الأوساط السياسية والبرلمانية اليمنية تعتبر قانون الإرهاب انتقاصاً من سيادته

زاد الاردن الاخباري -

أثارت مصادقة البرلمان اليمني على الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب وتمويله حالة من الاستياء البالغ في الأوساط السياسية والبرلمانية التي عدتها انتقاصا من سيادة اليمن وإلزاما له بتسليم المطلوبين الداعمين لما يسمى الإرهاب أو الممولين له. وطعن الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك نايف القانص في قانونية الاتفاقية وتمريرها مؤكدا عدم شرعية البرلمان الحالي. وقال القانص إن مصادقة أعضاء البرلمان على اتفاقية مكافحة الإرهاب باطلة نظرا لانعدام التوافق السياسي ومقاطعة كتلة أحزاب اللقاء المشترك لجميع جلسات البرلمان. مخاطر الاتفاقية ويعتقد المحلل السياسي محمد الغابري أن تمرير الاتفاقية تترتب عليه مخاطر تتمثل في رفع الحماية عن المواطنين وتسليمهم للولايات المتحدة الأميركية دون محاكمة. وأشار الغابري إلى أن اليمن لا يتمتع بدولة مؤسسات حقيقية وبالتالي فإن الحفاظ على حقوق مواطنيه ورعايتهم تعد مشكلة كبيرة قد تدخل فيها عملية تصفية حسابات مع المعارضين. ومن جانبه شكك رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الدكتور عيدروس النقيب في شرعية قرار البرلمان حول الاتفاقية التي لم يتح لجميع الأعضاء الاطلاع عليها، كما يقول. وقال "لقد قاطعنا جميع جلسات البرلمان لأن كل ما يصدر عنه من قرارات غير قانونية لأنه لم يعد قائما على شرعية الأغلبية والأقلية، وإنما قائم على شرعية التوافق الوطني الناتجة عن اتفاق 23 فبراير/شباط الماضي". وكان مجلس النواب اليمني قد صوت في جلسة الثلاثاء الماضي على الاتفاقية الدولية لمواجهة الإرهاب وتمويله التي جاءت أحكامها في 28 مادة. وقد أبدى عدد من النواب تحفظهم على بعض بنود الاتفاقية خشية الانتقاص من سيادة البلاد وإلزامها بتسليم المتهمين بالإرهاب عند الطلب دون محاكمات أو أدلة قطعية. وبرر أولئك النواب رفضهم بانضمام إسرائيل لعضوية المنظمة واتفاقيتها، مما قد يلزم اليمن بالتعاون معها، خاصة أن صنعاء تستضيف عددا من ممثلي حركة حماس على أراضيها. مخالف للقيم من جهته انتقد المحامي عبد الرحمن برمان الاتفاقية واعتبرها معارضة للدستور والقانون الذي لا يجيز تسليم أي مواطن لأي جهة أجنبية مهما كان جرمه. وأكد برمان أن أي قانون يقره البرلمان في حال تصادمه مع النص الدستوري يعتبر لاغيا ويطعن فيه أمام المحكمة العليا التي تصدر قرارا ببطلانه. وبرأيه فإن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره البرلمان يحول المحامين من أمناء أسرار لموكليهم إلى جواسيس عليهم، وهو ما يتصادم مع قيم وأخلاقيات مهنة المحاماة. لكن عضو اللجنة الدائمة في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم أحمد الصوفي دافع عن شرعية الاتفاقية واعتبرها صائبة، وأكد للجزيرة نت أن أي اتفاقية يقرها البرلمان تصبح مشروعة. الجزيرة