القانون الذي أنجبته الواسطة .. ماله وما عليه

لأننا نحن الذي أوجدناه فلنتحمل تبعاته ,فهو لم يختلف عن سابقه وان استبشرنا الخير في خطوطه العريضة لكن عندما ندخل في تفاصيله نجد ما يقلب استبشارنا رأسا على عقب ,لكن لماذا أتانا هذا ولحق بمن سبقه والجواب بسيط , لأننا لم نرقى بأنفسنا لذاك المستوى الذي نصل به إلى النائب الذي يمثلنا ليكن نائباٴ للوطن كله, كوننا لازلنا في عقلية نائب الخدمات, فهذا القانون يناسب لنا لأن من ننتخب وحال تبوءه الكرسي النيابي سيجد لزاماٴ عليه أن يكن لفرعيته وليس لغيرها, وإن كان همه يجب أن يكن ابعد من ذلك لكنه إن كان كما يجب لن يجد له نصيباٴ في القادم من الممارسات الديمقراطية.
لم يكن هذا ذنباٴ للناخب والمرشح النائب فيما بعد وإنما هو ذنب الحكومة التي توارثت وورثت ذلك, لم يقدم المواطن على هذه الوسيلة إلا لأنه عدم غيرها.
هذه ثقافة الواسطة تبنتها الحكومة حتى اشتد عودها وتعلمها الشعب حتى غدت ركن أساسي في حياته ولم تعد كل وسائل مكافحة الفساد الجادة وغير الجادة قادرة على أن تنال منها، كانت الحكومة تدفع الناس للجوء للواسطة وخصوصاٴ ممن يمثلونهم, ففي كل مكان كوتا للسادة النواب في أي مؤسسة لن تجد لك نصيب فيها ا ن لم ترافقك الواسطة , حتى وصل الأمر للعبادة وكانت المقاعد والمسماة بكوتا الحج للنواب, وإن ألغيت بعد أن حل مجلس النواب السابق, واجزم أنها ستعود.
هذا الأمر قادنا لأن نخرج نواب أقصى ما يستطيعون تأديته هو تلبية الخدمات لناخبيهم, ويهملون الأمور الأخرى ألا وهي الرقابة على أداء الحكومة وكذلك التشريع, سيغفلون الأولى والثانية لم يعد لهم الوقت للاهتمام بها وستخرج أيضاٴ قوانين كما ترغب الحكومة أن تكون حين يكن مجلس بتلك الصفات لن تجد الحكومة نفسها ولن تكن قوية إن لم تجد مجلس قوي يمنحها تلك القوة يجعلها دائما على أهبة الاستعداد(رجليهم بالركاب ).
,هذا القانون الذي قيد المرشح وأطلق عنان

الحرية للناخب وجلب للوطن الصداع من فرعياتة للضبابية التي تحوم حولها جعلها في دائرة الشك قبل ا ن تبدأ ,وهذا مما يقودنا للبلبلة لعدة أسباب : أولاـ:صعوبة اختيار الفرعيات من المرشحين لان الناجح واحد وصاحب الشعبية الجارفة سيحتكر فرعيته وقد نجد هناك نجاح التزكية والسبب أن احد لن يقدم على النزول في دائرة معروف صاحبها ,كون المجال مفتوح له في غيرها ثانيا :قد تنال احد الفرعيات جل الأصوات وتبقي القليل لغيرها وبالتالي فإنها تدخل المرشحين في لعبة يلجا إليها متسابقين المسافات الطويلة حين يدفع بمرشح متوسط الفرصة ليندفع الأقوياء خلفه وتبقى الفرعية التي بعد عنها الأقوياء من نصيب من دفع به .ثالثا :ـ:أنت أمام دائرة فرعيه غير معروف ناخبيها سقفها الأعلى ناخبي الدائرة لان الأصوات في الرئيسية معروف عددها وغير معروف في الفرعيات ,أنها متناهية حسابية للفرعية سقفها ناخبي الدائرة برمتها رابعا:بسبب البند الثالث ستجد مرشح في فرعية قد نجح وهو حاصل على اقل عدد من الأصوات لمن رسب في فرعية ثانيه في نفس الدائرة لان الصوت الانتخابي لحق بالمرشح وليس كما ينبغي أن يتبع المرشح أصواته الانتخابية خامسا :الأمر في البند الرابع يكن مقبول بين الدوائر لكن في الفرعيات قد يجلب للحكومة شبهه هي لا ترغبها سادسا :كان الأجدى كما ترك الخيار للمرشح التسجيل في الفرعية الوهمية التي يرغب ,أن يسجل الناخب في الفرعية التي يرغب كونه من نفس الدائرة وهذا بعيد عن شبهة نقل الأصوات وهذا مأسوف نجده سيحدث في الدورة التي تليها لان الحكومة ستعرف أي معضلة أوقعت نفسها فيها ,لأنها لو جندت كل أجهزة ألرقابه وأدخلت كل وسائل النزاهة فان شبهة التلاعب ستطالها ,لأنه سيكن هناك تفاوت ظاهر للعيان يكن مدعاة للشك من الحكومة نفسها,لأنها أدخلت نفسها في محدودية الدائرة واللامحدودية للفرعية سابعا: سيفتح هذا القانون المجال واسعا لتحالفات الأقوياء ليتقاسموا الفرعيات ثامنا :لم يكن في محله قرار إلغاء الإعفاءات الجمركية وكذلك الحقوق التقاعدية وذلك لأسباب عده 1:أن الحكومة أوصلت رسالة عداء للمجلس القادم قبل أن يبدءا بدل أن تكن رسالة تعاون 2:تعلم الحكومة علم اليقين أن هذا القرار الذي أخرجته لحيز الوجود سيخضع لموافقة المجلس النيابي القادم وهو صاحب الولاية في جعله دائم ,علاوة على انه أصبح حق مكتسب للسابقين ومن الصعوبة سريانه بأثر رجعي .3.كان الأجدى بالحكومة أن تطبق مثل هذا القرار عليها قبل أن تطلبه من الغير حتى تكن له قدوة وما أحوجنا لمثل ذلك , كما وإن أقدمت الحكومة وقامت بإلغاء ومحاربة ثقافة الواسطة التي أفرزت نواب الخدمات ووصلنا لأمر أن تكن كفاءة الشخص علمياٴ وأخلاقياٴ بما لها من معاني هي من تحقق له ما يستحقه, فإننا لم نعد بحاجة لقانون الصوت الواحد وفرعيا ته ونكون بحاجة لتعددية الأصوات التي لن تعد تحمل أناس في مركبها مغمورين أوصلهم لبر الأمان (البرلمان) ربان السفينة ومن خلالها رسخ صوت التبعية ولم يعد يسمع إلا صوت الربان,إن وصلنا لذلك لن يعد تعدد الأصوات ذاك الوحش المخيف, لأن كل من يكن في السفينة بعد ذلك هم بحجم الربان ويكونون جميعا نواب وطن .
اعرف أن الحديث لم يعد ذات جدوى حين أصبح واقعاٴ معاش,
احمد الله أن وفقت لأن أقول هذا الذي ما ابتغيت من ورائه إلا مصلحة وطن نبذل الغالي والنفيس للذود عنه, ولأنني ما وددت أن يكن وطني عرضة لسهام النقد حين يكن الاستحقاق وتكن تبعاته, حمى الله الوطن وأسبغ عليه نعمة الأمن وأبقى راياته خفاقة وأدام له حامي حماه فليحميه البارئ هو ووطن نذر نفسه له والله الموفق.