يزخر ملف الدعم الحكومي للسلع خاصة الطحين والخبز بمقترحات سواء من وزارات حكومية ذات اتصال مباشر في هذا الملف او من فعاليات اقتصادية، ويتجدد الحديث بالارقام عن هذه القضية بين الحين والاخر دون اتخاذ خطوات عملية للتنفيذ.

في الوقت الذي لا تزال الحكومة تؤكد في خطاباتها انها تقدم دعما لعدد من السلع والخدمات، وهو ما استغربه اقتصاديون، مؤكدين ان الحكومة لا تدعم الا الاعلاف والطحين لاستمرار بيع الخبز بسعر 16 قرشا للكيلو وهذا معمول به منذ 1996 ، في حين ان اسعار الكهرباء والمياه تم رفعها مؤخرا لشرائح المجتمع كافة، اما الغاز المنزلي فان الرسوم التي تتقاضاها على المشتقات النفطية الاخرى تعوض قيمة الدعم الذي تتحدث عنه.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تقرير حديث قدمته لمجلس الوزراء قالت ان قيمة الدعم الحكومي لمختلف السلع والخدمات بما فيها دعم الحماية الاجتماعية من خلال صندوق المعونة الوطنية يبلغ 1.582 مليار دينار حتى نهاية شهر ايلول 2013، وتشكل قيمة الدعم الحكومي ما نسبته 6.5 % من الناتج المحلي الاجمالي او ما نسبته 18.7 % من الانفاق العام.

مجلس الوزراء كلف وزارة التخطيط والتعاون الدولي التعاون مع وزارة المالية والصناعة والتجارة والتموين لرفع مقترحاتها خلال شهر حول الاليات ازالة الدعم الحكومي والشرائح الاجتماعية المؤهلة للاستفادة من الدعم الحكومي والالية الامثل لتقديم الدعم لهذه الفئات.

وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف قال لـ " العرب اليوم" ان الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع مع البنك الدولي لتوفير قاعدة بيانات عن فئات المجتمع المدني وتحديد ذوي الدخل المتوسط والفقراء للاستفادة منها عند اختيار الالية المناسبة لتوزيع الدعم لمستحقيه، حيث سيستغرق تنفيذه 6 اشهر.

واضاف ان الحكومة ليس بجعبتها مقترحات جديدة لوقف استفادة غير الاردنيين المقيمين في المملكة من الدعم الحكومي، وسيتم عقد لقاءات مع الفعاليات الاقتصادية وذات العلاقة للاطلاع على مقترحاتهم حول الاليات المناسبة، ورفع التوصيات الى مجلس الوزراء.

"العرب اليوم" رصدت مقترحات القطاع الخاص والفعاليات الاقتصادية حول اليات ايصال الدعم لمستحقيه، والمقترحات التي في جعبة الحكومة بمعالجة هذا الملف.

رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي قال ان الحكومة لا تقدم دعما الا لمادتي الطحين والاعلاف، مقترحا حلا لانهاء هذا الملف الجدلي تقديم دعم نقدي للمواطنيين على شكل زيادة شهرية على رواتبهم بمقدار الدعم الذي تقدمه الحكومة لكل مواطن وفقا لدراسات عملية.

وطالب الحكومة بالغاء الاعفاءات كافة التي تمنحها لموظفين ومؤسسات من دفع فواتير كهرباء ومحروقات، متسائلا لماذا لا تدفع بعض المؤسسات فواتيرها بالكامل وتعطي خصومات، في الوقت الذي تعاني منه الدول من مشكلة في الطاقة ولماذا يتحمل المشكلة المواطنون العاديون.

نقابة اصحاب المخابز اقترحت امام اللجنة المالية في مجلس النواب رفع سعر الكيلو الواحد من الخبز من 16 قرشا الى 25 قرشا مقابل تقديم دعم نقدي للطبقتين الفقيرة والمتوسطة الدخل، وترى ان هذه الالية ستساهم في توفير 65 مليون دينار فرق سعر في مادة الطحين ويحافظ على القطاع ويرفع من كفاءته.

جمعية حماية المستهلك اقترحت تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنيين الاردنيين بدون استثناء سواء العاملين، وغير العاملين، والمتقاعدين، اضافة الى تشكيل لجنة من الجمعية والقطاع الصناعي والتجاري لوضع مقترحات عملية لمعالجة ملف الدعم.

وهنالك اقتراحات قدمها اقتصاديون في فترات سابقة تتمثل باصدار بطاقة تعريفية للمواطنين المستحقين تخولهم الشراء من المراكز التجارية في المملكة كافة بالسعر الحر، بحيث يقوم صاحب البطاقة بإبرازها عند اتمامه عملية الشراء ليحصل على فاتورة مدموغة تؤهله لمراجعة ضريبة الدخل والمبيعات للحصول على فرق الدعم، وهذه الالية معمول بها في دول كثيرة مثل تركيا. او ان يقوم المواطنون بشراء احتياجاتهم من أي مركز تجاري او سوبر ماركت، ضمن السقف المحدد له بالبطاقة التعريفية التي تصدرها الحكومة لمستحقي الدعم، وفي حال تجاوز السقف تتم محاسبته على السعر الحر.

وطرح اقتراح اخر يتمثل بانعكاس قيمة الدعم على رواتب الموظفين المستحقين له، بحيث يتم تحديدهم بحسب دراسات دائرة الاحصاءات العامة. ومن ضمن الاقتراحات ايضا توسيع عمل المؤسسات المدنية والعسكرية في المناطق كافة وحصر الاستفادة منها بالمواطنين الاردنيين كأحد الاساليب لإيصال الدعم لمستحقيه.

الحكومة على مدار السنوات الماضية اقترحت عدة اقتراحات لازالة الدعم عن السلع والخدمات وتقديمه للمستحقين، اخرها بتحميل كلفة دعم الخبز للأجانب الوافدين والمقيمين في تصاريح عملهم وإقامتهم.

وزارة الصناعة والتجارة والتموين اقترحت توجيه الدعم للخبز بدلا من توجيهه لمادة الطحين بحيث يتم صرف فرق السعر للمواطنين الأردنيين كافة دون استثناء وبغض النظر عن مستوياتهم المعيشية ودخلهم.

ومن الاليات الحكومية المقترحة صرف بطاقة ذكية بحيث يتم تحويل قيمة فرق الدعم نقدا محسوبا على الكمية المخصصة للأسرة او تقديم دعم نقدي مباشر للاردنيين كافة، ويتم استيفاء فرق السعر من البطاقة أو يقوم بالحصول على الكمية مجانا واقتطاع كامل القيمة من البطاقة.

ولا تزال قضية الدعم الحكومي للسلع خاصة الخبز مدار البحث منذ سنوات، ورغم المقترحات التي تتم مناقشتها بين الحين والاخر الا ان الحكومة تصطدم دائما بطريقة التنفيذ والجهات المستفيدة والوقت المناسب لتنفيذها.

العرب اليوم