وتعتبر هذه المرة الأولى في التاريخ التي تتقدم فيها المحكمة بطلب لمجلس الأمن لاتخاذ إجراء ضد دولة عضو في الأمم المتحدة، وتأتي تلك المطالبة قبل أقل من 24 ساعة من أداء الرئيس البشير القسم لدورة جديدة بعد إعلان فوزه في انتخابات ابريل (نيسان) الماضي.

ومن المقرر أن يحضر مراسم التنصيب أكبر مسؤولين تابعين للأمم المتحدة في السودان على الرغم من مطالبة جماعات حقوق الإنسان بالمقاطعة، وطلبت المحكمة الدولية من حكومة السودان القبض على أحمد هارون وعلي قشيب فيما يتصل بجرائم ارتكبت خلال أزمة دارفور حيث أودى الصراع بحياة أكثر من 300 الف شخص منذ عام 2003،وتعتمد المحكمة على السلطات الوطنية والدول الموقعة على ميثاق المحكمة للقيام بالاعتقالات.

وقال قضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية في قرارهم "يملك مجلس الامن السلطة للتعامل مع السودان واتخاذ أي إجراء تجاه تقاعسه عن التعاون مع المحكمة"،ووجهت لهارون وزير الشؤون الانسانية 42 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب أما قشيب وهو قائد بارز لميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة فيواجه 50 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.

وطالب مدعي المحكمة الجنائية الدولية القضاة بإصدار حكم قبل نحو شهر قائلا إنه لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات للقبض على أي من المشتبه فيهما وكان هذا الطلب الأول من نوعه الذي يطلبه مدعي المحكمة التي تأسست عام 2002 لتكون المحكمة الدائمة في العالم لمحاكمة المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والانتهاكات الكبرى الأخرى لحقوق الإنسان.

ووقعت على معاهدة روما التي أسست المحكمة 111 دولة ليس من بينها السودان كما لم توقع عليها كل من روسيا والصين والولايات المتحدة وكلهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن الدولي، وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقها بشأن دارفور في يونيو حزيران عام 2005 بعد أن أحال مجلس الأمن القضية إليها.

وفي مارس( آذار) 2009 أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال ضد البشير الذي أنكر المزاعم واعتبرها جزءا من مؤامرة غربية ضد حكومته.