الا يتوجب حل الحزب

تناولت الصحف والمواقع الاردنية والعربية وحتى الاجنبية خبر الخلافات الداخلية في جبهة العمل الاسلامي والتي اشعل فتيلها \"الامام زكي بني ارشيد\" .
وفي لحظة كتابة هذا المقال تناولوا ايضا خبر لجوء الجبهة الى حماس وخالد مشعل للتدخل في حل هذا الخلاف وثني \"الامام بني ارشيد\" عن نيته وتمسكه بأمانة الحزب والجبهة .
لا ادري ما هو السر الذي يجمع بين الجبهة وحماس ، أهو أمر روحاني أم عقائدي ، أم ماذا ، ولماذا تصر دوما الجبهة على إشراك حماس في قضايانا الداخلية .
على أي حزب يتشكل في المملكة الأردنية أن يلتزم بالدستور وان يحترم سيادة القانون ، هذا ليس رأيي بقدر ما أشارك به قانون الأحزاب السياسية الأردني في المادة (22/ أ) ، ولا شك بان حزب الجبهة هو حزب شكل بموجب القوانين الأردنية ولا شك أيضا بأنه يخضع لسلطة القانون والدستور الأردني .
المضحك بالأمر بان طلب الجبهة لتدخل حماس وخالد مشعل جوبه بالرفض من قبل الشيخ خالد مشعل وقد جاء الرد \" بان حركة حماس قد أخذت على نفسها عهداً بعدم التدخل في أي شأن داخلي أردني \" ، فإذا كانت حماس تحترم سيادة القانون في الأردن وتحترم شؤوننا الداخلية أليس الأولى بالجبهة أن تحترم ذلك أيضا وتوفر على نفسها كما يقال \" ماء الوجه \" .
تنص المادة (23) من قانون الأحزاب على مبادئ وقواعد يجب على أي حزب التقييد بها في ممارسة أعماله أولها : الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون ، وثانيها : الالتزام بالمحافظة على استقلال الوطن وأمنه ، وثالثها : الالتزام بعدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير أردنية او توجيه النشاط الحزبي بناء على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية .
في حين نصت المادة (25/د) من قانون الأحزاب السياسية على : (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم تعين فيه عقوبة خاصة لتلك المخالفة ، وتجمع هاتان العقوبتان في حالة التكرار ) .
في حين نصت المادة (26) أيضا على : ( أ. يجوز حل الحزب بقرار من المحكمة بناء على دعوى يقدمها الوزير إذا خالف الحزب أي حكم من أحكام الفقرتين (2) و (3) من المادة (16) من الدستور أو اخل بأي حكم جوهري من أحكام هذا القانون ) .
ولا شك بان عرض الجبهة لتدخل حركة حماس وخالد مشعل، ما هو الا دليل قاطع على عدم احترام الجبهة لأحكام الدستور واحترام سيادة القانون ، وهو أمر أو حكم ليس جوهريا بحسب بقدر ما هو أمر متعلق بالسيادة والكيان الأردني وان كان الأمر قد بني من قبل الجبهة تحت ذريعة الصداقة القائمة بين مشعل وبني ارشيد . فلا مبرر ولا مسوغ ولا ذريعة تسمح بهذا الإخلال الجوهري بمشاعر الأردنيين الذين يخضعون لسيادة القانون ومبدأ احترام الدستور .
الأمر يجب أن لا يمر مرور الكرام فهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة لإشراك حركة حماس في شؤوننا الداخلية ، ولا ادري لماذا تصر الجبهة على اعتبار الحركة (حماس) مرجعية لها أحيانا في اتخاذ قراراتها ومشاوراتها في أي أمر محلي واردني ؟؟! ولماذا كانت وما زالت تصر في مواقفها السياسية والنيابية والاجتماعية على ضرورة عودة الحركة للاردن واتخاذها للاردن مقرا لها .
حقيقة :: ما هو سر هذا الارتباط ؟؟!
سؤال قد يكون متعدد الإجابات وربما يحتمل التأويل .

المحامي خلدون محمد الرواشدة
Khaldon00f@yahoo.com