الحمود: الدول العربية مطالبة بتحقيق تنمية شاملة في أقصر الآجال

زاد الاردن الاخباري -

أبدى الدكتور نصير شاهر الحمود المدير الإقليمي لمنظمة "أمسام" المراقب الدائم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، مخاوفه من تنامي القلق حيال الأمن الغذائي العالمي وأثر الأزمة المالية والاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية على الدول الأقل قدرة على مواجهة تفاقم المجاعة والفقر.
وبرر الحمود مخاوفه تلك بعدم تحقيق عدد من الدول العربية والإقليمية لأهدافها التنموية، رغم أنها أكدت غير مرة على مقدرتها على انجاز ذلك بحلول عام 2010.
وتواكبت تصريحات الحمود مع صدور تقرير الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2010 والذي ألقى الضوء على معاناة نحو مليار جائع حول المعمورة من عدم قدرتهم على الحصول أو الوصول للغذاء اللازم.
وقال الحمود " تذكرنا إحصائيات ومؤشرات اليوم بما سبق أن تحدث به المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية جاك ضيوف والذي أكد خريف العام الماضي خلال قمة مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي على الحاجة المُلِحة تحديداً لإنتاج الغذاء حيثُما يُقيم الفقراء والجوعى"، داعيا حينها لتدعيم الاستثمار الزراعي في تلك الأقاليم.
وذكّر الحمود بأهمية العام 2010 في أجندة الغذاء العالمي ، إذ أنه يمثل الموعد النهائي للوفاء بالتعهدات التي اتخذت في قمة مجموعة الثماني في جلينيجلز باسكتلندا عام 2005، كما يصادف الذكرى العاشرة للأهداف الإنمائية للألفية الثالثة التي حددت عام 2000 واتفقت عليها 192 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتتضمن خفض نسبة الفقر بمعدل النصف.
كما أكد الحمود على أهمية وقوف الدول الغنية لموقف تاريخي يراعي توفير المستلزمات المالية لنظيراتها الفقيرة، وقال " على الدول الغنية أن تنظر بعين الجدية لما جاء في التقرير الأممي الأخير الذي يقيس التقدم المحرز في مجال أهداف الألفية والذي اظهر أن نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع، إي دون 1,25 دولار في اليوم، شهدت "زيادة مطردة" بين 1990 و2005، من 2 % إلى 6 %".
وأضاف الحمود في بيانه " لا بد من وضع السيناريوهات والبدائل لضمان"إطعام العالم في عام 2050" حيث سيبلغ عدد سكان المعمورة حينها 9.2 مليار نسمة".
وأردف قائلا " كانت المرأة من أكثر المتضررين من تراجع أداء القطاع الزراعي، فقد اضطرت للقيام بمزيد من الجهود للمساهمة في إعالة أسرتها ما ساهم في تفويت فرصة تمكينها على المستويين الصحي والتعليمي".
واقتبس الحمود من نتائج التقرير الأممي والذي يقول إن الفجوة في المساواة بين الجنسين لا تزال مستمرة وخصوصا في مجال التعليم، فالفتاة في أسرة فقيرة ستكون فرصتها في الالتحاق والانتظام بالدراسة أقل بأربع مرات من الفرصة المتاحة لصبي يعيش في نفس الظروف.
وذكّر الحمود بأهمية شمول التعهدات المالية تغطيات ذات صلة بتوفير المياه اللازمة لمختلف المناطق في الدول وقال " ألقى التقرير الأممي الضوء على محور ذا أهمية بالغة، فلا تزال هناك هوة كبيرة بين المناطق الحضرية و الريفية، إذ لا يستخدم المياه الصالحة للشرب سوى  78 % من السكان في المناطق الريفية مقابل 96 % في المدن. وفي حين يستخدم 94 % من سكان المناطق الحضرية الصرف الصحي الآمن، لا تتعدى النسبة %67 في الأرياف".
ويعول الحمود على نتائج اجتماع قادة العالم خلال مؤتمر قمة الأمم المتحدة في أيلول – سبتمبر المقبل والرامي للتوصل لاتفاق حول خطة عمل لمواجهة المعوقات التي تعترض تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للالفية في الأجل الذي حددته أهداف الألفية، اي بحلول 2015.
كما يحمل الحمود آمالا عريضة على الشخصيات المختارة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ضمن مجموعة الأهداف الإنمائية للألفية الاستشارية والتي تضم عدد من كبار المفكرين والفاعلين في العالم المعنيين بمكافحة الفقر، وفي مقدمتهم سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو أمير دولة قطر والتي كان لها مبادرات تعليمية وغذائية حققت نجاحا ملفتا في السنوات الماضية.
وستقود سموها الجهود الدولية الرامية لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والمقررة انجازها خلال عام 2015 وقبل ذلك سيكون هناك بناء سياسات واستراتيجيات وخطط وطنية ستطرح ضمن قمة الأهداف الإنمائية للألفية المقررة في سبتمبر المقبل بخطط عمل وطنية ملموسة لتحقيق الأهداف.
ووفقا للتقرير الأممي الصادر نهاية الأسبوع الماضي، فإن منطقة غرب آسيا التي تضم دولا عربية حادت عن المسار الصحيح لهذه الاهداف التي تشمل خصوصا الحد من الفقر قبل العام 2015، إذ لا تزال المنطقة تواجه تحديات هائلة في الحد من الفقر وتحسين الصحة وتمكين المرأة، وهو ما دعا الحمود للتأكيد على أهمية تفعيل البرامج والمبادرات الوطنية من خلال تعاون وزارات التخطيط ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية لرأب هذا الصدع الذي لا يؤرق المنطقة فحسب بل والمجتمع الدولي بأسره.
وأنحى الحمود باللائمة على قوى دولية تسببت بحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة لأن هذه الأجواء تقلص من إمكانيات تحقيق التنمية لكنه أكد في الوقت ذاته على أهمية عدم استعمال دول الإقليم تلك الحجة كذريعة لوقف تطلعاتها التنموية.
وفي هذا السياق، دق الدكتور نصير شاهر الحمود المدير الإقليمي لمنظمة "أمسام" — المراقب الدائم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ناقوس الخطر مؤكدا على أهمية تسريع الدول العربية لجهودها التنموية الحقيقية للنأي بأنفسها عن التحديات والحقائق التي أوردها التذكير على صعيد نسب الفقر والجوع والتعليم والتمكين.
وقال " دول افريقية مثل غانا وتنزانيا حققت نجاحات مهمة على مستوى هذه الأصعدة خلال العامين الماضيين، وهو ما يعني أن الدول العربية غير معفية من التزاماتها التنموية".
ويقول التقرير الأممي "مقابل تراجع الفقر المدقع عموما على المستوى العالمي، ما تزال منطقة غرب آسيا "تواجه تحديات هائلة في الحد من الفقر وتحسين الصحة وتمكين المرأة".
وفي هذا الصدد، أردف الحمود قائلاً " رغم إدراكنا بأثر التراجع الاقتصادي العالمي على هذه الجوانب، غير أن ذلك لا يعني إعفاء أي دولة عربية من أدوارها الأساسية في ظل تحقيق جميع الاقتصادات العربية لنمو ايجابي خلال عامي 2009 – 2010 فيما كانت أوروبا والولايات المتحدة تعاني آثار الركود".
ووافق الحمود ما ذهب إليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتأكيد على أهمية استغلال الدول لمصادرها الطبيعية لتحقيق التنمية الاقتصادية وان يقدم المجتمع الدولي بعض المساعدة الفنية إليها".
وذكر أن الدول العربية تملك القدرات الطبيعية والبشرية لتحقيق أهدافها التنموية كما أنها باتت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية عبر إشراك القطاع الخاص والجهات الفاعلة في برامجها لضمان الوصول لمخرجات مفيدة.

التذكير بالأهداف الإنمائية
الهدف الأول
القضاء على الفقر المدقع والجوع
وترمي الأمم المتحدة من وراء هذا الهدف لتخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار ‏واحد إلى النصف في الفترة ما بين 1990 و 2015‏
كما يهدف لتوفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، بمن فيهم ‏النساء والشباب و تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف في ‏الفترة ما بين 1990 و 2015‏
الهدف الثاني
كفالة تمكن الأطفال في كل مكان، سواء الذكور أو الإناث، من ‏إتمام مرحلة التعليم الابتدائي، بحلول عام 2015‏.
الهدف الثالث
إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي ويفضل ‏أن يكون ذلك بحلول عام 2005، وبالنسبة لجميع مراحل ‏التعليم في موعد لا يتجاوز عام 2015‏.
الهدف الرابع
تخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين في ‏الفترة ما بين 1990 و 2015‏.
الهدف الخامس
تحسين الصحة النفاسية عبر تخفيض معدل الوفيات النفاسية بمقدار ثلاثة أرباع في الفترة ما ‏بين 1990 و 2015‏ و تعميم إتاحة خدمات الصحة الإنجابية بحلول عام 2015‏.
الهدف السادس
مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض، من خلال العمل على  وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بحلول عام ‏‏2015 وبدء انحساره اعتبارا من ذلك التاريخ‏
و تعميم إتاحة العلاج من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ‏بحلول عام 2010 لجميع من يحتاجونه والعمل على وقف انتشار الملاريا وغيرها من الأمراض الرئيسية بحلول عام ‏‏2015 وبدء انحسارها اعتبارا من ذلك التاريخ‏.
الهدف السابع
كفالة الاستدامة البيئية عبر العمل على ‏ إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية ‏وانحسار فقدان الموارد البيئية والحد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام ‏‏2010.
العمل على تخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول باستمرار على ‏مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي الأساسية إلى ‏النصف بحلول عام 2015‏ والقيام بتحقيق تحسين كبير بحلول عام 2020 لمعيشة ما لا يقل عن 100 ‏مليون من سكان الأحياء الفقيرة.
الهدف الثامن
إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.