الانتخابات النيابية .. والمرحلة القادمة

تمثل الانتخابات النيابية جانبا مهما من جوانب العملية الديمقراطية , حيث تسهم منظمات المجتمع المدني بتوعية المواطنين من خلال شرح أهمية تحقيق أوسع مشاركة في الانتخابات العامة على أساس انتخاب نائب تشريعي وليس نائب خدمات وهذا ما نريده من مؤسسات المجتمع المدني أن تركز عليه .

حيث جميع الأردنيين يعرفون بأنه وبتاريخ الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب الأردني , وكان قراراً حكيما لا يختلف عليه اثنان سوى النواب السابقين .
وكان قراراً حكيما في ظل غياب مجلس نيابي قادر على خدمة الأمة وأداء المهام الأساسية الموكلة إليه ونأمل ان يكون المجلس القادم قادراً على الوقوف أمام التحديات التي تواجه المجتمع سواء كان داخليا او خارجيا , وكذلك وضع الأسس لكل التعديات على حقوق وحريات المواطنين , ومنح مؤسسات المجتمع المدني البيئة المناسبة للعمل دون التضييق عليها.

وحقيقة النيابة في الأردن وللأسف الشديد كان دور النواب مقتصر على الواسطة لأبناء العشيرة والأصدقاء والأنسباء والأحباء وبذلك خرجوا عن المضمون ونص القانون , ولم يعملوا شيئاً يفيد المجتمع ولم يتركوا الحكومة لتعمل بالشكل الصحيح وامضوا الوقت سجالا والمواطن هو الخسران الوحيد .
وحتى الدور الرقابي على الفساد لم يمارسه مجلس النواب , بالرغم من تشديد جلالة الملك حفظه الله على ضرورة ممارسته ومحاربة كل شخص يتلاعب بمصير الوطن والمواطن على حد سواء .

قانون الانتخاب لمجلس النواب هو من أهم القوانين في الدولة إن لم يكن من أهمها بعد الدستور , وتأتي هذه الأهمية كون هذا القانون متعلق بنظام الحكم في الأردن مباشرة ، فالمادة الأولى من الدستور تنص على أن نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية نيابي ملكي وراثي , أي أن الحكم في الأردن يرتكز دستوريا على المجلس النيابي وجلالة الملك حفظه الله .
فجلالة الملك عبد الله الثاني هو رأس الدولة والسلطات الثلاث السلطات التشريعية ممثلة بمجلس النواب ومجلس الأعيان والسلطات التنفيذية ممثلة بمجلس رئاسة الوزراء والأجهزة الحكومية الأمنية والسلطات القضائية ممثلة بالمحاكم كافة .
إذن قانون الانتخاب لمجلس النواب من الواجب والمنطق أن يكون هذا القانون متفقاً وخاضعاً للدستور نصاً وروحاً وغير مخالف له .

من الطبيعي أن يكون لكل نائب هوية انتماء يتم تحديدها وفقا للاتجاه السياسي الذي ينتمي إليه النائب , وقد لا يحمل النائب هوية سياسية معينه ينتمي إليها , وبكل الأحوال علينا وعليهم أن نشدد على أن تكون القضية الأساسية ألا وهي الانتماء المشترك للشعب والوطن , لأن كل ما عدا ذلك يمكن أن يعاد النظر به إلا الشعب والوطن وهما الأساس .