النسور : نعاني "الويل" .. !

زاد الاردن الاخباري -

دعا رئيس الوزراء د.عبد الله النسور الى تفعيل كفاءة الاستخدام والتزويد والعدالة ودون محاباة وضمان عدالة التوزيع للمناطق ومحاسبة كل من يحاول العبث بتحويلات المياه اثناء برامج الدور.

وقال رئيس الوزراء خلال زيارته لوزارة المياه والري: "ان عبئنا كبير ونحن نعاني الجفاف والعطش والويل من قلة المياه ولكن للأسف نجد تجاهلا من بعض اخواننا وكأنه قدرنا ان نحمل اثقال الامة"، طالبا مد يد العون للمملكة للقيام بواجبها.

وشدد د. النسور على ان المياه في الاردن اولوية قصوى لدى الحكومة من حيث البذل وتوفير كل الامكانات مشددا على توفير كميات مياه جديدة من خلال مشروعات الحسا الشيدية بطاقة 50 مليون م3 ووادي العرب 30 مليون م3 وناقل البحرين بطاقة 100 مليون م3 مما سيوفر اكثر من 40 % من مصادر المياه المتاحة.

وأكد رئيس الوزراء خلال زيارته لوزارة المياه والري بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال د. محمد المومني ووزير المياه والري د. حازم الناصر وكبار موظفي الوزارة ان الزيارة تأتي للاطلاع على جهود الوزارة في مواجهة الطلب المائي للصيف الحالي وتلبيتها حتى نتمكن من توفير كل الامكانات اللازمة لانجاح جهود الوزارة والعاملين فيها، مؤكدا ان ندرة المياه في المملكة عامل اساسي في وجود بعض اشكاليات المياه.

وثمن رئيس الحكومة مواقف الدول الصديقة والشقيقة والمانحة وشعوبها على دعمها للأردن، مؤكدا ان الاردن ينوب عن جميع العرب في حمل امانة المسؤولية تجاه اشقائهم السوريين.

من ناحيته أكد وزير المياه والري د. حازم الناصر ان الوزارة لديها عدة سيناريوهات للتعامل مع الاحتمالات كافة مع خطة اصلاح وتطوير ادوات قطاعي المياه والصرف الصحي جنبا الى جنب مع حملة شاملة لاحكام السيطرة على مصادر المياه وحمايتها من الاعتداءات.

واستعرض الناصر أبرز ما تضمنته المرحلة الثانية من خطة سلطة المياه من اجراءات لمواجهة الاعباء المتزايدة خاصة مع اشتداد درجات الحرارة ودخول شهر رمضان المبارك في ظل الظروف استمرار تفاقم تبعات الازمة السورية وارتفاع مؤشرات توافد اعداد كبيرة من المغتربين والسياح.

وقال: زاد اللجوء السوري عبء قطاع المياه بالتزامن مع ازدياد حالة الجفاف في الاقليم مما انعكس على تراجع تصريف مياه الينابيع الى اكثر من 50 % خاصة في مناطق الشمال الكثيرة عرضة لموجات اللجوء، مما ادى الى اطلاق المرحلة الثانية من رفع كفاءة التزويد بحيث يتم الضخ بأقصى طاقة من المصادر كافة وتقليل بعض ادوار المناطق التي تتزود بأكثر من 24 ساعة اسبوعيا.

واشار الى ان التزويد المائي للمناطق كافة وصل الى حوالي 412 مليون م3 للشرب، وكذلك رفع ضخ الديسي الى اقصى طاقة بمعدل 102 مليون م3 والزارة ماعين الى 42 مليون م3 ومحطة زي الى 250 الف م3 يوميا اي 90 مليون م3 سنويا والاسراع باستكمال جميع اعمال المرحلة الثانية من خطة سلطة المياه خلال أيام مع تقنين بعض مصادر الري في بعض المناطق لتوفيرها للشرب.

وكشف الوزير ان المشروعات الرأسمالية التي تنفذها وزارته وعددها 300 مشروع من مياه وصرف صحي وسدود وري تبلغ قيمتها الفعلية 1,8 مليار دينار أردني، مبينا ان لدى الوزارة خطة لرفع قدرة تخزين السدود من 325 مليون م3 الى 400 مليون م3 من خلال تنفيذ سدود جديدة وتعلية سدود حالية مثل تعلية سد الوالة الذي هو قيد الدراسة، وسيباشر في تنفيذه خلال عام 2015 بكلفة 39 مليون دينار وسينتهي العمل به عام 2018 وكذلك بدء تنفيذ سد ابن حماد بطاقة 4 ملايين م3 ويتوقع انجازه قبل نهاية 2017 بكلفة اجمالية تقدر بحوالي 26 مليون دينار، وسد الكرك بسعة 2 مليون م3 بكلفة 12 مليون دينار وسينتهي العمل به عام 2016 وسد كفرنجة بطاقة 6 ملايين م3 وينتهي العمل به العام القادم بكلفة 28 مليون دينار والبدء بتنفيذ سد الزرقاء ماعين بطاقة 2 مليون م3 حيث سينتهي العمل به عام 2016 بكلفة 13 مليون دينار اضافة الى التوسع بانشاء الحفائر والسدود الترابية الصحراوية لتغذية الاحواض الجوفية وخدمة المجتمعات المحلية بطاقة 3 ملايين م3.

وأوضح الناصر ابرز التحديات التي تواجه قطاع المياه مع استمرار تدفق اعداد كبيرة وباستمرار من الجوار السوري، مؤكدا ان المصادر المائية في المملكة تعاني من وضع غير مسبوق، حيث بدأت بعض المصادر بالتراجع نتيجة لتناقص المواسم المطرية مع ازدياد السحب منها وتفاقم حجم الاعتداءات على المياه الجوفية بسبب الابار المخالفة محذرا انه لولا الاجراءات التي اتخذتها الوزارة وبتكليف من الحكومة في حماية المياه لوصلت الامور خلال عشر سنوات الى عدم توفر مياه للاستخدمات المختلفة كافة.

واضاف ان عددا من المصادر قد تاثرت بشكل كبير، حيث انخفضت طاقة آبار وادي العرب في اربد 200م3/ ساعة وكذلك مصادر جرش مثل القيروان وعين الديك وآبار الشواهد بأكثر من 170م3/ ساعة، وتجمع آبار القطرانة في الكرك بأكثر من 300 م3/ ساعة اضافة الى عدد من تجمعات ابار المفرق والطفيلة وغيرها من المصادر.

وتتمثل خطة المرحلة الثانية بـ رفع كفاءة التزويد المائي للمصادر المائية في جميع مناطق ونواحي المملكة، حيث تم تشغيل بئرين في طبقة فحل بطاقة 210 م3/ساعة وطبقة فحل 2 بطاقة 100م3/س وحفر بئر للواء الوسطية جديد بطاقة 50م3/س وتشغيل آبار رقم 5 و6 في الرمثا بطاقة 60م3 وتشغيل آبار ابو البصل بطاقة 50م3/س وحفر بئر وادي العرب 15 بطاقة 150 م3/س اضافة لبئر 16 بطاقة 100م3/س وزيادة مخصصات الشونة الشمالية بحوالي 50م3/س وبئر الشبول بطاقة 70 م3/س لتعزيز حصص المياه لمناطق المشارع والقليعات والجسر وتل الاربعين وغيرها من مناطق الاغوار الشمالية.

وكذلك تشغيل بئر جديدة في مشتل فيصل / جرش بطاقة 100م3/س وبئر سوف بطاقة 25م3/س وزيادة مخصصات جرش من تجمع آبار سميا بحوالي 150م3/س والبدء باعمال حفر بئر دبين لتزويد قضاء برما باحتياجاتها من المياه مع الاسراع بتنفيذ نقل كميات مياه الديسي لجرش عبر خط الناقل الوطني ام اللولو – حوفا –جرش.

اما محافظة المفرق فتم الانتهاء من حفر آبار بديلة في العاقب بطاقة 250م3/س ويجري حاليا استكمال اعمال تجهيز آبار الزعتري 5 و7 و10 بطاقة انتاجية تصل الى اكثر من 130م/س اضافة الى تشغيل بئر الزبيدية بطاقة 90م3/س وربط بئر من الطقاع الخاص على شبكة التزويد المائي لتعزيز التزويد بطاقة 80م3/س وتشغيل بئر السويلمة بطاقة 50م3/س وبئر الجسر لمناطق الحمراء والبادية الشمالية الشرقية مع بدء دراسة تركيب وحدة تحلية على سد الحدلات لتزويد المجتمعات المحلية في المنطقة باحتياجاتها وخاصة القوات المسلحة الاردنية.

اما العقبة فتم حفر آبار جديدة بطاقة انتاجية تصل الى 300 م3/س لتعويض كميات المياه للمنطقة وربط بئرين جديدتين من مزرعة رم على شبكة التزويد بطاقة 300م3/س ، وفي عمان والزرقاء.

كذلك تتم متابعة اعمال التزويد بكفاءة حيث تم تعزيز محافظة الزرقاء باكثر من 2000م3/س مع الاسراع بحفر آبار جديدة في الكوريدور بطاقة انتاجية ستصل الى 70م3/س، وفي الطفيلة تم تعزيز بعض المصادر مثل آبار زبدا وحفر آبار جديدة في الحسا وزبدا 8 بطاقة اجمالية اكثر من 100م3/س وتعزيز كميات مياه القادسية من خط المياه الذي نفذ مؤخرا من شركة الاسمنت مع استكمال اعمال انشاء خزان مياه كبير بطاقة 1000م3 في عيمة بقيمة 200 الف دينار وانشاء خزان آخر في الحسا بقيمة 100 الف دينار وتنفيذ شبكة الحسا الجديدة بقيمة 150 الف دينار.

اما في معان والشوبك فالعمل جار لاستكمال اعمال شبكة مياه ايل بقيمة 150 الف دينار وايصال المياه لمنطقة الشهباء بكلفة 150 الف دينار وبدء الضخ من آبار الشوبك الثلاثة الجديدة لتعزيز تزويد الشوبك بحوالي 70م3/س مع بدء أعمال حفر بئر المطل بطاقة 30م3/س وبئر سطح معان بطاقة 40 م3/س وآبار العبدلية لتعزيز تزويد مناطق البترا باحتياجاتها مع استئجار صهاريج خاصة لخدمة مواطني الشوبك.

وفي عجلون تم تشغيل آبار زقيق 4 بطاقة 40م3/س وتنفي عدة وصلات رئيسية لتعزيز تزويد المناطق وزيادة كميات المياه المخصصة من محطة صمد بطاقة 100م3/س اضافية مع بدء دراسة تركيب وحدة تحلية لمعالجة المياه على سد كفرنجة لتزويد مناطق عجلون بحوالي 2,5مليون م3 اضافية بدءا من العام القادم.

وفي البلقاء نفذت عدد من المشروعات لرفع طاقة انتاجية بعض المصادر وتحسين محطة ضخ الشريعة بطاقة 80م3/ ساعة ونبع البقورية بطاقة 220م3/ ساعة وتحسين نبع حزير بطاقة 100م3/ ساعة مع زيادة كميات المياه من زي لتصل الى حوالي 50 الف م3 يوميا ستسهم بمواجهة الاعباء المتزايدة مع استكمال اعمال خط السحلولية البلقاء لتعزيز كميات المياه بطاقة 150م3/ ساعة لمناطق سجن رميمين والجيعة والمناطق المجاورة واستكمال أعمال تمديد خطوط مياه باقطار مختلفة في مناطق كفر هودا، بركة العامرية، السرو باتجاه ابو طارة، جلعد، الصبيحي – وادي الدفالي، دعم الغزالات لخدمة اهالي هذه المناطق بالمياه وتحسين التزويد المائي فيها بقيمة 150 الف دينار.

وأشار الناصر الى ان الوزارة ستتسلم خلال الايام القليلة القادمة عددا من الاليات كمنح من الدول الصديقة وهي عبارة عن آليات لأعمال الصرف الصحي وصيانة الشبكات لتنعكس على خدمة المواطن.

وكشف الناصر عن بدء دراسة مشروع مهم وحيوي لتعزيز واقع المياه في المناطق الاكثر تضررا بموجات اللجوء وخاصة محافظة اربد والشمال، بين الناصر ان الوزارة وضعت خطة عاجلة لتعزيز كميات المياه الواصلة لخزان زبدا من المصادر كافة كاشفا عن مشروع كبير لنقل 30 مليون م3 من قناة الملك عبد الله الى محطة وادي العرب ثم الى خزان زبدا المزود الرئيس لاربد بكلفة 80 مليون دولار، حيث تجري الجهات الفنية الان الدراسات اللازمة المتوقع المباشرة بتنفيذه بدايات العام القادم ويحتاج الى 16 شهرا لاستكمال العمل فيه مع استكمال اعمال نقل مياه الديسي الى الشمال.

وحول مشروعات الوزارة الاستراتيجية اكد وزير المياه والري ان الوزارة ستمضي قدما بالبدء بأعمال المرحلة الاولى من مشروع ناقل البحرين على نظام BOT لتوفر 100 مليون م3 من المياه المحلاة سنويا، واستكمال مشروع تطوير وادي عربة بعد تحضير الشروط المرجعية والبدء بالاتصال مع عدد من المستثمرين بكلفة 60 مليون دينار خلال الخمس سنوات القادمة مع البدء بتجهيز دراسات مشروع الحسا الشيدية لتوفير 50 مليون م3 اضافية من المياه من الابار العميقة في مناطق الحسا والقطرانة والشيدية ونقلها الى عمان وبكلفة تقدر بحوالي 450 مليون دولار.

واوضح وزير المياه والري الاعباء الجسيمة التي تعاني منها تشغيل المصادر المائية ومحطات الصرف الصحي بسبب ارتفاع كلفة الطاقة الكهربائية التي وصلت منذ العام 2010 وحتى الان الى اكثر من 317 % حيث ارتفعت فاتورة الكهرباء من 62 مليون دينار الى 215 مليون دينار، مبينا ان الحكومة تدعم تشغيل المياه للكهرباء بـ 150 مليون دينار سنويا.

وأشار الى ان كلفة المتر المكعب من المياه على قطاع المياه تبلغ 1,87 دينار وبدعم يصل الى 83 % من سلطة المياه، حيث ارتفع الدعم الحكومي من 80 مليونا عام 2010 الى 161 مليونا خلال عام 2013 الذي انعكس بشكل كبير على مديونية سلطة المياه التي وصلت الى 1,077 مليار دينار أردني مؤكدا انه تم انتهاج خطة اصلاح مالي تمضي وفق البرنامج المعد.

واضاف انه بناء على توجيهات جلالة الملك باعداد خطة عشرية فقد تم اعداد خطة بقيمة 4,9 مليار دينار تتضمن تعزيز مؤسسية قطاع المياه وتنفيذ مشروعات بقيمة 1,47 مليار وتحسين كفاءة الطاقة بقيمة 230 مليونا ومشروعات رفع كفاءة التزويد وتقليل الفاقد بقيمة 1,03 مليار مع تعزيز انظمة الري بقيمة حوالي 400 مليون دينار ومشروعات للصرف الصحي بقيمة 650 مليون دينار وتطوير محطات معالجة مياه عادمة بقيمة 333 مليون دينار وخطة الصمود لمواجهة أعباء اللجوء السوري بقيمة 532 مليون دينار وخطة تطوير وادي عربة بقيمة 100 مليون دينار ومشروعات أخرى بقيمة 150 مليونا.

وحول تبعات اللجوء السوري اكد الناصر ان الزيادة بسبب ذلك على المياه ارتفعت بنسبة 21 % حيث ان كلفة اللجوء على قطاع المياه خلال عام 2013 بلغت 350 مليون دينار اردني دفعت سلطة المياه حوالي 155 مليونا ككلف مباشرة منها في حين لم يتجاوز حجم المنح المستلمة عن 130 مليون دولار، مبينا ان خطة الوزارة لمواجهة هذا الواقع للأعوام 2014-2016 تصل الى 725 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالحملة التي تنفذها الحكومة من خلال الوزارة/ سلطة المياه وشركات المياه العاملة والادارات لارساء القانون وحماية مقدرات المياه، حيث تؤشر ارقام الوزارة الى ان حجم الاعتداء من المياه المسروقة تصل الى 75 مليون م3 كونه يوجد 800 بئر عاملة غير مرخصة تستخرج حوالي 25 مليون م3 بما يعادل 10 % من مياه الشرب.

وبين ان الحملة حققت نتائج جبارة، حيث تم ضبط 20 حفارة مخالفة وردم 295 بئرا مخالفة وضبط 10405 خطوط رئيسية معتدى عليها واحالة المعتدين الى الجهات القضائية والان اي اعتداء جديد ستطبق عليه احكام القانون الجديد بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامات بآلاف الدنانير.

العرب اليوم