نفى رئيس المجلس القضائي القاضي راتب الوزني أي تغول للحكومة على السلطة القضائية, قائلا في تصريح خاص ل¯ "العرب اليوم" "لا تغول من الحكومة على السلطة القضائية نهائيا".

واضاف أنه في لقائه مع القضاة, اوضح لهم انه لا تعرض لاستقلال القضاء, وان جميع القوانين جاءت لمصلحة القضاء.

وحول وجود خروقات دستورية في القانون المعدل لقانون استقلال القضاء قال:" ان مجلس الامة هو صاحب القرار فيما اذا كان القانون المؤقت مخالفا للدستور ام لا, وذلك عند انعقاد المجلس", مضيفا " أننا نأمل ان الأمور قد انتهت بهدوء بعد هذا اللقاء".

من جهتهم ثمن القضاة الموقعون على المذكرة القضائية التي رفعت لرئيس المجلس القضائي الوزني استجابة رئيس المجلس السريعة لمطالبهم من حيث عقده لقاء يجمع القضاة به لمناقشة التعديلات التي اجرتها الحكومة مؤخرا على قانون استقلال القضاء التي اعتبروها في نص مذكرتهم انها تتضمن خروقات دستورية.

وقال القضاة في كلمة  القاها احد القضاة نيابة عن باقي القضاة خلال الاجتماع الذي دعا اليه رئيس المجلس القضائي امس والذي عقد في قاعة علي مسمار في محكمة التمييز في مبنى قصر العدل الجديد انه ومن منطلق ايماننا الراسخ بانه لا بديل عن التشاور والتحاور وطرح الرأي والرأي الآخر اذا ما اردنا الخروج من كافة الازمات والعواصف التي تعصف بهذا الوطن من كل حدب وصوب جاء مطلبنا للقائكم. فخلال الاسابيع الماضية تنادى عدد كبير من الاخوة والاخوات القضاة في اجتماعات موسعة واخرى ضيقة داخل المحاكم وخارجها حيث جرت حوارات ونقاشات مكثفة ومطولة اختلفنا فيها كثيراً واتفقنا فيها كثيراً الا انه وبعد هذا العصف الفكري والديمقراطي والحضاري اتفقنا على جملة من الحقائق والثوابت وهي ان الشريحة  الاوسع من القضاة يرفضون التعديلات الموسعة التي اجرتها الحكومة ممثلة بوزير العدل على قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 وان الاجماع على هذا الرفض نابع عن وعي حقيقي ومسؤول لدى القضاة لطبيعة الرسالة المناطة بهم  والمتضمنة عناوين عديدة اهمها انهم - أي القضاه- هم حراس الدستور وهم حماته الحقيقيون ولقد جاء الدستور الاردني واضحاً في ادراج الشروط والمحددات اللازمة لاصدار القوانين المؤقتة وهي وجود حالة من حالات الضرورة لا تستدعي التأجيل ووجود ظروف تقضي بصرف نفقات عاجلة.

وتساءلوا: أين هي حالة الضرورة التي استدعت اصدار قانون مؤقت معدل لقانون استقلال القضاء احتوى في معظم بنوده على تعديلات خطيرة وجذرية كرست الحالة العرفية التي احاطت بالقضاة على مدار السنوات السابقة وجذرت مناخات الانقسام ما بين صفوفهم وادخلتهم في دوائر جديدة من القلق والخوف على مستقبلهم ومستقبل اسرهم وابنائهم ?!!

وقالوا: ان رفضنا لهذه التعديلات رفض مبدئي لا صلة له لا بامتحانات ولا بزيادات ولا بهبات أو اعطيات.

وبين القضاة في كلمتهم التي القوها بحضور حوالي 150 قاضيا وهم القضاة الموقعون على المذكرة بالاضافة الى قضاة اخرين كانوا مؤيدين للمذكرة لكنهم لم يوقعوا عليها لعدم عرض المذكرة عليهم ان الحكومة ممثلةً بوزير العدل خالفت المادة التاسعة من قانون استقلال القضاء حينما احجمت عن اخضاع هذا القانون إلى نقاشات مطولة وموسعة من قبل افراد السلطة القضائية فاستفردت بالقانون واشاحت بوجهها عن جموع القضاة اصحاب الولاية العامة القانونية في وضع الصياغات والتعديلات والنصوص التشريعية الناظمة لأعمال السلطة القضائية.

وطرح القضاة عدة اسئلة وهي :"هل كان اعضاء المجلس القضائي على علم مسبق بهذه التعديلات?? وهل مهروها بتواقيعهم? وهل نوقشت من قبلهم نقاشاً مستفيضاً.

وقال القضاة ان تغول الحكومات على القضاء قد بلغ مداه وتجاوز حدوده الدستورية وامام اصرارها على التغول على القضاء والاستبداد بالقضاة فقد طفح الكيل ونفد الصبر وبلغ السيل الزبى.

واضافوا: لقد امعن هذا الوزير في تنفيذ مخططه وادمن على تجاهل القضاه وازدراءهم والعمل بخلاف رغباتهم فإنتصب لهم عدو لدود وخصم لا حدود لخصومته .  

لقد جرى يا معالي الرئيس وتحت وسمع وبصر القضاة تقطيع اوصال الجهاز القضائي وتجويفه من الداخل فتحول الجهاز إلى جملة من المديريات والاقسام الملحقة بوزارة العدل وبوزيرها فألغيت دائرة المحامي العام المدني في جنح الليل ودون مشاورة او تشاور لا مع المحامي العام المدني ولا مع أي من مساعديه ولا أي من القضاة, كما فصلت دائرة التفتيش القضائي والحقت الحاقاً مباشراً بوزير العدل ثم جرى تعديل درجة المفتش ليتمكن البعض من حملة الدرجة الثانية من تولي هذه الوظيفة الخطيرة والحساسة تعبيداً للطريق امام اشخاصٍ معلومين لدينا ليتولوا هذا المنصب وليصبحوا ادوات بيد الوزير كي يفتكوا بزملائهم ويدخلوا الجهاز القضائي في معادلات التصفية والالغاء والابعاد.

وذكر القضاة رئيسهم بالوعد والعهد الذي قطع في المؤتمر القضائي الثاني بالسعي من اجل تعديل المادة (16) من قانون استقلال القضاء وصولاً الى وضع ضوابط ونواظم ومحددات تحكم صلاحيات المجلس في الاستغناء عن خدمات القاضي واحالته على الاستيداع او التقاعد ولكن الذي جرى ان العبث قد طال معظم نصوص القانون دون أي مساس بالمادة (16).


العرب اليوم