وكانت هيئة "العدالة والمساءلة" العراقية قد قرت منع المطلك و14 كيانا سياسيا من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء لحزب البعث المنحل.

واعتبر المطلك أن الهدف من هذا القرار "تهميش" العرب السنة وقال إن "من يقفون وراء القرار يريدون أن يهمشوا أناسا عن الانتخابات كانوا قد همشوا بالقوة سابقا واليوم بالإجراءات التعسفية".

وأضاف أن "القرار مخالف للقانون والدستور. سنذهب للمحاكم العراقية أولا ونحاول معالجة الأمر من خلال محكمة التمييز، واذا لم تخضع المحكمة للضغوط السياسية فنحن متأكدون أننا سنكسب القرار".

وتابع "أما إذا مورست ضغوطات سياسية على المحكمة، فعندها سنلجأ إلى المحاكم الدولية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

ويتزعم المطلك كتلة برلمانية تضم الآن سبعة نواب بعد أن انسحب منها أربعة.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في السابع من مارس (آذار) المقبل.