امتنان الاردن لدور اليابان في عملية التنمية في المملكة، مبينا ان الاردن يرغب بأن تسهم اليابان كذلك في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى.

واثنى على الدور الذي تضطلع به الحكومة اليابانية بمختلف مؤسساتها على صعيد دعم العديد من البرامج ذات الأولوية التنموية في الأردن لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهه حالياً والدور الهام الذي يلعبه على الساحة الإقليمية.

من جانبه أشار السفير الياباني في عمان إلى عمق العلاقات التي تربط اليابان بالأردن بفضل قيادة ورؤية وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني ما كان له أكبر الأثر في تمتين وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين منوهاً إلى الرغبة المستمرة من قبل حكومتي البلدين في تطوير آليات التعاون الثنائي بين الجانبين وبما يحقق مصلحة البلدين الصديقين.

و أكد في ذات السياق على أن الجانب الياباني لن يتوانى عن تقديم كل ما شأنه العمل على تطوير وتعزيز العلاقات المتميزة بين الجانبين بما في ذلك استمرار تقديم الدعم في تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقدمت الحكومة اليابانية للاردن منذ عام 1999 مساعدات زادت قيمتها عن 7ر420 مليون دولار بما فيها قيمة المنحة التي وقعت اليوم منها7ر360مليون دولار على شكل منح تم من خلالها تمويل العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في قطاعات الصحة والمياه والبيئة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسلامة العامة و 60 مليون دولار على شكل قروض ميسرة لدعم وتطوير قطاع السياحة.

وكذلك التعاون الفني القائم من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الفني في عدد من القطاعات كالسياحة، والبيئة، والمياه، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والشباب، والشؤون الاجتماعية والصحة، إضافة إلى الأنشطة المرتبطة باستقدام الخبراء والمتطوعين في المجالات المختلفة.

بترا