العمله البلاستيكيه – بطاقات الأئتمان –

لعل من اهم اهداف العولمه وما تبعها من اتفاقيات ومن اهمها اتفاقية التجاره العالميه – الجات – والتي زجت بمختلف دول العالم بالتوقيع عليها بعض هذه الدول وقعت عليها من خلال طرحها للتصويت والأستفتاء بين المواطنين وبعضها من خلال قرارات حكوميه منفرده كما هو حال دول العالم الثالث حيث ان الهدف الرئيسي من هذه الأتفاقيه هو تخفيف الأعباء على السلع المستورده مثل الجمارك وغيرها لتفعيل القوة الشرائيه في الأسواق الأستهلاكيه الكبرى في العالم ومن اهمها سوق الشرق الأوسط وبالتالي تنشيط الحركه الصناعيه لدى الدول العظمى مثل الولايات المتحده وما يدور في فلكها .
ما يعنينا في هذا الموضوع هو توفير السيوله النقديه لدى عامة الناس لتنشيط القوة الشرائيه لديهم بغض النظر عن امكانياتهم الماليه وكانت اخطر هذه الأدوات هي العمله البلاستيكيه او ما يعرف ببطاقات الأئنمان والتي تم طرحها في السوق المحلي منذ ما يقارب الخمسة عشر عاما وذلك بغض النظر عن ثقافة الأقتراض المتبعه لدينا حيث اننا ما زلنا شعوب لانؤمن بأن هناك ثقافة للأقتراض وما زلنا نسير على مبدأ --- أذا كان بالدين هاتلك رطلين --- وذلك بعكس الشعوب الأخرى في اوروبا وامريكا والمبنيه حياتهم على الأقتراض المنظم بحيث يكون المواطن في نهاية الشهر جاهزا لترتيب دفعاته الشهريه والمدروسه جيدا بما يتناسب ودخله الشهري .
اما عندنا فحدث ولا حرج فالبيت مرهون للبنك والسياره مرهونه للبنك والراتب مرهون للبنك وعلى سبيل المثال لنأخذ شريحه من الموظفين اصحاب الرواتب العاليه ولنقل مثلا 1000 دينار لأسره مكونه من اربعة افراد تم تمويل منزلهم من احد البنوك بموجب قرض طويل الأجل وبقسط شهري400 دينار وهناك قسط للسياره 200 دينار ومصاريف الماء والكهرباء والهواتف الخلويه وصيانة السياره وثمن البنزين300 دينار , تخيلوا معي وضع هذا المسكين ؟؟؟ وكيف ستكون حياته علما ان هذا المواطن سيكون هدفا وصيدا ثمينا لأصحاب البنوك والشركات المصدره لبطاقات الأتمان فما عليك الا ابراز قسيمة الراتب وتنهال عليك البطاقات من كل حدب وصوب اما السداد ووقت الحساب فعلمه عند الله علما بأن هذا النوع من الأقتراظ باهظ التكلفه بحيث تصل نسبة الفائده احيانا الى 24% .
لذلك فأنني انبه الى خطورة هذا الأمر علما بانه وحسب ماصرح به احد مالكي الشركات المصدره لهذه البطاقات ان عددها في الأردن وصل الى ثلاثة ملايين بطاقه وما زال الحبل على الجرار , وسؤال اخير اوجهه الى الجهات المصدره لهذه البطاقات بالله عليكم اخبرونا عن نسبة التحصيل للملايين المبعثره هنا وهناك لأنها بالتالي تعتبر جزء من اموال هذا الشعب .
وليد المزرعاوي
wmezrawi@hotmail.com