المعاني: %16 من الأسر الأردنية فقط قادرة على تدريس ابن واحد في جامعة حكومية

زاد الاردن الاخباري -

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني عن أن "16 % فقط من الأسر الأردنية، قادرة على تدريس طالب واحد في جامعة حكومية".

وقال المعاني في تصريحات صحافية إن "دراسة أعدت في هذا الشأن، أظهرت أن كل العائلات الاردنية تستطيع ان تدرس ابنا واحدا في كلية مجتمع حكومية، و80 % يستطيعون تدريس طالب واحد في كلية مجتمع خاصة، في حين إن 10 % من الأردنيين قادرون على تدريس طالب واحد في برنامج مواز أو جامعة خاصة".

وبين أن الدراسة أظهرت أن "كل أسرة متوسط دخلها الشهري 600 فما فوق، قادرة على تدريس ابن واحد في جامعة حكومية".

وأوضح أن "الوزارة تسعى الى تغطية 65 % الى 70 %، من طلبة الجامعات بمنح وقروض، بعد انشاء بنك الإقراض الطلابي الذي من المتوقع أن يتم وضع الدفعة الأولى فيه، بداية العام المقبل، على أن يباشر بتقديم القروض للطلبة العام 2012".

وتابع أن "الوزارة تجري في الوقت الراهن اجتماعات مكثفة مع البنك الدولي لوضع التصور والأنظمة لعمل بنك الإقراض الطلابي"، مبينا أن "البنك الذي يفترض أن يباشر عمله العام 2012، سيكون مسؤولا عن تقديم القروض، في حين تخصص مقدرات صندوق دعم الطالب الجامعي (22 مليون دينار) للمنح فقط".

وأضاف "بذلك سنتمكن من تغطية 70 % من طلبة الجامعات الرسمية بالمنح أو القروض، وتندرج ضمنها 20 % المكرمة الملكية لابناء العاملين في القوات المسلحة، و20 % منح صندوق دعم الطالب، و40 % تتم تغطيتهم بقروض البنك".

واعتبر المعاني أن "تحقيق هذا الأمر مهم جدا، لإحداث التغيير الاجتماعي، والذي لا يمكن ان يتم دون تطوير الموارد البشرية"، مبينا أن "الهدف من ذلك، يكمن في رفع السوية المعرفية للافراد، وتوفير الكوادر البشرية لعملية التنمية الوطنية".

ولفت المعاني كذلك الى توجه لإعادة النظر في نظام صندوق دعم الطالب الجامعي، تحديدا فيما يتعلق بمعايير تقديم القروض، موضحا أن "المعايير المخصصة للقروض تسمح أحيانا بأن يستفيد من القروض طلبة دخل أسرهم مرتفع، اذ تسهم العوامل الاخرى كبعد الجامعة عن السكن وعدد الاشقاء والمعدل الجامعي، بحصول الطالب على قرض، وهنا يتوجب إصلاح الخلل".

وأعاد المعاني تأكيده أنه "لن يطرأ أي تغيير على معدلات القبول الجامعي"، بيد أنه لفت الى "إمكانية توحيد الحدود الدنيا للقبول بين الجامعات الرسمية والخاصة، بعد تطبيق معايير الاعتماد العامة والخاصة كاملة على الجامعات الرسمية".

وحول تقسيم طلبة التعليم العالي، أوضح أن 82 % من طلبة التعليم العالي هم في مرحلة البكالوريوس، 7 % دراسات عليا، 5 % كليات مجتمع تابعة للطفيلة التقنية و10 % كليات مجتمع خاصة وكليات تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا).

واعتبر أن "هذه النسبة تعبر عن اختلال غير طبيعي"، موضحا أنه "يجب أن تغير، بحيث تزيد نسبة طلبة كليات المجتمع وتقل أعداد الملتحقين في الجامعات"، موضحا أن "نسبة البطالة بين خريجي مرحلة البكالوريوس 20 %، في حين إنها بين خريجي المجتمع 10 %".

وفيما يتعلق بأكاديمية التعليم التقني، كشف عن أن الوكالة الكندية للانماء، مستعدة لتمويل ثلاث كليات مجتمع، وان التوجه الاولي لتوزيع هذه الكليات يتجه الى وسط وشمال وجنوب المملكة، بحيث تكون تلك الكليات من الطراز الممتاز.

وبين أن "المحادثات ستتواصل مع الكنديين"، مشيرا الى أن كتابا رفع الى ديوان الخدمة المدنية، لمعاملة خريجي كليات المجتمع مثل البكالوريوس.

وبين أن الخطط الدراسية لكليات المجتمع ستتغير بما يتواءم مع السوق، عبر إدخال المكون التدريبي والتكنولوجي.

وحول ابتعاث طلبة للحصول على درجة الدكتوراه، أوضح أن هناك 270 اسما جاهزين للابتعاث الى المانيا، لافتا الى ان هؤلاء المبتعثين من جامعات رسمية وخاصة.

وقدمت هذه المنح عن طريق اتفاقية مع الحكومة الالمانية، أعفي بموجبها المبتعثون الاردنيون من الرسوم الدراسية، على ان تتكفل جامعاتهم بتكاليف المعيشة.

وكشف أن الوزارة تدرس حاليا إعادة النظر في شرط الإقامة للدارسين في الجامعات الخارجية، بما يسهل على الطلبة، لجهة "عدم اشتراطها" في حال كانت الدراسة رسالة فقط يتعلق موضوعها بالأردن، على أن يثبتوا أنهم على تواصل مع مشرفيهم.

في حين تقتصر الإقامة في حال كان مسار الطالب الدراسي، مواد ورسالة، فعليه الإقامة خلال دراسة المواد، فقط في حال كانت رسالته أيضا يتعلق موضوعها بالأردن، على أن يثبت أنه على تواصل مع مشرفه.

وحول نظام المعادلة، بين أن الوزارة "ستعيد تشكيل لجنة المعادلة خصوصا بعد إصدار نظام المعادلة والاعتراف الذي ألغى اللجان التخصصية".

وبين أنه "بحسب النظام الجديد، ستكون المعادلة وفقا لنظام حاسوبي، بحيث إن طلبات المعادلة المستوفية للشروط كافة، ستتم معادلتها والاعتراف بها خلال أسبوع واحد فقط، في حين إن الطلبات غير المستكملة ستأخد وقتا أطول للتحقق من نواقص الطلب".

ولفت الى أنه في ضوء توصيات المؤتمر الوطني لتطوير الخطط الدراسية الذي سينعقد الأسبوع المقبل، ستحدد الأسس الجديدة المتعلقة بالمعادلة، ويكون قد تم الانتهاء من تشكيل لجنة المعادلة.

وأوضح أن وفدا سيزور جامعات عربية وأجنبية لدراسة إمكانية الاعتراف بها، مبينا أن وفدا سيزور جامعات لبنانية الشهر المقبل لهذه الغاية، على ان تقوم وفود مطلع كل شهر بزيارة جامعات أخرى. وكشف عن مشاريع أنظمة معدلة سترفع خلال الفترة القليلة المقبلة الى ديوان التشريع لدراستها، تمهيدا لإقرارها من قبل مجلس الوزراء، مبينا أن هذه الأنظمة: نظام صندوق البحث العلمي ونظام مكاتب الخدمات الجامعية، والثالث نظام صندوق دعم الطالب الجامعي.

وحول مشروع نظام مكاتب الخدمات الجامعية الجديد، قال إن المشروع يوضح طبيعة العلاقة بين الطالب والمكتب، مبينا أنها "غير واضحة" في النظام المعمول به حاليا.


نادين النمري / الغد