إخفاقات مجالس أمناء الجامعات

لقد بدا واضحاً للدارسين لحال الجامعات، والمهتمين بشؤونها والمتابعين لأداء بعض مجالس أمنائها، بأنها ليست على قدر التوقعات! علماً بأن اختيار رؤساء وأعضاء تلك المجالس كان على قدر عال من الحكمة والخبرة الإدارية والعلمية، وكان المأمول منها القيام بمهماتها بثقة وبحرية ضمن القانون، ولتتخذ قراراتها المستقبلية بمنطقية، ودون الرضوخ لضغوطات أو أملاءات من احد وقد اعتبر خطوة ايجابية ذات أبعاد إصلاحية وتنموية آنذاك.
المفروض أن يتولى مجلس أمناء الجامعة مهام وصلاحيات منها:
1 - رسم السياسة العامة للجامعة.
2- إقرار الخطة السنوية والإستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقيميها.
3- تقييم أداء الجامعة من جميع الجوانب الإدارية والأكاديمية والمالية والبنية التحتية.
4- السعي لدعم موارد الجامعة المالية وتنظيم شؤون استثمارها.
5- المصادقة على موازنة الجامعة والبيانات المالية الختامية ومناقشة تقاريرها السنوية بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة.
6- التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات ونواب الرئيس والعمداء.
7- العمل على تعزيز استقلالية الجامعة.
8- مناقشة مشروعات التشريعات الخاصة بالجامعات ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصدارها.......
وواضح من أن مهامها المشار إليها أعلاه تصنف على أنها تنفيذية وليست استشارية أو رقابية، وما وضعت إلا لإحداث تغيير ايجابي في أداء الجامعات، فهل تم ذلك؟ وهل من تغيير ملموس على أرض الواقع؟
تحديات عدة كانت ولا تزال أمام مجالس أمناء الجامعات أذكر منها:
إدارياً: لا نزال نسمع عن استقالات، وخصومات وشكاوى، والسبب واضح وهو ترك الوضع السابق على حاله، ولم نلاحظ أي تحديث! فهل سبب هذا هو عدم القدرة على التغيير؟ أم عدم الرغبة في ذلك؟ وهل لا نزال نعيش مرحلة التضمين الجامعي لشخص واحد اسمه الرئيس؟ والتي أثبتت فشلها.
تدعي إدارات بعض الجامعات بأن تغّولا وقع عليها من قبل مجالس الأمناء! وبالمقابل ترى مجالس الأمناء ضرورة تجاوب إدارات الجامعة مع رؤيتها لإحداث التغيير المنشود، فمن يحكم بينهم في هذه الحالة؟
صلاحيات رئيس الجامعة قد تقلصت في القانون الحالي النافذ، إلا أن البعض لا يزال غير مصدق أو متقبل لهذا الوضع، ويصر على تنفيذ رغباته حتى ولو أدى ذلك إلى حالة الجمود وتوقف العمل Deadlock\"\". فهل تقف مجالس الأمناء مكتوفة الأيدي وأين مصلحة الجامعة في ذلك؟ والى متى؟.
هل استلمت مجالس الأمناء من الجامعات تقريرين ربعيين حسب القانون ولتاريخه؟
ساءنا ما حصل من أعمال عنف في إحدى الجامعات، فما هي الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمناء في ذلك الصدد؟
مالياً: لا تزال أحوال معظم الجامعات المالية كما كانت، فلم نسمع بأفكار جديدة تتعلق بمصادر دخل جديدة لها، تخفف من اعتمادها على ميزانية الدولة.
أكاديمياً: لا تزال الهجرة مستمرة، حتى وصل حالنا إلى مستوردين للمدرسين من الخارج ولو برواتب عاليه تفوق ما يدفع لأبنائنا، ومصدرين للمدرسين من أبنائنا، على العكس من المتوقع تماما،ً فلم اسمع بأحد يبعد أبناءه ليحل محلهم الزائرون، مع التقدير والاحترام لكل من يخدم في وطني زائرا كان أو ابن بلد.
وكما اتفقنا عليه سابقاً فإن نجاح مجلس الأمناء هو نجاح الجامعة، وإخفاقه هو إخفاقها، فهل نجحت مجالس الأمناء في الارتقاء بأحوال الجامعات لغاية هذه اللحظة؟.
لا بد من اتخاذ إجراءات تصحيحية في مسار الجامعات سواء كان على مستوى الإدارات أو مجالس الأمناء وإلا سيكون حالي كما وصفه البعض \" بتنفخ في قربة مثقوبة\".

muheilan@hotmail.com