زاد الاردن الاخباري -
اكدت مصادر رفعية المستوى في وزارة التربية والتعليم لـ»الدستور» أن نتائج الثانوية العامة «التوجيهي» قطعية وغير قابلة للطعن ولا يجوز اعادة النظر فيها من اي مرجع قضائي او اداري، مشيرة الى ان القانون لا يجيز المطالبة باعادة تصحيح او تدقيق نتائج الامتحان.
وتنص المادة 30 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 على «تعتبر قرارت وزارة التربية والتعليم المتعلقة باجراءات امتحان الثانوية العامة ونتائجه قطعية ولا تخضع للطعن من اي مرجع قضائي او اداري».
وأشارت المصادر الى ان جميع اسئلة امتحان الثانوية العامة وضعت من المنهاج المعتمد ومن الكتب المدرسية، مضيفة ان الاسئلة المقترحة التي يقدمها معلمو الدروس الخصوصية لطلبة التوجيهي اضرت بهم وانها كانت السبب وراء عدم اجتيازهم الامتحان بنجاح.وبينت المصادر أن 25 الف طالب إنسحبوا من امتحان الثانوية العامة، منهم 19600 من طلبة الدراسة الخاصة وان 6 الاف طالب حرموا نتيجة مخالفات، منهم 4400 من طلبة الدراسة الخاصة.
وقالت المصادر ان وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات قام اخيرا بالغاء المادة 24 من تعليمات الامتحان والتي كانت تجيز للوزير وبتنسيب من الامين العام ومدير الامتحانات زيادة علامات لبعض الطلبة وبسلطة تقديرية للوزير والتي كانت تسمى العلامة الحدية، نافية زيادة علامات لبعض الطلبة.
الدستور