أبو هديب: 130 مليون دينار قيمة إعفاءات التأمين الصحي

زاد الاردن الاخباري -

قال مدير التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتور خالد أبو هديب إن من أبرز التعديلات على تأمين شبكة الامان الاجتماعي “هو تحديده حدا أعلى لدخل الفرد السنوي في الأسرة التي يعيش معها كوحدة اجتماعية بألف دينار” للحصول على التأمين الصحي.

ولفت، في تصريح  صحافي إلى تأمين 300 ألف مواطن ضمن شبكة الامان الاجتماعي، فيما بقي 450 الفا قيد الدراسة، بالإضافة إلى إعفاءات الديوان الملكي الهاشمي التي تتضمن شروطا معينة لطالب التأمين أهمها: ألا يكون له تأمين صحي سابق، وأن يكون دخله غير قادر على تأدية نفقات العلاج.
وذكر أبو هديب أنه يستفيد من هذه المكرمة الملكية نحو 15 % من المواطنين.
وأشار إلى أنه يجوز لمن لا يحملون أي تأمين صحي ويحملون الرقم الوطني الأردني، الاشتراك في التأمين الصحي وفق المادة 30 من نظامه، والتي تنص على أنه “يجوز اشتراك الأفراد من المواطنين بخدمات التأمين الصحي في المراكز والمستشفيات التابعة للوزارة، وفق أسس وتعليمات يحددها مجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير وفق مقادير اشتراكات معينة”.

وبين أبوهديب ان قيمة المبالغ المصروفة من التأمين الصحي المدني، لقاء معالجة المؤمنين صحيا خارج وزارة الصحة بلغت العام الماضي 91.23 مليون دينار، فيما بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 39 مليون دينار.

وأوضح أن الفئات التي يشملها التأمين الصحي من غير الأردنيين هم أبناء غزة ممن هم دون الـ6 من أعمارهم، وأبناء القطاع المصابون بالفشل الكلوي وأمراض السرطان.

وأشار إلى أن 740 حالة تم تحويلها إلى القطاع الخاص خلال العام الماضي، بكلفة 2.1 مليون.
وحول الاشتراكات الشخصية بالتأمين الصحي، قال أبو هديب إن التعليمات منحت الحق بالتأمين للمواطنين من غير المنتفعين من الفئة العمرية (6 - 19) عاما مقابل 50 دينارا سنويا، والفئة (19 - 45) عاما مقابل 75 دينارا، والفئة (45 - 60) عاما مقابل 115 دينارا، والفئة العمرية من 60 عاما فأكثر مقابل 72 دينارا، فيما تتحمل الدولة 78 دينارا، لأن قيمة الاشتراك 150 دينارا.
وبين أبوهديب أنه يحق لهؤلاء الاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الحكومية التابعة للوزارة كافة، والتحويل للخدمات الطبية الملكية في حال عدم توافر الخدمة أو الاختصاص أو التشخيص في المستشفيات والمراكز الطبية.

 

وأشار إلى أن المنتفعين من النظام الصحي، هم من الموظفين والمتقاعدين وغير القادرين، كمنتفعي صندوق المعونة والتنمية الاجتماعية وأصحاب الإعاقات.
وتتكبد شريحة المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي أعباء مالية كبيرة جراء اضطرارها لدفع تكاليف علاجات باهظة.

وحسب أرقام إدارة التأمين الصحي، فإن عدد أفراد هذه الشريحة يصل لنحو 803 آلاف، يشكلون 12,75 % من اجمالي تعداد المواطنين البالغ قرابة 6,3 مليون نسمة.
ويتوزع معظم المنتفعين من التأمينات الصحية بين التأمينين المدني والعسكري، وبما نسبته 41.25 %، و27.15 % على التوالي.
اما الباقون فهم مشمولون بتأمينات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بنسبة 8.5 % وشركات التأمين 6 %، والصناديق (نقابات ومؤسسات خاصة) 3 %، والتأمين الجامعي 1.3 %.

الغد