"حقوق الإنسان" يطلق مشروعا لرصد العملية الانتخابية

زاد الاردن الاخباري -

عمان ـ أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان أمس مشروع متابعة وملاحظة إجراءات مراحل العملية الانتخابية، بهدف توسيع قاعدة المشاركة السياسية، عبر بناء وتعزيز الثقة في العملية، وتفعيل حق المواطنين في ممارسة حقهم في انتخابات حرة ونزيهة وعادلة.

ويسعى المشروع، الذي أعلنه المفوض العام للمركز محي الدين توق أمس، في مؤتمر صحافي، إلى رصد الانتخابات، من قبل تحالف وطني يقوده المركز الوطني لحقوق الإنسان، لتعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تطوير العملية الانتخابية من الناحية القانونية والإجرائية على حد سواء.

وقال توق إن المركز، بعد حصوله على موافقة حكومية لمراقبة الانتخابات، سيبدأ بمتابعة تسجيل الناخبين ميدانيا السبت المقبل.

وسيقوم المركز برصد ومتابعة جميع إجراءات مراحل العملية الانتخابية، بخاصة في يوم الاقتراع، بما في ذلك الدخول إلى مراكز الاقتراع والفرز، وفق توق.

واعتبر توق أن الموافقة الحكومية ستساعد على رصد حقيقي لمجريات الانتخابات، ما يعد مؤشرا على أن الانتخابات ستتسم بالحرية والنزاهة والشفافية.

ولفت إلى أن متابعة المراحل الانتخابية قبل يوم الاقتراع لا تحتاج من المركز أو من منظمات المجتمع المدني للحصول على موافقة.

ونفى وجود أي عوائق تحول دون مشاركة أي من مؤسسات المجتمع المدني، للعمل إلى جانب المركز، وفق المعايير الدولية، لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وبين توق أن الرصد الحقيقي للانتخابات من قبل المركز ستتسم بالحيادية والموضوعية، بهدف تشجيع المواطنين على الإقبال على الانتخابات، وتوسيع المشاركة السياسية، وبناء الثقة بالعملية الانتخابية.

ووفق المشروع، فإنه سيتم تقييم سائر مراحل العملية الانتخابية، ابتداء بعملية تسجيل الناخبين، وانتهاء بطريقة النظر في الاعتراضات المقدمة حول إجراءات العملية الانتخابية.

ويرافق ذلك تقييم أداء وسائل الإعلام المحلية، ومدى حيادية هذه الوسائل، ومراعاتها للعدالة والمساواة بين المرشحين.

وسيعمد فريق المشروع المكون من 1200 راصد و60 منسقا، على مستوى الأقاليم والمحافظات والدوائر الانتخابية، إلى رصد عملية تسجيل الناخبين والمرشحين، ومتابعة مرحلة الاعتراضات والطعون.

ولفت إلى أن الراصدين والمنسقين يتألفون من متطوعي مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء المستقلين والمتعاونين، الذين عملوا مع المركز في مشروع إصلاح الإطار الانتخابي.

وأوضح أن اختيار هؤلاء الأشخاص رهن بالالتزام بمدونة السلوك التي وضعها المركز لتلك الغاية، والتي تؤكد الحيادية والموضوعية والالتزام بالقوانين، وعدم اتخاذ موقف منحاز لأي مرشح أو فئة، فضلا عن الالتزام بتعليمات المركز ومصداقية المعلومة.

وسيقوم المركز الوطني لحقوق الإنسان بمتابعة أداء المرشحين خلال فترة العملية الانتخابية، وتقييم مدى دمج مفاهيم حقوق الإنسان في بياناتهم الانتخابية، فضلا عن إعداد تقرير حول إجراءات المراحل الانتخابية.

ومن نشاطات المشروع رصد وسائل الإعلام، وعمليتي الاقتراع والفرز خلال الانتخابات، ومرحلة الاعتراضات والطعون.

وقال توق إن المركز سعى منذ البداية إلى أن يحصل العاملون فيه والمتعاونون معه على صلاحية رصد مجريات العملية الانتخابية في داخل غرف مراكز الاقتراع، والتي لا يسمح، بحسب القانون، بدخولها إلا للمرشح ومندوب عنه، وموظفي وزارة الداخلية.

وسيبقى المركز، بحسب توق، على تواصل مع الحكومة في حالة ظهور أي انتهاك أو مشاكل خلال سير العملية الانتخابية، للحصول على المعلومة الدقيقة، ولتلافي أي خطأ قد يحدث.

وفي السياق ذاته، سيلتقي ممثلون عن المركز، الأربعاء المقبل، مع مدير دائرة الأحوال المدنية، لاستعراض عملية التسجيل للناخبين، وآلية عمل الراصدين والمتابعين العاملين تحت مظلة المركز، تبعا لتوق.

وأشار توق إلى أنه سيلتقي عددا من مؤسسات المجتمع المدني الخميس للتنسيق بينهم، لتحقيق هدف وطني واحد، يتمثل في ضمان انتخابات حرة نزيهة.

ولفت إلى أن المركز خصص غرفة عمليات منذ الآن تعمل على مدار 24 ساعة، مع خطوط اتصال سريعة ومفتوحة ومجانية لتسجيل شكاوى المواطنين والمتابعين والراصدين.

وفيما يتعلق بالتمويل، رفض توق تلقي تمويلات مشروطة، إذ إن الأجندة الوطنية للمركز لن تتأثر بالجهة الممولة.

وعن السماح لمنظمات دولية برصد الانتخابات، قال توق إنه لا يمتلك معلومات حول ما إذا كانت الحكومة بحثت هذا الأمر، كما لم يتم بحثه مع المركز، بيد أنه، من حيث المبدأ، يرحب بأي جهة كانت محلية أو خارجية تبدي رغبة في التعاون مع المركز.

وأضاف أن دعوة جهات دولية لمتابعة يوم الانتخاب يعبر عن الثقة بالنفس، مشددا على أن المركز يمتلك قدرة على الرصد "تفوق أي جهة دولية"، نظرا لما "يتمتع به من حياد وموضوعية معروفة في الداخل والخارج".

farah.attayyat@alghad.jo

فرح عطيات - الغد