سيدي القانون

بالامس خرج علينا جلالته ليؤكد من جديد ان لاسيادة فوق سيادة القانون ونحن نعرف ان الدستور الاردني هو ابو الدساتير وقوانيننا الاعدل والاميز من هنا جاءت الدعوة لتطبيقها بعداله .

ولكن كثر الحديث في هذه الايام عن القانون الذي نحترم ونجل وظل السؤال عن اي قانون يتحدثون والكل يعرف ان الاردن هي بلد القانون والمؤسسات وقد الا اصبحنا تائهين حيارى نتسائل عن اي قوانين يتحدثون فكل جلسه نيابيه تشريعيه تطالعنا قوانين وهناك قوانين مؤقته ومشاريع قوانين وانظمه وتعليمات وتعاميم كل هذا ولاندري اين نحن منها؟ وايهم تطبق علينا ؟وكيف للاخر اين كان موقعه من مواقع المسؤوليه ان يصنفها ويطبقها .

وهل تحتاج الى فرز وتصنيف يحط بالادراج وكلما جاءت حاله اخرجوهالايلبسوها القميص الذي يتناسب ومصالحهم ويتلائم مع احتياجاتهم .

في زمن تسوده الأكاذيب وتميزه الأضاليل ويشرع فيه النفاق ويُفتى لمُنحرفيه بالقتل والإجرام ويبجّلُ من أبنائه المتملقين والخانعين والأشباه حرام يعاقب عليه قانون الجهل الذي بات يحكم الكثيرين واعتقد ان المسؤولية تكليف وليس تشريف، وأنّ من يحق له أن يتمثل شرف المسؤولية هو ذاك المسؤول الذي تكون خدمة الناس عنده غاية يسعى لتحقيقها مهما وعرت الطريق واشتدت الصعوبة وان لايحابي ولايجاري ولا ينصاغ .

انا لااعني احدا بعينه لانه لاتوجد عندي رغبةٌ في الإساءة لأحد، وليس من شيمتي الغمزَ واللمز من قناة الآخرين حتى ولو كنّا لانتفق معهم في كثير من الآراء والمفاهيم، فنحن من يدرك جيداً أنّ أقرب الطرق هو الطريق المستقيم، وأنّ تسمية الأشياء بمسمياتها ووضع النقاط على حروفها، أنجع وأفضل من الدوران حولها وفي محيطها علماً أننا مؤمنون كلّ الإيمان بأنّ التلميح وإنْ كان لايجدي في هذا الزمن الرديء، أخف وطأةً من التصريح الذي يجرح، وأحياناً قد يذبح، خاصة عندما يكون المخزون مليئاً بالأخطاء والارتكابات والمخالفات،حقيقة انا لاادري من اعني لانهم كثر تجدهم في كل بقعه من بقاع هذا الوطن الغالي .

لاندري وكلما سالت قالوا القانون النظام التعليمات االتعاميم لاتسمح …….

ولاندري هل أصبحت التعليمات والقوانين في بعض الدوائروالمؤسسات الاردنية ذريعة عند رؤسائها ومديريها لعرقلة أمور الناس وتنفيذ المآرب ولغايات الخاصة؟وكأنّ هذه التعليمات آيات قرآنية لايجوز تعديلها أو تغييرها أوحتى مجرد تأويلها، لأنّ تأويلها من اختصاص أصحاب الشأن والدائرين بفلكهم يقولون آمنا بها.

والجهل كما هو معلوم مزرعة الرذيلة التي يعيش فيها الضالون والمضللون، وينبوع المفاسد الذي ينهلُ منه الظامئون إلى المناصب و الجاهٍ الذي لايستحقونه وثروةٍ لايتعبون في تحصيلها واحترام ليسوا أهلاً له، ولاأعتقد أنّ الفرق كبير بين هؤلاء وبين من يستخدم سلطة الإدارة وتعليمات المسؤولين للتهرب من ملاقاة الناس والإجابة عن تساؤلاتهم، وإيجاد الحلول لمشكلاتهم وتكييف الأوامر لخدمتهم ورفع الغبن عنهم وتحقيق العدالة بينهم.

والبحث في روح القانون عن مخارج لأزماتهم ومعاناتهم. فالهدف عند كلا الطرفين واحد وللأسف إن القاسم المشترك بينهما واحدٌ أيضاً وهو الجهل .

نعم ان سيادة القانون مطلوبه فلا دوله بدون قانون والقانون ماجاء الا لينظم علاقه الفرد بالحكومة وبالمجتمع وبالافراد وليساوي ويعدل هذا هو القانون الذي نريد لكن من ينفذ القانون واي قانون وكل له قانونهومازالت لم تتوحد بعد وكل يوم تعدل وتحذف وتزداد تتبدل وتتغير حسب ...مزاجيه المشرعين دون مراعاة لظروف او امكانات كما حصل بقانون المالكين وغيلارها من القوانين .

وأتمنى على من هم في بعض المفاصل الإدارية ، ألاّ يتذرعوا بالقوانين لإزعاج الناس والإساءة إلى مشاعرهم وتعقيد معاملاتهم والإضرار بمصالحهم، وليتذكروا جيداً أن الظروف الاستثنائية تحتاج إلى قوانين وتعليمات استثنائية وإلى رجال استثنائيين قادرين على اتخاذ القرار وتحمّل المسؤولية، وليفهموا .

أنّ من يحق له أن يحمل شرف المسؤولية هو ذاك المسؤول الذي تكون خدمة الناس عنده غاية يسعى لتحقيقها مهما وعرت الطريق واشتدت الصعوبة.