الفايز يؤكد عدم المساس بالتأمين الصحي ويقر بوجود هدر في الأدوية

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير الصحة الدكتور نايف الفايز أنه "لن يكون هناك أي مساس بالتأمين الصحي المقدم للمواطنين، على الرغم من وجود عجز في الموازنة العامة للدولة".

وقال الفايز في تصريحات إلى "الغد" إنه "لن يتم المساس بالتأمين الصحي المقدم للمواطنين، بل على العكس سيكون هناك تطوير عليه، بما يتماشى مع الرؤية الملكية لتطوير القطاع الصحي في المملكة".

وأشار الفايز إلى أن وزارة الصحة تعمل على إيجاد نظام خاص للأطباء العاملين في الوزارة، وقال "منذ كنت في العمل الطبي الخاص وأنا أحث على إيجاد نظام خاص للأطباء العاملين في الصحة، وحاليا نقوم باتصالات مع وزير تطوير القطاع العام لدراسة الموضوع دراسة جادة، في ظل معطيات الموازنة، وإن شاء الله هذا الأمر لن يطول".

وكان الفايز قال في زيارته الأخيرة إلى نقابة الأطباء، إن الحكومة عازمة على وضع النظام "الخاص"، استنادا إلى المطالب المتكررة بهذا الشأن.

وأكد حرص الوزارة واهتمامها بتحسين ظروف العمل وتطويرها لجميع الكوادر، بخاصة الأطباء العاملين فيها، وتلبية احتياجاتهم لتعزيز الأمن والاستقرار الوظيفي.

ويبلغ عدد أطباء الاختصاص العاملين في "الصحة" نحو 3800 طبيب وطبيبة.

وشدد وزير الصحة، على ضرورة تصويب وضع السياحة العلاجية في المملكة، وقال "نقر بوجود تجاوزات فردية من قبل بعض الأطباء، ونحن في وزارة الصحة نؤكد بأنه لن يكون في المستقبل القريب أي تجاوز على أي مريض أردني أو عربي".

وكان الفايز أكد في تصريحات سابقة إلى "الغد" بوجود "تجاوزات من قبل بعض أطباء القطاع الخاص"، كما أبدى الوزير انزعاجه من تكرار شكاوى تصل الوزارة بخصوص المغالاة في الفواتير العلاجية لم يحدد عددها، وأوضح أن غالبيتها تدقق وتحصل لمصلحة المشتكي.

ويقدر دخل المملكة من السياحة العلاجية بنحو بليون دينار، وذلك بحسب أرقام جميعة المستشفيات الخاصة.

وقال الفايز إن الوزارة ستشرع قريبا في الطلب من بعض مرضى الفشل الكلوي والسرطان، من الشرائح المقتدرة، بتحمل نسب من تكلفة علاجهم، لكنه أكد أن نسبة التحمل ستكون "قليلة"، وأن "الفقراء لن يمسوا بأي إجراء مستقبلي".

وكانت لجنة في التأمين الصحي أوصت مؤخرا برفع سقف الدخل الشهري لإعفاء مرضى الفشل الكلوي، إلى 750 دينارا شهريا بدلا من 500 دينار.

وبحسب التوصية الجديدة، فإن المريض الذي يكون مجموع دخله الشهري أقل من 750 دينارا يعفى بنسبة 100 %، ويعفى المرضى الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 750 - 1000 دينار من 95 % من تكاليف الغسل، على أن يدفع المريض 5 % عن كل جلسة غسيل كلى وعن الأدوية، أما الذي يتراوح دخله بين 1000 إلى 1250 دينارا فيعفى من 90 % ويدفع ما نسبته
10 % عن كل جلسة غسيل كلى والأدوية، وأما المريض الذي يتراوح مجموع دخله الشهري من 1250 إلى 1500 دينار فيعفى من 75 % عن كل جلسة كلى وأدويته الشهرية.

وكان مدير إدارة التأمين الصحي د.أحمد البرماوي، أشار في تصريحات صحافية سابقة، إلى أن 2460 مريضا يحصلون على إعفاء من تكاليف الغسل بنسبة 100 %، وهؤلاء يشكلون أكثر من 93 % من مرضى الفشل الكلوي المزمن، فيما يحصل 83 مريضا على إعفاء بنسبة 95 %، و39 مريضا على 90 %، بينما يحصل 61 مريضا من مجموع المرضى على إعفاء بنسبة
75 %، وهؤلاء يتجاوز الدخل الشهري لكل منهم 1500 دينار.

كما ذكرت مصادر في وزارة الصحة أن مرضى الفشل الكلوي المزمن غير المؤمنين صحيا، معفون من تكاليف غسل الكلى بنسبة تصل إلى 100 % للغالبية العظمى منهم، إذ تصل تكلفة غسل الكلى وعلاج المريض الواحد إلى نحو 11500 دينار سنويا.

يشار إلى أن عدد مرضى الفشل الكلوي المزمن غير المؤمنين صحيا بلغ 2644 شخصا، يخضعون لجلسات غسل الكلى في مستشفيات الوزارة والقطاع الخاص، على نفقة صندوق قصور الكلى، فيما لم تحدد بعد كيفية احتساب تغطية مرضى السرطان، علما أن التكلفة السنوية لمريض السرطان تقدر بنحو 13 ألف دينار.

إلى ذلك، أقر الوزير بوجود هدر في الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وقال إن "مسألة هدر الدواء تؤرقني شخصيا، ولا بد من وقف هدر الدواء، وذلك عن طريق الحوسبة الصحية التي أمر جلالته بتنفيذها، والتي بدئ العمل بها في مستشفى الأمير حمزة، ومركز عمان الصحي الشامل".

وتابع أن "حوسبة القطاع الصحي، بشكل عام، تحتاج إلى مزيد من المال والوقت، ونحن الآن نعمل على حوسبة مصغرة (حوسبة الصيدلية) لوقف النزف في الدواء، وقد باشرنا في هذا الإجراء في مستشفى البشير".

يشار إلى أن وزارة الصحة تنفق سنويا على العلاجات المقدمة للمواطنين نحو 417 مليون دينار.

وأبلغ الوزير ضمنيا بوجود "قوى شد عكسي" - لم يسمها - قال إنها تحاول التأثير على قرار الحكومة بتنفيذ قانون الصحة العام، الصادر في العام 2008، فيما يختص بحظر التدخين في الأماكن العامة، والذي دخل حيز التنفيذ في الخامس والعشرين من أيار (مايو) الماضي.

لكن الفايز أكد أن "الصحة" لن تتوانى عن تطبيق قرار حظر التدخين، الذي يعد سببا رئيسيا لمرض السرطان، في وقت أشار فيه إلى "وجود تجاوب من قبل عدد من المطاعم السياحية مع القرار".

وبحسب دراسات وزارة الصحة، فإن 6 % من المدخنين بدأوا التدخين دون سن العاشرة، في حين بدأ 50 % منهم التدخين بين الـ15 - 18 عاما، فيما يقبل 6 % من سكان الأردن على تدخين النرجيلة.

ويتجاوز حجم الإنفاق السنوي على التدخين 720 مليون دينار نصفها غير مرئي، وفقا لمدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتور بسام حجاوي.

ويشار إلى أن معدل انتشار التدخين بين البالغين وصل الى 50 % بين الذكور و18 % بين الإناث. إلى ذلك، شدد الفايز على نجاعة إجراءات وزارته في التعامل مع حادثة تسمم إربد قبل أسبوعين، والتي تعرض لها 24 طالبة ممن شاركن في احتفالات وزارة التربية والتعليم بالأعياد الوطنية، وقال إن النتائج التي خلصت إليها الوزارة تؤكد أن السبب الرئيسي هو "الميكروبات الممرضة"، التي تم اكتشافها من العينات التي احتصل عليها من عملية "التقيؤ".

على صعيد آخر، أكد الفايز أنه لن يتوانى عن تطبيق نظام الخدمة المدنية على كل من يثبت تقصيره من موظفي الوزارة في تأدية مهام عمله على أكمل وجه، مشيرا إلى أن "الصحة" وزارة خدماتية، و"من حق المواطنين أن يلمسوا خدماتها الجيدة في كل زمان ومكان".

الغد- مؤيد ابو صبح