أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
توضيح اردني حول دواء مزور للسكري والسمنة المنتخب الوطني يشارك في قرعة الدور الحاسم بتصفيات كأس العالم غدا النصر يلتقي الحسين اربد بدوري المحترفات غدا بورصة عمان تنهي تعاملاتها على ارتفاع الكرملين يستبعد أن يغير روته موقف حلف شمال الأطلسي عائلات المحتجزين الإسرائيليين تطالب بصفقة الاحتلال يعلن إصابة 14 جنديا في غزة الحكومة: التعرفة الجديدة لا تستهدف السيارات الكهربائية توغل كبير لآليات الاحتلال وسط رفح ميقاتي: يجب عدم تحويل لبنان إلى ساحة للنزاعات وزير الخارجية اليوناني: لا بد من تقليص دائرة الصراع قلق اممي ازاء احداث دامية في كينيا 148968 طالبا وطالبة يتقدمون لامتحان اللغة العربية غدا حماس: ندعو لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم التعذيب ضد الأسرى الخرابشة : تعرفة الكهرباء المرتبطة بالزمن للتنظيم وليس لرفع الاسعار تنفيذا للتوجيهات الملكية .. العيسوي يسلم دراجات رباعية الدفع للأمن العام مديرية الأمن العام تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 37 ألفا و718 شهيدا نعلن حربنا على مطلقي العيارات النارية وعلى من يقتل الابرياء هل سيتم تأجيل امتحان التوجيهي بتاريخ 7 تموز ؟
الصفحة الرئيسية مال و أعمال مراد للنواب: أعيدوا النظر بالقانونين

مراد للنواب: أعيدوا النظر بالقانونين

31-05-2014 12:54 PM

زاد الاردن الاخباري -

دعا رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد مجلس النواب الى اعادة النظر في قانوني ضريبة الدخل والاستثمار المدرجان على جدول اعمال الدورة الاستثنائية للمجلس التي تبدأ يوم غد الاحد، لضمان تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني.

وقال مراد في بيان أصدره اليوم السبت، إن القانونين يحتاجان إجراء تعديلات جوهرية على بعض المواد لتحفيز الاقتصاد الوطني والاخذ بالملاحظات التي قدمها القطاع الخاص للوصول الى قوانين توافقية وعصرية مستقرة.

واضاف "من المهم لدى مناقشة التشريعات الاستئناس بآراء أصحاب الشأن والاختصاص من القطاع الخاص كونه الأكثر تماسا بتلك التشريعات ويتأثر بها مباشرة وذلك للوصول الى حالة ايجابية من استقرار القوانين لأطول فترة ممكنة لان كثرة التغييرات تنعكس سلبا على الوضع الاقتصادي بشكل عام".

وشدد على ضرورة انجاز القانونين بشكل متكامل للخروج بقوانين عصرية تتماشي والمستجدات والمتطلبات الاقتصادية والاستثمارية المحلية والاقليمية والدولية، والانتهاء منهما نظراً لارتباطهما المباشر وتاثيرهما على الحركة الاقتصادية وتسهيل إجراءات الاستثمار.

واشار مراد الى ان القطاع التجاري بشكل عام يطمح لأن تأتي التشريعات الإقتصادية الجديدة مناسبة لمتطلبات المرحلة، بحيث تحدث نقلة نوعية في الإقتصاد الاُردني من خلال زيادة معدلات الإستثمار ومعالجة الثغرات في القوانين المعمول بها حاليا وتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين.

وﻗﺎل ان اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون بين القطاعين العام والخاص ﻻﻳﺠﺎد ﺑﯿﺌﺔ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ وﺗﺸﺮﻳﻌﯿﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻣﺤﻔﺰة ﻟﻼﻋﻤﺎل وجاذبة ومشجعة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

واشار مراد الى ان رفع النسب الضريبة، وخاصة على القطاع التجاري من 14 إلى 20 %، سيؤثر بشكل مباشر على مجمل النشاطات الإقتصادية ما يعني إحداث إختلالات كبيرة في السوق وخاصة في جانب العرض والطلب وتراجع حركة السوق المحلية.

وشدد على ضرورة ان يكون اقرار قانوني الضريبة والاستثمار بشكل عصري ومتطور الانطلاقة الحقيقية لعملية الاصلاح الاقتصادي الشامل التي تحتاجها المملكة من خلال توفير التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي وبشكل يتلاءم ومتطلبات المرحلة وبما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحسن فرص ومجالات الاستثمار.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع