تعديلات يطالها نظام المعهد القضائي الأردني

زاد الاردن الاخباري -

عدلت وزارة العدل نظام المعهد القضائي الأردني الذي اقره مجلس الوزراء ودخل حيز النفاذ أخيرا.

ويأتي هذا التعديل بحسب تصريحات صحافية للناطق الرسمي بأسم الوزارة القاضي علي المصري اليوم الثلاثاء ضمن مشاريع محور تعزيز الكفاءة في إستراتيجية تطوير القضاء للأعوام 2010-2012 وبهدف استقطاب موارد بشرية وتأهيلهم ليصبحوا قضاة ، وبناء كادر مؤهل لتولي الوظائف القانونية المساندة.

ومن ابرز التعديلات التي تضمنها النظام بحسب المصري تلك المتعلقة بشروط القبول في برنامج دبلوم المعهد القضائي حيث تم الغاء القبول المباشر لخريج كليات الحقوق من الجامعات الأردنية اذا كان ترتيبه بين العشرة الأوائل على دفعته في برنامج الدبلوم، واصبح مطلوبا منه الخضوع لامتحان القبول والتنافس مع المحامين وكتبة المحاكم.

وقال المصري انه تم كذلك الغاء تخصيص نسبة 15بالمئة من مقاعد برنامج الدبلوم للإناث حيث كانت المادة (11/ب) من النظام الملغى تنص على انه اذا لم تصل نسبة الاناث اللواتي تم قبولهن في المعهد ممن اجتزن مسابقة القبول 15بالمئة فتخصص لهن هذه النسبة وذلك بغض النظر عن نتيجة المسابقة ووفقا لتسلسل العلامات التي حصلن عليها فيها .

ويرجع سبب الغاء النسبة المخصصة للاناث ان التطبيق العملي خلال الدورتين الماضيتين اثبت ان عدد المقبولات من الاناث يزيد على النسبة المذكورة.

كما تم الغاء تخصيص نسبة 70بالمئة من مقاعد برنامج الدبلوم إلى اوائل كليات الحقوق والذين اصبح عليهم التنافس بصورة متساوية مع كل من كتبة المحاكم والمحامين في المسابقة وبدون تخصيص نسبة لاي فئة واصبحت الفرصة متساوية لكل من اوائل خريجي الجامعات والمحامين وكتبة المحاكم والمعيار الوحيد للقبول هو العلامة التي يحصل عليها المتقدم في امتحان القبول.

وقد كان النظام القديم يخصص لاوائل كليات الحقوق والموفدين من الوزارة لدراسة القانون في الجامعات الاجنبية 70بالمئة من المقاعد في المعهد وفي حال عدم توفر هذه النسبة يتم اكمال العدد من بين الناجحين من المحامين وكتبة المحاكم وفقا لتسلسل علاماتهم.

والى جانب تعديل شروط القبول في برنامج دبلوم المعهد فقد استحدثت الوزارة، وفقا للمصري، وبموجب النظام الجديد، برنامجا تأهيليا (غير أكاديمي) جديد مدته سنة واحدة لغير الحقوقيين من حاملي الدرجة الجامعية الأولى على الأقل وذلك لإعداد مؤهلين لتولي وظائف قانونية في الوزارة، ويمنح من يجتاز هذا البرنامج شهادة التأهيل القانوني المساند.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة العدل ان الوزارة تعمل حاليا من خلال لجنة البعثات العلمية على اعداد التعليمات اللازمة لتحديد أسس القبول في هذا البرنامج وشروط منح الشهادة.

وأضاف انه بموجب البرنامج الجديد ستتمكن الوزارة، ان دعت الحاجة لذلك من الاعتماد على جامعيين من غير الحقوقيين لإشغال وظائف اعوان القضاء مثل كاتب العدل ومأمور التنفيذ وغيرها وسد النقص في هذه الوظائف.

وبين ان الوزارة تعمل على مراجعة شاملة لمواد الخطة الدراسية في برنامج دبلوم الدراسات القضائية لاستبدال المواد النظرية بموضوعات عملية وللتركيز على التدريب التطبيقي بدلا من المحاضرات الأكاديمية المحضة.

بترا