زاد الاردن الاخباري -
جلنار الراميني - بإرادة وتحد يظهر هؤلاء الذين صيرهم القدر ليكونوا "ذوي إعاقة" ، إلا أنهم وجدوا من "إعاقتهم" شراع امل يتحدون به معضلات الحياة ، من منطلق "لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس" ، لينطلقوا مُنجزين ، مبدعين ، على الدوام بسلاح اسمه "الصبر".
فكيف لشخص "من ذوي الاحتياجات الخاصة" ، ويحمل من العلم أعلى المراتب ، اليس جدير بأن يكون لواء نفاخر به ؟!!، إلا أنه في الأردن ، تصبح الإعاقة عثرة أمام هؤلاء ، بالرغم من تمكنهم من العمل والإنجاز والإبداع بطريقة افضل من ذلك الشخص الذي لا يعاني .
واليوم يخرج مواطن أردني من ذوي الاحتياجات الخاصة عن صمته عبر "زاد الأردن" ليعلن مأساة هؤلاء الذين يحملون شهادات عليا، مطالبين بحقهم القانوني في أن يتم تعيينهم في مؤسسات الدولة وفي الجهات الحكومية ، من منطلق أن التميز بالعقول لا بالأجساد .
وقال لـ"زاد الأردن" فنحن حملة شهادات الدكتوراه من ذوي الإعاقة ، وبعد أن استنفذنا كل السبل المباشرة وغير المباشرة لحل مشكلة تعيينا في الجامعات بناءً على نص القانون" قانون حقوق الأشخاص المعاقين" ضمن الفقرة(4:ج،3) الذي أمر بإصداره حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ،وصادق عليه،حيث تنص الفقرة على إلزام المؤسسات العامة والخاصة بتعيين ما نسبته 5% من ذوي الإعاقة في حال بلغ عدد موظفي المؤسسة 25 موظفاً...وذلك بما يتلاءم وقدرات وكفاءات الشخص المعاق".
وأضاف "لقد التقينا سمو الأمير مرعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص المعاقين، وبدوره وجّه سموه رسائل وخطابات عدة لرؤساء الجامعات للقاء بهم غير مرة،علماً أن قانون حقوق الانسان يُلزم الجامعات بشكل سنوي تعبئة نموذج ذات علاقة بتحديد نسبة تعيين سنوية لذوي الإعاقة ....ونحن المعتصمون لا يتجاوز عددنا ال20 شخصا من مختلف الإعاقات والتخصصات والمحافظات ....فهل عجزت الجامعات الحكومية قاطبة عن تعيين هذا العدد من واقع الحقوق الإنسانية؟!بل هي قادرة على تعيين الأضعاف المضاعفة".
مشيرا أن اعتصام سينفذه غدا الإثنين حملة "الدكتوراة " من ذوي الإعاقة ، أمام رئاسة الوزراء عند الساعة العاشرة، كرسالة للحكومة على ضرورة إلقاء الضوء على معاناتهم في عدم تنفيذ القانون حيالهم .