زاد الاردن الاخباري -
لا زال دخان السجائر يلون اجواء الوزارات والاماكن العامة رغم دخول القرار الحكومي, القاضي بحظرالتدخين, حيز التنفيذ.
واكد شهود عيان استمرار التدخين في الوزارات ومكاتب المدراء في المؤسسات الحكومية, في ظل غياب ادوات تطبيق القانون, ليبقى الحبر على الورق وتبقى القرارات التي وضعت للتنفيذ بلا تطبيق.
ويبدو ان الارادة المجتمعية تنحو بعيدا عن تطبيق حظر التدخين, الذي بات قراره محصورا في النصوص دون النفوس.
ويتخلى كثيرون من غير المدخنين عن فرض حقهم باجواء نظيفة, ليأخذوا تاليا حصتهم عنوة من سموم السجائر, فيما يعرف ب¯ "التدخين السلبي".
وقطعت دول عدة شوطاً كبيرا نحو منع التدخين في الاماكن العامة, كسلوك حضاري يحظى باحترام الجميع, غير ان غياب المجتمع والبيئة المساعدين لتجنب هذه الآفة يحد من امكانية سريان القرار الحكومي بسهولة.
وينص القرار الحكومي على فرض عقوبات بحق خارقي حظر التدخين في الأماكن العامة, من بينها الحبس مدة لا تقل عن أسبوع, ولا تزيد على شهر, أو التغريم بما لا يقل عن 15 دينارا ولا يزيد على 25 دينارا.
ويغلظ القرار عقوبته حيال من ضبط بتدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الأطفال, في القطاعين العام والخاص, بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر, أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار.0
العرب اليوم - انور الزيادات