ظاهرة البلطجة والخاوات تهدد الامن الاجتماعي وتواصل الالتفاف على القانون

زاد الاردن الاخباري -

 - عدنان نصار

تشهد البلاد بغالبية محافظاتها, وربما بعض اريافها اعمال عنف و"بلطجة" ينسج قصصها ثلة من الزعران الذين يتخذون من "البلطجة والخاوات" منهجية حياة حتى بات المواطن الامن في بيته أو عمله أو في الشارع لا يقوى على مجادلة من يعترض طريقه من هؤلاء البلطجية الا اذا استجاب لطلبهم وإلا سيكون العقاب ضربة "موس" أو اداة حادة ربما تؤدي إلى عاهة في وجه انسان مسالم.

قانون العقوبات الرخو الذي من المفترض ان يكون ذكيا و فاعلا وحازما ومانعا وفيه من العقاب اقسى ما يمكن لاصحاب السوابق والمستهترين بالامن الاجتماعي يتحمل مسؤولية كبيرة حيال هذه القضية التي باتت تشغل الرأي العام في الشارع الاردني بل وتحولت الى احاديث دخلت عملية المقارنة بين (الامس واليوم) نظرا لم يتمتع به المجتمع الاردني بكل مكوناته بمسالمة وامن وهدوء.. كان ذلك حتى وقت قريب الا ان الواقع الحالي ومنذ اكثر من 5 سنوات تمددت حالة "الزعرنة والبلطجة" حتى اقتربت من الظاهرة:

فمن المسؤول.?

محللون وخبراء يرون ان تفشي وتوسع حالات البلطجة يتحمل مسؤوليتها غياب التفعيل القانوني ووضع عقوبات رادعة للخارجين على القانون ولا يمكن وفق وصف اهل القانون ممن التقتهم "العرب اليوم" ان يكون الرادع لمثل هذه الجرائم مجرد احكام في السجن لبضعة اشهر مشيرين الى ان العقاب المتشدد من اجل المحافظة على الامن الاجتماعي لاي دولة تنتج عنه حالات استقرار متينة وامن شامل لا يجرؤ كل من تسول له نفسه باي فعل في الايذاء او الاجرام اوالبلطجة ان يقدم عليه طالما انه يعرف العقاب مسبقا.

ويصف المحامي خلدون السعد اتساع دائرة انتشار "الزعران" بالوباء الاجتماعي مشيرا ان "المسألة تحتاج الى ردع شديد مستند الى تشريعات قانونية بحق فئة ضالة تحاول النيل من امن المواطنين من خلال مشاجرات من دون اسباب تذكر في غالبيتها باستثناء البلطجة."

وفي سياق العلاج القانوني لوقف مثل هذه القضية قبل استفحالها في المجتمع يرى المحامي السعد ضرورة التوجه نحو تفعيل الحد الاقصى من العقاب وعدم التهاون مع مثل هؤلاء الخارجين على القانون. "مشيرا ان الجهاز الامني يلعب دورا فاعلا في هذا الموضوع غير ان القانون لا يجيز المعاملة بقسوة لمثل هؤلاء حتى اثناء القبض عليهم مطالبا بوضع تصورات قانونية خاصة باصحاب السوابق توقع عليهم الحد الاقصى من العقاب القانوني للتصدي لمثل هذا الوباء الذي اصبح يخل بأمن المواطنين.

وشهد عام 2009 في محافظة اربد نحو 270 حالة وقضية تخل بالأمن الاجتماعي وتهدد حياة المواطنين الامنين حتى امام بوابات بيوتهم من قبل شلة من (الزعران) واصحاب السوابق وغالبية هذه القضايا كانت مكررة من نفس الاشخاص بعد سجنهم والافراج عنهم لاحقا.

واحتلت تهديدات الايذاء والسلب والشروع بالقتل وتهديد سلامة المواطنين المرتبة الاولى بين هذه القضايا التي اصبحت لافتة للانتباه في المجتمع بغرابتها وسرعة انتشارها وطرق تنفيذها.

واستهلت محافظة اربد الاسبوع الاول من عام 2010 باكثر من 5 قضايا كان اخرها ما تعرض له النقابي الناشط م.سمير عادل تصلق الذي تلقى اكثر من 17 طعنة في مختلف انحاء جسده على يد اثنين من الزعران لاذا بالفرار امام بيته ليلة الرابع من الشهر الحالي ونجا من الموت باعجوبه.

 

نظرة من الداخل

لا شك ان المجتمع الاردني يعد من المجتمعات المنتمية الى اندية الامن الاجتماعي, وبامتياز..غير ان ما حدث خلال السنوات الاخيرة وما يحدث راهنا من تمدد اساليب "البلطجة وانتشار سريع للزعرنة" صار احد ابرز المشاهد الاجتماعية المزعجة والمقلقة الى جانب كونها تهديدا مباشرا للامن الاجتماعي واهدارا لمعنى سيادة القانون بالمعنى الفني للاصطلاح نتيجة تواتر الخلل الاجتماعي وانفجار العنف احيانا بلا اسباب مقنعة.

النظرة الداخلية لواقع الحال في اسباب تمدد هذه "البلطجة" يصفها اكاديميون قانونيون في كلية الحقوق بجامعة اليرموك ب¯: "النتيجة الطبيعية لغياب تفعيل القانون ووضح الحد لمثل هذه الفئة الاجتماعية الضالة التي تحاول النيل من الامن الاجتماعي او تهديد حياة الامنين."

وجريا على العادة في توصيف المشهد الاجتماعي وما رافقه من توترات وقلق وصل حد "الخوف" من الاصطدام مع واحد من "البلطجية" ممن يتسلحون بآلة حادة مخفية أو موس كباس يعتقد الكثيرون بان "مكافاة الشر" هي انجع وسيلة للابتعاد عنهم حتى وان تعرضوا لشتيمة في وسط الشارع وذلك لضمان سلامته.!! غير ان اهل القانون في جامعة اليرموك يؤكدون ضرورة وضع تصورات قانونية لعقاب رادع لمثل هؤلاء خاصة من ينسحب عليهم اصحاب السوابق وتغليظ العقوبات الى ان يعودوا الى سويتهم وهدايتهم الاجتماعية.

ازمة وقلق

عدم تفعيل سيادة القانون,و ضعف الأداء في العديد من مؤسسات الدولة واحيانا المس بهيبتها الى جانب غياب الثقافة الذاتية وربما تردي الوضاع الاقتصادية, كل هذه العوامل تعزز تمدد دائرة البلطجة في المجتمع وفق ما يؤكده علماء اجتماع مضيفين الى ذلك عوامل واسباب اخرى مثل معرفة "البلطجية" لاحكام القانون التي ستصدر بحقهم مسبقا بمعنى اصبح عدد من هؤلاء يعرفون جيدا مدة محكوميتهم التي لا تتعدى بضعة شهور, وهذا امر يؤدي الى ارتفاع منسوب الخلل بالامن الاجتماعي من طرف هؤلاء وفق ما يشير اليه علماء الاجتماع وتربويون.

 

شكوى مقابل شكوى

راج اصطلاح "شكوى مقابل شكوى" ودفع هذا الاصطلاح القانوني الى تعزيز دور القلق بصورة مفرطة وعمل على توتير العلاقة بين الثالوث "الدولة والمجتمع والفرد الآمن" لصالح كل الذين يتخذون من "البلطجة" اسلوب حياة ونهج وممارسة تسعى الى العبث والاخلال بأمن المواطنين.

فالعرف في الشكوى لاي مركز امني بسبب محاولات اعتداء من طرف غير مسالم على انسان مسالم والتسبب له ب¯: "ببهدلات وايذاء" اصبحت في عرف القلة الموتورة تعتمد على شكوى مقابل شكوى بعد ان يقدم احد "البلطجية" على ايذاء نفسه باحداث جرح في جسده ويتهم الطرف الاخر "المسالم" الذي لا يقوى على ايذاء حشرة لتنتهي بعد ذلك باسقاط الحق الشخصي في الشكوى.

مصادر شرطية وجنائية ووقائية في محافظة اربد, اقرت بهذا الاسلوب لاصحاب البلطجة وهم يدركون بحسهم الامني بان الاخر "يكذب ويتبلى" غير انهم لا يملكون الا تسجيل شكوى ومتابعتها وفق القانون بصرف النظر عن الشعور والاحساس او معرفة مسبقة بنوايا اصحاب السوابق المستخدمين لهذا الاسلوب.

 

دراسة الاسباب والدوافع

لم تقتصر الدعوة الى اسباب ودوافع الاستمرارية في الانحراف في البلطجة على اهل الخبرة والدراية الاجتماعية والنفسية والمحللين الاجتماعيين بل تعدى ذلك الى مختلف الشرائح الاجتماعية التي دعت الى ضرورة اجراء دراسة من قبل مختصين في علم الاجتماع والنفس لمعرفة اسباب ودوافع البلطجةوالعمل على معالجتها قبل استفحالها وتحولها الى ظاهرة تصيب المجتمع الاردني الآمن باختلالات.

ويحمل المواطن مروان الصفوري 55 عاما من سكان اربد ويعمل في مجال الاعمال الحرة مسؤولية الاخلال بالامن الاجتماعي الى عدة عوامل ابرزها غياب تفعيل القانون وتهاون الحكام الاداريين في المحافظات وما يكمن تسميته بالفلتان وعدم الردع الحازم لاصحاب السوابق.

ويتفق مع هذا الطرح المواطن فارس اسعد 56 عاما غير انه يضيف "اصبحنا نمشي في الشارع ونقول يا رب الستيرة" لاسباب وصفها اسعد بتمدد حالات الاعتداء من قبل البلطجية على حياة المواطنين الامنين, مشيرا وبحكم مهنته (حلاق للرجال) انه اصبح يسمع قصصا من زبائنه حول امور تكاد لا تصدق وغالبيتهم محامون وقانونيون واكاديميون.

ويقول المواطن معتز النابلسي -بائع عطور- ان الشعور بالقلق الاجتماعي يتزايد نتيجة انتشار سريع ل¯:"البلطجية" الذين يحاولون المساس بامن المواطنين من خلال التهديد بادوات حادة بهدف دفع خاوات او لاسباب غير مفهومة.

 

مؤتمر وطني

هذه الظواهر المُقلقة التي باتت تمس, بصورة مباشرة حياة الامنين في المجتمع الاردني ادت الى دعوات نادي اليها عدد من فعاليات محافظة اربد وقواها الحية لاقامة مؤتمر وطني للدفع باتجاه وضع اقصى العقوبات القانونية بحق المارقين او الخارجين على القانون عبر تهديدهم المباشر والاقدام على ايذاء حياة الناس وومتلكاتهم.

ويرى النائب الاسبق د.محمد البطاينة والنائب الاكاديمي د.ذيب مرجي والنائب السابق صلاح الزعبي والنشطاء النقابيون : د.هايل عبيدات ود.عصام شعبان وم.سمير تصلق الذي تعرض لاعتداء بشع من قبل بلطجية في الرابع من الشهر الحالي وما زال يرقد على سرير الشفاء, وم.محمود الرابعة وعضو الهيئة الادارية لرابطة الكتاب الاردنيين د.محمد مقدادي,وامين سر رابطة الكتاب الاردنيين لفرع اربد الشاعر احمد الخطيب والناشط خلدون العزام وجمال بركات, والعميد المتقاعد بركات الجبر والاكاديمي د.حميد البطاينة ود.محمود الحموري ورئيس ملتقى اربد الثقافي د.خالد الشرايري ود.حسين العمري والكاتب عبد المجيد جرادات ومروان الصفوري وفارس اسعد واعلاميون وممثلو احزاب وهيئات ثقافية ومجتمعية وعشائر مختلفة.. يرون انه لا بد من صياغة عريضة شعبية عشائرية وطنية تنادي بضرورة وضع حد لاتساع دوائر التخريب الاجتماعي وتهديد حياة المواطنين على يد شلة خارجة على القانون مؤكدين في هذا الاتجاه ان مؤتمرا سيصار عقده على مستوى المملكة لمناقشة هذه الافة الاجتماعية التي تحاول النيل من حياة المواطنين.

واخيرا لا بد من مطابخ القرار والتفكير والبحث الاجتماعي والنفسي والقانوني في جامعاتنا, من مد اليد للدولة بتقديم التحليل والقراءة والخيارات, والاسباب والمسببات بدلا من الانشغال في قضايا معطّلة ولا تمت الى الواقع بصلة فهي ايضا اي الجامعات لم تسلم داخل حرماتها من هذا الاسلوب على ايدي قلة قليلة من داخل الجامعات او من خارج اسوارها.

العرب اليوم