زاد الاردن الاخباري -
خاص ــ بعد مضي 3 أسابيع على الصدمة التي فاجأت الحكومة المواطنين بها بقرارها المتمثل رفع أسعار المحروقات خلافا لتقديرات الخبراء رغم الهبوط الذي هوى بأسعار النفط عالميا، فقد كشفت الحكومة عن آليتها المحيرة لتسعير المشتقات النفطية مع التبريرات رغم الإنتقادات التي ما انفكت تلازم قرارها الأخير.
وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة د.نبيل الشريف أطلّ بدوره مبررا للحكومة رفع أسعار المحروقات في التسعيرة الأخيرة، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي عقد أمس بدار رئاسة الوزراء.
ورد الشريف بأن مبررات ارتفاع أسعار المحروقات بالتسعيرة الأخيرة في الوقت الذي شهدت فيه أسعار المشتقات العالمية انخفاضا كان سببه ارتفاع معدلات أسعار المشتقات النفطية ولمدة 30 يوما، رغم الانخفاض الطفيف الذي لوحظ في الأسعار خلال اليومين الأخيرين من فترة الرصد.
وفيما يتعلق بآلية تسعير المشتقات النفطية،، فقد أفاد الشريف بأنه يتم تحديد الأسعار المحلية للمشتقات النفطية (الأسواق المرجعية) مضافا اليه كافة التكاليف التي تترتب على استيراد المشتقات النفطية من الاسواق العالمية وصولا الى المستهلك، وتشمل كلفة النقل البحري الى العقبة والتامين والفواقد وكلفة الاعتماد المستندي ورسوم مؤسسة الموانئ وكلفة التخزين والمناولة في مرافق شركة المصفاة في العقبة واجور النقل من مرافق شركة المصفاة في العقبة الى خزانات شركة المصفاة في الزرقاء اضافة الى كلفة التخزين والمناولة في مرافق شركة المصافاة في الزرقاء واجور النقل من موقع المصفاة الى المستهلكين والعمولة الممنوحة الى اصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز والفواقد الناجمة عن التوزيع والرسوم والضرائب وفقا للتشريعات النافذة.
يشار إلى أن الحكومة قررت رفع أسعار المحروقات للفترة من 14/5 الى 17/6/2010، وذلك بناء الى قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية التي اجتمعت وقامت بمراجعة الاسعار العالمية للمشتقات النفطية المحررة وتكاليف ايصالها الى المستهلك وتحديد اسعار بيعها محليا.