قانون التوبه والغفران

حيث ان الحكومات الاردنيه المتعاقبه حاولت محاربة الفساد ولم تستطيع حتى الان بالرغم من قانون وهيئة مكافحة الفساد واقرار براءة الذمة الماليه ومدونة السلوك الاداري الا ان الفساد يعم وينتشر بين فئات المجتمع وعلى مختلف المستويات حتى بات هو العام بينما اخلاق وشرف المهنه هو الشاذ لعل هناك اسباب عديده ليس اقلها الوضع المالي السيء لمعظم الاردنيين وهذا لا يدفع الشريف للفساد وهذه الظاهره تزيد من غنى الاغنياء ومن فقر الفقراء في نفس الوقت وتكاد تقضي على ما كان يسمى الطبقه الوسطى التي لم يوضع لها تعريف وتوصيف حتى الان
وحيث ان جميع الاجراءات لم تردع ذلك الفاسدين حتى الان فهذا يؤكد وجود خطأ في الاجراءات وتنفيذها لذلك يجب ان تلجأ الحكومه الى اتخاذ خطوات غير مسبوقه لاجتثاث منابع ذلك الفساد وعليها ان تعطي الفرصه الاخيره لتلك الفئه الضاله العابثه بمقدرات المواطنين وثروات وموارد البلد وذلك باصدار قانون للغفران والتوبه بحيث يحتوي على حوافز لمن يقدم اقرارا بما حصل عليه بغير حق على ان يحدد المبلغ الاقل للاقرار وهذا يشجع المتورطين والمشاركين باي قضايا فساد ويلجأون للتعريف بغيرهم من المشاركين اصحاب الافكار الجهنميه للفساد ويصار الى تحديد نسبة خصم لمن يرد تلك المبالغ وخوفا من اي مشاكل اجتماعيه يتم اجراء اللقاءات مع المتقدمين بمواعيد واماكن يحافظ على سريتها وان تتعهد الحكومه بعدم حبس او انخاذ اجراءات اداريه او فانونيه بحق من يكون صادقا في معلوماته وتشكل من اجل ذلك هيئه من قضاة ومحاسبين يقسمون على المحافظه على سرية اعمالهم واذا ما تم تطبيق الاجراءات بشكل عادل وفعال على الجميع مهما علا مركزه الوظيفي فانه سيريح المواطنين ويشعرهم بالامان ويوثق ثقة الشعب بحكومته ويرفد الخزينه باموال تخفف من الوضع المالي للبلد والمواطنين .
وقد يستفاد من القوانين والهيئات السابقه لرفد الهيئه الجديده بما لديها من معلومات وتمنع الاتهامات الكيديه وتطبيق مثل ذلك القانون بحاجه الى حزم وقوه وسياسة رشيده ليكون هناك نوع من الترغيب والجذب للمتجاوبين ونوع من الترهيب للمتخلفين والرافضين التجاوب ويجب ان ينص القانون على عقوبات رادعه لمن تسول له نفسه التطاول على القانون والمال العام ويجب ان تحدد بالتفصيل حالات الفساد في القطاع العام والمؤسسات شبه الحكوميه والشركات التي تساهم فيها الدوله بحصص كبيره ويتم تطبيقه على من هم على رأس عملهم او المتقاعدين والحالات قد تكون اختلاس مباشر للمال العام او التلاعب بالعطاءات الحكوميه او الشراء المحلي والخارجي او التواطؤ والاشتراك مع الغير لتحقيق مكاسب شخصيه او للغير او فساد اداري نجم عنه نفقات كبيره عادت بفوائد شخصيه او الاستفاده من الوظيفه لتحقيق مكاسب غير مشروعه مثل شراء الاراضي والعقارات الحكوميه او غيرها من حالات الفساد .
وقد كانت التوجيهات الملكيه الساميه للحكومات المتكرره العمل على تحقيق العداله بين المواطنين ومحاربة الشلليه والفساد والمحسوبيه .
حمى الله الاردن من اي سوء وفساد وابقاه زاهيا تحت الرايه الهاشميه
المهندس احمد محمود سعيد
دبي – 24 / 6 / 2010