إسرائيل توافق على تخفيف حصار غزة دون رفعه .. وتبقي على الحصار البحري

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت الحكومة الإسرائيلية الخميس أنها ستخفف الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أربع سنوات ولكن لن ترفعه نهائيا ، مشيرة إلى أنها ستسمح بدخول مواد غذائية عديدة.

وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون الأمنية والسياسية الخميس على ادخال بعض التسهيلات على نقل البضائع الى قطاع غزة .
واوضح ديوان رئاسة الحكومة في بيان اصدره "تقرر توسيع قائمة المنتجات والسلع المسموح بادخالها الى القطاع لتشمل ايضا المواد الضرورية لتنفيذ مشاريع ذات طابع مدني وتخضع للرقابة الدولية". 

وأضاف البيان "تقرر زيادة كمية الاسمنت والحديد اللازم لمشاريع إعادة الإعمار شرط أن يتم ذلك تحت إشراف المنظمات الدولية" ، كما تم الابقاء على الحصار البحري المفروض على القطاع ، بذريعة أن هذا الإجراء ضروري لمنع قطاع غزة من أن يتحول الى "ميناء إيراني" تصل إليه الأسلحة على متن السفن .

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الاجتماع الذي كان يضم 15 وزيراً بارزاً من حزب الليكود الحاكم بحث إمكانية التخلي عن ما يسمى بـ"القائمة الإيجابية الإسرائيلية" التي تحوي عدداً محدوداً للغاية من المواد التي يمكن إدخالها إلى غزة، لتحل محلها قائمة سلبية تحوي المواد التي لا يمكن إدخالها إلى القطاع .

وأشارت الإذاعة إلى أنه من المقرر أن تشتمل قائمة المواد المحظورة في المقام الأول الأنابيب والاسمنت والحصى، التي تزعم إسرائيل أنها تستخدم في بناء الحصون والأنفاق، إلى جانب بعض الأدوات والمواد اللازمة لتصنيع الصواريخ .

ويتوقع أن توافق حكومة الاحتلال، بعد اشهر من التجميد، على مشاريع بناء أو ترميم مدارس وغيرها من المباني العامة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" .

وقال اسحق هرتزوج عضو مجلس الوزراء بعد الاجتماع لإذاعة الجيش "علينا أن نفهم أن الحصار الذي طبق حتى هذا الوقت عفا عليه الزمن ولم يعد من الممكن تطبيقه في المناخ الدولي والدبلوماسي الحالي" .

وأعلن مصدر فلسطيني أن إسرائيل سمحت للمرة الأولى منذ فرض الحصار بدخول الأدوات المنزلية ، موضحا "عدد السلع المسموح بإدخالها الآن 140 سلعة فقط من اصل 4 آلاف سلعة" .

من جهته، أعرب الموفد الخاص للجنة الرباعية حول الشرق الاوسط توني بلير عن الأمل في أن تخفف إسرائيل حصارها على غزة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويرى محللون إسرائيليون أنهم في إسرائيل بدؤوا يفهمون أنهم أخطؤوا وأن الحصار يتطلب تغييرا جذريا وأن ما كانوا يأملون تحقيقه من أن يثور الناس على حماس وأن يعود الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط وأن تسقط حماس، لم يتحقق.

أما حماس فرفضت أي رفع جزئي للحصار وطالبت بأن يكون رفعا كليا، كما أكدت على أن يكون للحكومة المقالة ممثلون في إدارة المعابر إذا تقرر أن يكون فيها قوات دولية وممثلون عن السلطة.

في سياق متصل ، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن اللجنة العامة المكلفة بالتحقيق في الأحداث التي رافقت اعتراض إسرائيل سفن "أسطول الحرية" الذي كان يحمل مساعدات لقطاع غزة المحاصر، عقدت جلسة أولية لها في القدس أمس الأربعاء ، برئاسة القاضي المتقاعد يعقوب تيركل.

وأوضحت الإذاعة أن اللجنة قامت بصياغة أنظمة عملها، حيث تقرر أن تجرى جميع مداولات اللجنة باللغة العبرية مع ترجمة فورية للإنكليزية للمراقبين الدوليين المشاركين فيها.

وأوضح تيركل أن اللجنة تسعى لمباشرة عملها في أسرع وقت وإنجاز كافة الإجراءات الخاصة بتشكيل الطواقم الإدارية المطلوبة.

وكانت قوات إسرائيلية قد هاجمت سفن "أسطول الحرية" في 31 مايو/أيار الماضي في المياه الدولية، ما أسفر عن مقتل تسعة متضامنين أتراك وإصابة عشرات آخرين.

وكالات