ناشطون وحزبيون يتوقعون نسخة كربونية عن مجلس النواب السابق

زاد الاردن الاخباري -

اثار عدد من الناشطين السياسيين والحزبيين في الزرقاء عدة مسائل تتعلق بقانون الانتخاب الجديد الذي أقرته الحكومة ابرزها الدوائر التي وصفها الكثيرون بالوهمية وما تسببه من ارباكات للعملية الانتخابية اضافة الى مسائل اخرى تتعلق بمواد القانون والمقاعد المخصصة للمرأة والاجراءات التي تضبط العملية الانتخابية من بدايتها الى نهايتها,فيما ذهب البعض الاخر الى القول ان القانون الجديد يكرس اليات انتخاب لمجلس محدود الصلاحيات في الرقابة على السلطة التنفيذية وبيّن الاخر ان تقسيم الدوائر جسدت الفروع على حساب الجغرافيا والسكان.

ويقول رئيس حزب جبهة العمل الاسلامي /فرع الزرقاء محمد عواد الزيود " ليس ثمة جديد في القانون الانتخابي الذي اعلنته الحكومة علما ان هناك امورا والغازا لم تحل بعد وهي ما اطلقت عليه الحكومة الدوائر الوهمية,ثم عبرت عنها بالدوائر الفرعية"واضاف " ان اصرار الحكومة على اصدار قانون يتمسك بالصوت الواحد المجزوء معناه اننا لازلنا نراوح في مكاننا في مسيرتنا الديمقراطية كما ان الاصرار على تجاوز طموح الشريحة الكبرى من المواطنين يدل على ان الحكومة غير معنية بايجاد مناخ سياسي مريح وان الحديث عن التنمية السياسية ما هو الا شعارات مفرغّة من مضمونها ".

وأضاف الزيود أنه لا يجوز ان " نفاجئ المواطن بنسخة مكربنة عن القانون السابق مع اضافات تجميلية لا معنى لها وهو ذات القانون الذي افرز مجلسا ضعيفا بل هو الاضعف في تاريخ الديمقراطية الاردنية وفتح الباب امام انهيار منظومة القيم والاخلاق التي هي رأسمال المجتمع الاردني فما هي الفائدة من حل المجلس النيابي السابق اذا كان القانون الجديد سيفرز مجلسا بنفس المواصفات السابقة "

بدوره قال مدير مركز أجواء للدراسات والمؤتمرات عدنان الرواشدة "ان هذا القانون جاء مخالفا لآمال وطموحات معظم المواطنين الّذين (توقّعوا) أن تفلح الحكومة بإصدار قانون (عصريّ) متوازن, ولم يتوقّف الأمر عند ذلك فقط بل جاء القانون (هزيلا) مليئا بالطلاسم الّتي ستعرّض العمليّة الانتخابيّة برمّتها إلى جملة من الإرباكات الّتي لم تتعرّض لها أيّ انتخابات سبق وأجريت عبر السّنوات الطّويلة الماضية رغم كل التجاوزات الّتي كانت تحدث أثناء عمليّات الإقتراع والفرز "

وأضاف الرواشدة "ستجد الحكومة نفسها أمام (خانات)مغلقة عند تطبيق هذا القانون على أرض الواقع, وستكتشف أنّها لم تراع ما يمكن أن تؤدّي إليه تلك (الأفكار) الّتي تسبّبت في صياغة القانون بهذا الشّكل من خلل أثناء السير في المراحل الّتي تسبق عمليّة الاقتراع, وكأنّ المشرّعين كانوا في (غفوة) أثناء إعدادهم لهذا القانون الّذي استغرق وقتا طويلا ومملاّ, ولم يدر في خلدهم أنّ تقسيم الدّوائر الانتخابيّة إلى دوائر فرعيّة حسب المقاعد وغير محدّدة جغرافيّا أو سكّانيّا سيؤدّي إلى إرباك أثناء عمليّة الترشيح خاصّة في الدّوائر الّتي خصّص لها أكثر من مقعد من مقاعد العرب المسلمين, فسيجد المرشّح نفسه حينها حائرا في أيّ دائرة سيترشّح ومن هم المرشّحون الّذين سينافسهم, وما هي الأسس الّتي سيتم بموجبها توزيع المرشّحين على جميع الدّوائر الفرعيّة المتماثلة خشية حدوث (فراغ) في إحدى هذه الدّوائر"

وأوضح الرواشدة "أن المشرع تناسى ماذا سيحدث لو ترشّح شخص واحد في دائرة فرعيّة فيما ترشّح عشرات الأشخاص في بقيّة الدّوائر الفرعيّة التّابعة لنفس الدّائرة الانتخابيّة...هل سيفوز بالتزكية بعد أن قادته الصّدفة ليترشّح منفردا في تلك الدّائرة, وهل ستتحقّق (العدالة) بهذا النمط من الدّوائر فقد يفوز مرشّح في دائرة فرعيّة بعدد قليل من الأصوات فيما يخفق مرشّح في دائرة فرعيّة أخرى حصل على عدد أكبر من الأصوات رغم أنّهما يتبعان لنفس الدّائرة الانتخابيّة ? "

ويقول عماد المالحي عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية أنه "لم يكن لدينا كحزب أدنى وهم بأن الحكومة ستقر قانون انتخاب غير القانون الذي اقرته يوم 18/05/2010 فنحن اكدنا أكثر من مرة بأن الحكومة ليست لديها النية الكافية ولا الارادة السياسية بأجراء تغييرات يمكن أن تؤسس لحياة سياسية فعالة, وانها من خلال التصريحات التي تصدر من بعض المسؤولين الاتجاه تعمل على مشاغلة الرأي العام"

واضاف"جاءت الحكومة بعد سلسلة من التسريبات لتؤكد بأن قانون الصوت الواحد قبل اقرار القانون هو الصوت المجزوء, ونحمد الله بأن الحكومة اعترفت بعد 17 عاما بأن قانون الصوت الواحد هو قانون الصوت المجزوء"

وأضاف المالحي "ان قانون الصوت الواحد المجزوء فتت المجتمع اقليميا وطائفيا وفئويا وعائليا وكنا قد رفضنا مبدأ الكوتات سواء على اساس الدين, الجغرافيا, الجنس فالاردنيون سواسية امام القانون, وإن اصرار الحكومة على قانون لن يؤسس لاي اصلاح سياسي, وسيعيد المجلس السابق المنحل وأن اختلفت الوجوه لكن بذات التوجه, برلمان ضعيف مبني على المصالح الذاتية, نواب خدمات ليس لهم علاقة بالعمل العام ولا في العمل السياسي ولا يعنيهم من قريب او بعيد, وبتقديري ان الحكومة تسعى من خلال هذا القانون أن تعزز ادواتها التي يمكن من خلالهم تمرير كل سياساتها وبالتالي التضييق على الحريات, وتمرير برامجها الاقتصادية"

وأشار المالحي ان المطلوب ان تتم المراقبة من قبل ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان بأشراف قضائي كامل منذ نشر جداول الناخبين مرورا بفرز الاوراق واعلان النتائج.

من جانبة قال حابس الحسبان (حزبي) ان هذا القانون لا يلبي الطموحات ولا يرتقي الى نظرة الاحزاب حيث أن الاحزاب على مستوى المحافظات ربما لا يحالفها الحظ ضمن منظومة هذا القانون في الوصول الى قبة البرلمان لان المتمعن جيدا في نقاط القانون والياته وتوزيعاته سيلاحظ أن القانون سيفتت الاحزاب كما أنه كرس مفهوم (المحاصصة) والكوتات.

وأشار الحسبان "أن القانون تم اقراره وسنسير مع هذا القانون رغم تحفظنا عليه جملة وتفصيلا لاننا كنا بحاجة ماسة الى قانون عصري عادل لا ينظر الى الكوتات والمقاعد الجاهزة وأنما ينظر الى صناديق الاقتراع التي ستفرز النائب الذي يريده الشعب بغض النظر عن العرق والجنس والفئة".0

 


العرب اليوم- خالد الخريشا