الوطني لحقوق الإنسان يرصد مخالفات بتسجيل الناخبين وشراء أصوات

زاد الاردن الاخباري -

عمان -  سمر حدادين- عزا المركز الوطني لحقوق الإنسان أسباب الإحجام عن التسجيل بجدول الناخبين
الى  الرسوم المفروضة على تجديد الهويات الشخصية، والطلب من الشباب تأجيل خدمة العلم، ومراجعة الرقابة والتفتيش للأشخاص الذين ولد آباؤهم خارج الأردن.
ورصد الفريق الوطني «لمتابعة وملاحظة» الانتخابات التابع للمركز مخالفات من قبل المواطنين بعملية التسجيل من بينها، تواجد أشخاص يعملون لمصلحة مرشحين للانتخابات النيابية، «يمارسون ضغوطا» على الموظفين والمراجعين في محاولة لتسجيل ناخبين لصالحهم.
وتحدث التقرير الأول الذي صدر أمس، عن محاولات لشراء الأصوات واستغلال الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها يعض المواطنين ، إلا أن مراكز التسجيل ترفض هذه المعاملات.
وسجل فريق المتابعة قيام أحد النواب السابقين والذي ينوي الترشح للانتخابات القادمة، بمحاولة نقل 100 بطاقة أحوال مدنية من الدائرة الرابعة في محافظة البلقاء التي تعد من المناطق الفقيرة في المملكة إلى الدائرة الأولى في ذات المحافظة، ما يشير بحسب التقرير إلى» محاولة شراء الأصوات واستغلال الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها يعض المواطنين»، إلا أن مدير المركز رفض هذه المعاملات.
وقال فريق المتابعة أنه تم رصد بعض حالات السماح لهؤلاء الأشخاص بأحد مراكز تسجيل الناخبين بالدخول إلى الأماكن المحددة للموظفين العامين فقط، كالقاعة المخصصة لطباعة بطاقات الأحوال الشخصية.
وأبلغ المركز  دائرة الأحوال المدنية عن هذه الحادثة، وتم إعلام المركز بنية دائرة الأحوال المدنية عقد اجتماع مع مديرية الأمن العام للحد من هذه التصرفات، الا أن  المركز لم يرصد حتى الآن أي محاولات للحد منها لغاية تاريخ يوم السبت الماضي.
كما رصد فريق المتابعة في مركز بني عبيد قيام مندوبين لثلاثة أشخاص ينوون الترشح بالتوسط لدى مدير مركز التسجيل وتثبيت الدائرة الانتخابية على بطاقات لأشخاص ليسوا من أفراد عائلة الشخص بل تربطهم به درجة القرابة من الدرجة الرابعة (ابن العم أو ابنة العم).
يذكر أن المركز الوطني لحقوق الإنسان خاطب وزارة الداخلية مشيرا إلى الملاحظات الأولية التي سجلها فريق المتابعة، ويقدر المركز جهود الحكومة التي تمثلت بإعفاء المواطنين من رسوم تثبيت الدائرة الانتخابية في مسعى لزيادة الإقبال على التسجيل.
وسجل فريق المتابعة ملاحظات عدة أبرزها أن العاملين في مراكز التسجيل أظهروا تعاوناً جيداً مع أعضاء فريق المتابعة وقاموا بتسهيل مهمتهم.
ويشيد المركز بالتزام غالبية العاملين في مراكز التسجيل بتعليمات إعداد جداول الناخبين وعدم الخضوع للضغوط الاجتماعية التي تمارس عليهم، حيث أفادت عدد من التقارير الأولية التي وصلت إلى المركز بوجود محاولات يقوم بها أشخاص بإحضار عدد من الهويات لأشخاص لا يرتبطون معهم بدرجة القرابة الأولى، ومحاولة تثبيت الدائرة الانتخابية عليها، إلا أن الموظفين ردوا هذه المعاملات بعد أن تم التأكد من الوثائق المطلوبة بموجب التعليمات.
ورصد فريق المتابعة في مركزين في شمال المملكة وجود حالات تسجيل ناخبين من قبل ممثلين عن مرشحين، حيث يسدد هؤلاء الرسوم المترتبة على تجديد بطاقة الأحوال الشخصية أو النقل من دائرة إلى أخرى، كما رصد الفريق تعاون بعض الموظفين في المركزين مع هؤلاء الأشخاص لوجود صلة قرابة أو نسب أو صداقة.
كما لاحظ فريق المتابعة خلال الأسبوع الأول إحجام بعض الناخبين عن التسجيل وتدني نسبة المسجلين في غالبية المراكز لأسباب عدة منها الرسوم المفروضة على تجديد بطاقة الأحوال المدنية وعلى النقل من دائرة إلى أخرى وإصدار بدل تالف.
ويرى المركز في تقريره أن الطلب من الذكور مواليد 1989 و1990 و1991 إحضار دفتر خدمة علم يثبت أنهم قد أجلوا خدمة العلم، أدى أيضا إلى إحجام العديد من الشباب عن التسجيل.
ولفت المركز الى أن تعليمات إعداد جداول الناخبين الصادرة عن وزير الداخلية لا تتطلب ذلك.
ومن أسباب الإحجام، بحسب التقرير، الطلب من الأشخاص الذين ولد آباؤهم خارج الأردن مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش، خلافاً لتعليمات إعداد جداول الناخبين الصادرة عن وزير الداخلية، علماً بأن هذا الإجراء قد يؤدي إلى عزوف عدد من الناخبين عن التسجيل خوفاً من سحب الأرقام الوطنية منهم.
وأشار إلى عدم فاعلية التغطية الإعلامية لمرحلة التسجيل، وحث المواطنين على التسجيل لممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب، وعدم التوعية بالتعليمات الصادرة بخصوص إعداد جداول الناخبين.
ولاحظ فريق المتابعة عدم تثبيت الدائرة الانتخابية على بطاقات الأحوال المدنية الصادرة بدل فاقد، الأمر الذي يعني حرمان حامل هذه البطاقة من ممارسة حقه في الانتخاب، خصوصاً الشباب الذين بلغوا سن الثامنة عشرة ولم تحمل بطاقاتهم المفقودة دائرة انتخابية.
وسجل فريق المتابعة حوالي 48% من مراكز التسجيل غير مؤهلة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن 26% من مراكز التسجيل لا تحتوي على أي لوحات إرشادية تبين آلية تسجيل الناخبين بشكل واضح.
ورصد فريق المتابعة في مراكز تسجيل قيام أحد ضباط الأجهزة الأمنية الذي كان موجوداً في مكتب مدير المركز بالتعدي بالضرب على أحد المراجعين إثر دخوله إلى مكتب مدير المركز واحتجاجه على رسوم تجديد بطاقة الأحوال الشخصية.
وسجل فريق المتابعة قيام مراكز التسجيل بعملها بشكل منتظم إلا أنه تلقى ثلاث شكاوى حول التأخير في إجراءات تثبيت الدائرة الانتخابية.
ونقل فريق المتابعة شكوى حول عدم وجود تعليمات واضحة لتسجيل الناخبين المقيمين خارج المملكة، وأخرى حول عدم وضوح الإجراءات والوثائق المطلوبة للموظفين العاملين في مراكز التسجيل.
لاحظ أن ثلاثة من المراكز لا تحمل أية لوحات إرشادية للدلالة على أنها مراكز معتمدة لتسجيل الناخبين.
وسجل فريق المتابعة في أحد مراكز التسجيل في الشمال قيام العديد من الأشخاص الذين يرغبون بترشيح أنفسهم بالبدء بعملية الدعاية الانتخابية من خلال الصحف اليومية أو توزيع المنشورات في المساجد الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لأحكام الدعاية الانتخابية كما وردت في قانون الانتخاب رقم 9 لسنة 2010
وأوصى المركز الوطني لاستمرار عملية تسجيل الناخبين بشفافية ومصداقية وزيادة الإقبال عليها، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تواجد ممثلين عن الأشخاص الذين ينوون الترشح للانتخابات القادمة في مراكز التسجيل.
ودعا إلى تفعيل تعليمات إعداد جداول الناخبين التي تقضي بأن التسجيل يتم بناء على طلب يقدم من صاحب العلاقة أو أحد أفراد أسرته، وإلغاء الرسوم المفروضة على تجديد بطاقة الأحوال المدنية أو النقل من دائرة إلى أخرى أو إصدار بدل فاقد أو تالف.
وطالب بإيجاد الحلول المناسبة لضمان حق المواطن في ممارسة حقه في الانتخاب من خلال تثبيت الدائرة الانتخابية على البطاقات الصادرة بدل فاقد، مع ضمان عدم تكرار التصويت.
وتوظيف وسائل الإعلام المختلفة للتوعية بأهمية التسجيل وتثبيت الدائرة الانتخابية.  كما أوصى بالإيعاز بإيجاد الوسائل المناسبة لتسجيل الناخبين من ذوي الإعاقات والتذكير بأهمية اتخاذ الإجراءات التي تكفل ممارسة المعوقين لحقهم في الانتخاب.
وطالب بالحد من الممارسات المتمثلة بقيام عدد من النواب السابقين أو الأشخاص الذين ينوون الترشح للانتخابات القادمة بنشاطات الحملات الانتخابية التي تمثلت بالإعلانات في الصحف اليومية أو توزيع النشرات في المساجد.
واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق بعض الموظفين الذين يخلون بالتعليمات وضمان عدم تكرار الأخطاء التي يقوم بها بعض العاملين في مراكز التسجيل كالنقل من مركز إلى آخر.
ويضم  فريق المتابعة والملاحظة، الذي شكله المركز الوطني، 35 مؤسسة مجتمع مدني، استنادا لموافقة الحكومة على قيام المركز بمهمة متابعة الانتخابات كجزء من واجباته في رصد أوضاع كافة الحقوق والحريات.


الرأي