المبادرة النيابية والرقص على رؤوس الثعابين

يعتمد السياسي أكان غبيا أم ذكياً، على مفاهيم الوطنية لمواجهة الخصوم، ولتشريع اسقاطهم، بعد التشكيك بوطنيتهم المقدسة. فهو الوحيد بنظر نفسه الأحق، والأجدر في الدفاع عن الوطن والمواطن دون غيره، الذي ينظر اليه “فقط ”من زاوية الخيانة، والعمالة، للأخر المرتبص به.
لأجل هذا يبرر الوطني ممارساته، وافعاله وأقواله تارة باسم الوطن ، وتارة باسم العشيرة، مع انكاره أحقية الآخرين بهذا الاستخدام، لننظر مثلاً إلى طبيعة الهجوم الذي شنه النائب عبد الكريم الدغمي على زميله مصطفى الحمارنة، ورد الأخير على الاتهامات، باتهامات، فكلاهما يرى نفسه وطنياً أكثر من الأخر، وكلاهما يرفض اتهامات العمالة، مع أن السياسة لا تؤمن بالوطنية الفضفاضة الهلامية. فالإدعاء بالوطنية والنزاهة والشرف شيء، والالتزام بها شيء آخر.
المبادرة النيابية التي يترأسها الدكتور مصطفى الحمارنة، أحد الاشكال التي فعلت هذا الاستخدام. لذا لا يمكن النظر اليها، بمعزل عن بقية المشهد الداخلي، من حيث بيئتها وتوقيتها وآثارها، والذين يتبنونها وخلفياتهم.

قد تكون نوايا النائب الحمارنة حسنة من حيث المبدا، فالعناوين التي يتبناها تلفت إنتباه السامع، لكن طرق إدارة لها، ونتائجها سيئه، لتصادمها مع مصالح الدولة العليا، ما قد يوصلها إلى أستار ضرب الجبهة الداخلية، والتي يراهن الجميع على قوة تماسكها.

في هذا السياق، لا يمكن تلاشي أدخنة الحروب النيابية التي يشهدها مجلس النواب من سلسلة الحلقات المتصلة، السائرة صوب إسقاط البلد في أتون فوضى الرعب، يرضخ على أثرها لشروط الأمر الواقع المرتبطة بالمشاريع الدولية، ترى إنهاء ملفات المنطقة العالقة ضرورة حتمية، لابد منها، حتى وإن كان ذلك على حساب الآخرين.

لكن الغريب أن الذي يعارض المبادرة النيابية في مجلس النواب، هم فاقدون لعامل الثقة، والأهلية الشعبية، فكيف مثلاً، لفاسد أن يدافع عن العشائر الأردنية، وهو أحد سدنتها، يقول الكاتب كينيون غيبسون في مؤلفه أوكار الشر. " أن الوطنية شيء جيد، لكن من هو الوطني ؟. هل هو الأبله ‏الذي يلوح بعلم الوطن في المناسبات الشعبية، ولديه عاطفة جياشة، ويطلق شعارات كاذبة ‏في مسيرات، وتظاهرات الزيف. هذه تفاهة، هل تريد أن تكون وطنياً ؟ إذاً عليك تجاهل ‏أولئك الحمقى ".‏
هذه الاساليب، قادت إلى اتهام رئيس المبادرة بسياسة الولاء المزدوج، لاعتبارات تتعلق بمصالحه يقف خلفه، ما نتج عنها تشكيل جبهة تعتمد على افكار الانتماء المشجع، لمصالح الدولة الأردنية، كونهم يرونها خطراً ماحقاً، يستوجب استئصال شافته.

لكن الأغرب من ذلك، تطابق الجميع في توزيع الاتهامات، وحصرها في خانة العمالة للخارج، ما جعلها تخرج من سياق الاختلاف السياسي، إلى منعطفات الصدمات الشخصية الفضائحية.

ردات الفعل الاهتزازية للحمارنة، جعلته يفكر بقدرته على استغلال الفوضى لتقوية حجته، ما أسهم في زيادة تقبلها من قبل المشككين في جدواها. هذا الاستغلال عمل على جعلها ذات قدسية خاصة، مدعمة بمرجعيات عليا، مرهوبة الجانب، لا يمكن اسقاطها، كما لا يمكن نقاشها، بأي حال من الأحوال.
لكن، الذي يعرفه، النائب الحمارنة - صاحب مقولة “الأردن الزيز ” - بالضرورة لا يعرفه الشعب، طبعاً، فهو ينظر للنفسه كـ” الأب الراعي “ الأقدر على تربية والشعب، وتصنيفه، وإعادة بناءه، كيفما أتفق، بل وحمايته من شرور نفسه !

النظرة الأحادية هذه، الرافضه لمبدأ النقاش، صاحب المبادرة، ينكر أن الذي حدد خطى الشعب، وتطوره، ووقف بوجه، إنما هي المرجعيات الحامية له، والتي تنظر إلى الشعب بإعتباره “ غير مستعد لحكم نفسه “ مع أن الحقيقة غير ذلك، فالشعب أحرص على وطنه من مرجعياته المأزومة.
أحد الأصدقاء، وهو مستشار سابق في الديوان الملكي قال: “ إن الأفكار التجميلية للحمارنة ذات طابع آني “ أي أنها غير مبنية على قواعد وأسس علمية، وستواجه بالكثير من المعارضة. في عين الوقت، المراقب لتصريحات الحمارنة وتصرفاته،التي تفتقد للترابط، لتكالها على العشوائية، سيما وأن معروضاتها تنفع للعمل اليومي، لكنها لن تصل إلى حدود، إنتاج المشاريع.

إلى جانب ذلك لابد من القول: إن المبادرة لا تشكل فرقاً لدى الشعب الأردني، إذ يرى أن ثمة أولويات أهم منها، فالمبادرة ليست ضرورة وطنية ملحة، ومن الممكن تأجيلها إلى ما بعد زوال خطر الملفات المتفجرة في الأقليم والتي لا يملك أحد ترف النتبؤ بنتائجها، لكن القول باستمرارها على هذا النحو المؤسف، إنما يعني إتساع الخرق على الرتق. وهذا ما يجعل منتقديها يطالبون بالعمل على اسقاطها، قبل ان تستفحل شرورها. فهل يمكن عملياً، اسقاط المبادرة؟

لإجابة السؤال، قمنا بطرحه على النائب خليل عطية، حيث قال : “المباردة لم تخالف النظام الداخلي للمجلس، كما لم تعارض الدستور، وهذ اسقاطها، وعن أهمية المباردة قال:” المبارده عملت على عرض موضوعات لم تجرؤ أي من اللجان النيابية على طرحها من قبل، مثل : التربية والتعليم، السياحة، المواصلات، الحقوق المدنية لأبناء المتزوجات من غير أردنيين. وأضاف " وهي جهد نيابي يجب أن يحترم". إلا أن بعض النواب المعارضين للمبادرة، يرون أن النظام الداخلي لمجلس النواب، لا يعترف بمثل هذه اللجان.

لكن، لماذا يصر منقدوها على تضخيم خطورتها، دون العمل على طرح بديلأ فعالاً لها، مع أن أغلب أعضاء المبادرة وداعميها في الحكومة الأردنية ومؤسسات الدولة، هم شرق أردنيون، وأبناء عشائر مثل النائب مصطفى رواشدة أبن الكرك، والنائب وفاء بني مصطفى أبنة جرش، ولنظر مثلًا إلى الدكتور أخليف الطراونة رئيس الجامعة الأردنية، الذي وافق على ورقة الإصلاح التعليمي، ولننظر إلى مقالات فهد الخيطان في صحيفة الغد، إضافة إلى كتابات الصحفيين في العرب اليوم. بل لننظر إلى طرائق تعامل الحكومة معها، هؤلاء جميعاً يتحركون وفق خطط ومنهجيات معينة، أكثر فاعلية من الاخرين، وهذه الميزة تحسب لهم، اتفقنا معهم أم لم نتفق.
فالمعارضين للمبادرة إلى الأن لم يطرحو أي بديل منطقي لها، إضافة إلى ذلك، هم غير موحدين في لغة الخطاب الموجه ضدها، فلا رابط يوحدهم، اللهم عدا لغة من الخطاب العاطفي، الذي لا يجدي نفعاً أمام طروحات المبادرة النيابية.
لهذا لابد من إيضاح ماهية المبادرة وأهدافها المعلنة وغير المعلنة في حال بقاءها، من قبل معارضيها، بعيداً عن هلامية وضبابية الخطاب العاطفي الذي يمتهنونه، خصوصاً، وأن غموضها يغلب وضوحها، وخناجر شكها تعلو على يقينها، من حيث التوقيت والقائمين عليها، وداعميها، ومعروضاتهم الموسمية، التي تمس صلب الأمن الوطني.
بعد كل هذا، يتساءل البعض، هل جاء تحرك النائب عبد الكريم الدغمي من تلقاء نفسه، بل هل جاءت مبادرة الدكتور مصطفى الحمارنة من بنات افكاره، أم أن كلاهما ينفذ توجيهات أذرع النظام المتصارعة – حروب الأجهزة - فيما بينها.

في الحقيقة اشك في ذلك.

خالد عياصرة