زاد الاردن الاخباري -
خاص - حطّت على مكاتب "زاد الاردن" رسالة من أحد المواطنين موثقة بالصور والفيديو لعملية احتيال وغش بإسطوانات الغاز من قبل احد الموزعين .
وتاليا نص رسالة المواطن كما وصلتنا ، نضعها أمام الجهات المعنية راجين اتخاذ الاجراءات اللازمة ....
اليوم الأحد
تاريخ
19/1/2014
الساعة 4:00 عصرا
المكان : تلاع العلي وشارع الملكة رانيا(الجامعة) خلف الماكدونالدز
سيارات نقل لا تحمل لوحة او اسم الوكالة
ورقمها لوحة السيارة
ترميز
42
20077
والمضحك المبكي سائق العربة
يكتب بسم الله وماشاء الله؟؟
حسبي الله ونعم الوكيل
الموقف حدث مع جار بجانبنا وشاهدت وصورت وبعدها سألت وذهبت لمن اشترى الاسطوانة وقال لي ماذا حدث بالداخل
وطريقة اعادة الختم البلاستيك بقصه بشفرة بنفس مكان
لاصق الختم ومن ثم اعادة تذويبه بطرف ولاعة بدون حرقه وبذلك لا يظهر شي لانه يكون متقارب مع القديم
وحتى لا يشك الزبون يتكفل العامل الغشاش بنقل الاسطوانة وتركيبها حتى لا يحس الزبون بالوزن
وزيادة عليها بالغش يقول للزبون: ساعة الاسطوانة فيها خلل يفضل تبديلها ومن ثم يقنع الزبون ويبيع الساعة من 12 - 20 دينار
وسعرها الحقيقي النوع الايطالي بسعر من 3-5 دنانير ومن بعد اتمام البيع يأخذ القديم وينظفها ويغلفها ويبيعها مرة اخرى وهكذا
-----------------
والسؤال الموجه لكل مسؤول والحكومة
اين الرقابة الدورية على الوكالات ؟
كيف يسمح بوجود سيارات توزيع لا شعار عليها او اسم وكالة ومجهولة؟
لماذا لا يكون تقسيم جغرافي بعدد السيارات وكل خط محدد لكل سيارة و وكالة وتكون معلومة ومرقمة من الدولة حتى يتم التنظيم وحصر اي مشاكل؟
لماذا لا يتم الاستفادة من الانابيب البلاستيك المقاوم الشفاف بدل الاسطوانات التقليدية التي عفى عنها الزمن
وبالتالي معرفة كمية السائل للغاز والقضاء على الغش وايضا مقاومة للانفجار وامنة وكثير من الدول وخاصة الخليجية تستخدمها واثبتت فعاليتها وعلى اليوتيوب توجد عمليات تجارب رسمية واختبارات سلامة
ولماذا لا يتم وقف السيارات عن التوزيع واقتصارها فقط على الاتصال على الوكالة وبذلك يتم القضاء على الازعاج وبنفس الوقت التنظيم والتسليم من 30 دقيقة الى ساعة
ويوفر الديزل والوقود على الوكالات وايضا طلبية واحد بخط واحد ورحمة بالناس من صوت الصفارات المزعجة..وكل دول العالم تقدمت بطرق التوزيع الا بالاردن مازلنا بالصفارة المزعجة؟
اخيرا من يتحمل مسؤولية فساد وسرقة وغش هي الحكومة اولا وبشراكة مع الامانة والرقابة وايضا المواطنين لانهم من الحكومة ومنهم ويساهمون بعدم تطبيق واحترام القانون
وشكرا