زاد الاردن الاخباري -
كشفت نقابة أصحاب المصانع ومشاغل الخياطة والمحيكات عن وجود اتفاق مسبق مع وزارة التربية والتعليم في حال رغبت الاخيرة تغيير الزي المدرسي.
وقال رئيس النقابة محمود الحجاوي:إن الاتفاق يتضمن إعطاءها مهلة تتراوح بين سنتين الى ثلاث سنوات لتصريف وتسويق مخزونها الكبير المتوفر لديها قبل تطبيق القرار.
واضاف في تصريح «للرأي» ان نحو عشرة الاف عامل وعاملة يعملون في ثلاثة عشر مصنعا ومئات مشاغل الخياطة ويعيلون الاف العائلات وفي حال التعاقد مع جهات من خارج المملكة لصناعة الزي المدرسي فان مصيرهم سيكون مجهولا وستقطع ارزاقهم.
وكان أصحاب مصانع ومحلات خياطة أعربوا اول من أمس عن تخوفهم الشديد من الخسائر الكبيرة التي ستلحق بهم في حال طبقت الوزارة قرار تغيير الزي المدرسي للعام الحالي،واكدوا أن هذا القرار «أربك السوق بأكمله»، مطالبين بتطمينات حقيقية».حيث قاموا برفع نسخة من مذكرة للاعتراض على القرار الى وزير التربية والتعليم تحمل تواقيعهم.
الا ان الوزير الدكتور إبراهيم بدران طمأنهم من انه لن يتم اتخاذ أي قرار إلا بعد الاجتماع بهم والاتفاق معهم ما اثار ارتياحا في اوساطهم.
وكانت الوزارة تعتزم تغيير الزي المدرسي الحالي ليصبح أكثر استجابة لأذواق الطلاب والطالبات من حيث الألوان والتصاميم والجودة حيث يهدف الاجراء الى الاستجابة لحاجات الطلبة وأذواقهم في الزي الجديد وتلقي آرائهم ومقترحاتهم ليتسنى بعد ذلك تحديد الزي بشكل يعبر عن رغبتهم بدلا من ان يكون مفروضا عليهم من الوزارة.
ودعا الحجاوي الوزارة الى عقد اجتماع مع اصحاب المصانع للتنسيق واتخاذ القرارات الجديدة حتى لا تتعرض صناعة النسيج « للانقراض» وتسريح جميع العاملين فيها، مطالبا بعدم استيراد المواد الخام للزي المدرسي وإبقائها في اطار الصناعة الوطنية.
وكان الدكتور بدران أكد ان الوزارة ما زالت في مرحلة دراسة تغيير الزي المدرسي لطلبة المدارس الحكومية الذي جاء بناء على رغبة العديد من الطلبة بتغييره.
وبين في تصريحات صحفية أن قرار التغيير «لم يتخذ بعد»، مشيرا الى اهمية التنسيق المستمر والتعاون مع اصحاب العلاقة وبالذات المصانع الذين لهم دور اساس في عملية اختيار الزي والبدء في تطبيق هذه الفكرة.
وشدد على أن الوزارة لا تقبل الخسارة أو الضرر لأي جهة كانت.
منبر الراي