زاد الاردن الاخباري -
حمل تقرير الجيش البريطاني المسئولية الكاملة عن مقتل 13 شخصا من المشاركين في مسيرة لنشطاء الحقوق المدنية فى اوج اضطرابات عام 1972 بعد ما يقرب من مرور 40 عاما على وقوع عمليات القتل في يوم الأحد الدامي في ايرلندا الشمالية التي قوبلت بإدانة عالمية.
وأشار التقرير الذي نشر الثلاثاء إلى أن قائمة القتلي شملت سبعة من المراهقين لقوا حتفهم نتيجة عمليات إطلاق نار لا مبرر لها من قبل الجنود البريطانيين من كتيبة المظلات التي قامت باطلاق النار دون تحذير ودون أن تتعرض لإستفزاز. وتوفي الشخص الرابع عشر من اصابات لحقت به.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أثناء تقديمه ما سمى بتحقيق سافيل للبرلمان، إن الجنود الذين أطلقوا النار على المتظاهرين في مقر بلدية لندنديري في الثلاثين من كانون ثان/ يناير عام 1972 فقدوا صفة ضبط النفس.
ووسط حالة واسعة النطاق من فقدان الانضباط قام الجنود بإطلاق العيارات الأولى دون تحذير وهو ما وصفه كاميرون بـ(أحداث مأساوية صادمة).
وقال كاميرون إن الحكومة هي المسئولة عن تصرف قوات الجيش. ولهذا السبب ونيابة عن الحكومة وبالطبع نيابة عن البلاد فأنا أعرب عن آسفي الشديد.
ويذكر أن حادث إطلاق النار الذي شهده يوم الأحد الدامي ينظر اليه على انه حدث كان سمة لعقود الصراع بين الكاثوليك والبروتستانت في ايرلندا الشمالية والتي لقى خلالها ما لا يقل عن 3700 شخص.
وترأس القاضي مارك اوليفر سافيل فريق تحقيق وضع تقريرا أمر به رئيس الوزراء البريطاني السابق تونى بلير عام 1998 فى محاولة للنهوض بعملية المصالحة وكشف الحقيقة وراء ما ينظر اليه على انه واحد من أشد الفصول قتامة فى تاريخ الصراع فى ايرلندا الشمالية الذى دام أربعين عاما.
القدس العربي