مشروع قانون يسلب وزارة التربية والتعليم صلاحياتها

زاد الاردن الاخباري -

رفعت وزارة التربية والتعليم مشروع قانون جديد الى مجلس الوزراء يركز على ثلاثة محاور رئيسية تتناول تأهيل وتدريب المعلمين وتحديث وتطوير المناهج المدرسية ومعايير الأداء وتقويم الإمتحانات كما جاء في الأسباب الموجبة للمشروع.

وقد أحال رئيس الوزراء سمير الرفاعي مشروع القانون على لجنة القرارات السيادية والمشاركة السياسية والمدنية في مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره كقانون مؤقت.

وبموجب القانون الذي حصلت العرب اليوم على نسخة منه سيتم نقل جميع المهام والمسؤوليات الخاصة ب¯ادارة المناهج وتأليف الكتب والتقويم النوعي وتدريب وتأهيل المعلمين الواردة في قانون التربية والتعليم لسنة 1994 اضافة الى نقل العدد الكافي من هذه الإدارات مع الإحتفاظ بكامل حقوقهم.

وقد إنتقد خبير تربوي عمل لسنوات طوال في وزارة التربية والتعليم مشروع القانون الذي يتعارض مع قانون التربية والتعليم المعمول به حاليا ¯ على حد قوله ¯ اضافة الى ان القانون غيب دور وزارة التربية والتعليم في المحاور الثلاثة التي تمثل جوهر التعليم العام في المملكة.

وقال الخبير التربوي الذي فضل عدم ذكر اسمه أن القانون الجديد لم يشر الى المرتكزات الفكرية والوطنية والمجتمعة التي ستبنى عليها المناهج الدراسية والإمتحانات والتقويم, مؤكدا أن هناك هدفين إثنين من وراء المشروع الأول إستثماري والثاني ضرب الروح الوطنية والدينية عند الطلبة بحذف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من المناهج.

وبين; لقد كنا نخوض معارك كبيرة داخل مجلس التربية والتعليم بشأن مناهج التربية الإسلامية والوطنية تحديدا حيث هناك مطالبات عديدة من بعض أعضاء المجلس بحذف أو تقليل الآيات القرآنية والأحادية النبوية.

وأشار ان المشروع اذا تم اقراره سَيُفقِد المناهج المدرسية والإمتحانات الهدف الحقيقي من ورائها الى جانب أن هذا المشروع سيزيد من الأعباء المالية والتكاليف الإضافية على الدولة ويضعف الصورة الوطنية في المناهج الدراسية والمواد التعليمية خاصة في مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الإجتماعية.

وحذر كذلك من خطورة تاليف المناهج التي ستكون من مهام القانون الذي أغفل الأبعاد الوطنية والتربوية خاصة عند تأليف السلاسل التعليمية التي تزيد من التكلفة المالية على الحكومة التي ستقدم الدعم المالي وما يرصد لها في الموازنة كما في المادة 15 من المشروع.

وأضاف ان وزارة التربية والتعليم لديها الخبرات الكافية في تدريب وتأهيل المعلمين من حيث المكان  والأجهزة المتوفرة والمدربين وهذا يقلل من تكلفة تدريب المعلمين بينما اذا لجأت الوزارة الى جهة خارجية لتدريب كوادرها فإن الأعباء المالية ستكون كبيرة جدا.

وأكد الخبير التربوي أن مشروع القانون لم يعرض على اي جهة في الوزارة مثل لجنة التخطيط أو مجلس التربية والتعليم الجهة المعنية في وضع واقرار السياسات التربوية حيث أن اي تعديل على قانون التربية والتعليم او كل ما له علاقة بالمناهج والإمتحانات يجب أن يمر على مجلس التربية والتعليم.

وأوضح أيضا ان المشروع يتعارض مع خطط وبرامج التحديث والتطوير التربوي في الوزراة خاصة المتعلقة بالمرحلة الثانية في مشروع التطوير التربوي (إيرفكي/2) حيث نصت هذه الخطة وبوضوح على مراجعة المناهج وتطوير الإمتحانات والإختبارات وانشاء مراكز تدريب المعلمين وقد خصصت لهذه المشاريع مخصصات مالية كبيرة وتمت جدولتها زمنيا على مدار الست سنوات المقبلة.

العرب اليوم - وليد شنيكات