وزير التربية والأرقام المضللة

المعلم من هذا المجتمع، لم يتنزل من كوكب آخر، وكما أن في المعلمين المتميز والرائع والقوي والمخلص والخبير، فإن فيهم الضعيف والفاسد وغير المؤهل والتاجر. وهو نتاج نظام تربوي وتعليمي مترهل ومتخلف، ونظام اجتماعي مضعضع، ونظام اقتصادي متوحش، ونظام سياسي رجعي فاسد، فلا تطلبوا منه أن يكون ملاكاً في عالم من الجن، لأنه إن فعل لكنتم أول من حاربه ووقف في وجهه حتى يصل إلى الحضيض.
في حديثه لصحيفة الغد يوم الأحد 10-8-2014 ذكر وزير التربية والتعليم جملة من الأرقام المضللة التي تكشف جانباً من الحقيقية وتخفي جوانب كثيرة تهرباً من المسؤولية وتسمية الأسماء بمسمياتها. إن أبسط تحليل لأرقام وزير التربية تؤكد أن الرجل مغرض، يقود حرباً استباقية ضد المعلمين ونقابتهم، ولو صدق لتحمل هو مسؤولية ما أعلنه من أرقام، ولكن يأبى الصلف إلا أن يُحمِّل غيره المسؤولية وهو منها براء.
وفيما يأتي تحليل وتفنيد لمزاعم الوزير:
أولاً: "نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة صيفية 2014، حقيقية وواقعية 100 %": وهذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، نعم قد تكون انتهت حالات تسرب الامتحان قبل موعده، ولكن ما زالت حالات التسريب في أثناء الامتحان موجودة، والغش والتغشيش موجودة لا يمكن القضاء عليها بالمطلق، فالتطهير والتغيير يستحيل أن يكون شاملاً مهما حاولت الوزارة وطال الزمن. جهود الوزارة مشكورة في هذا المجال، نتيجة لإرادة سياسية لا يهمها جودة التعليم وهيبة التوجيهي بقدر سعيها لإنقاذ سمعة الثانوية العامة التي تضررت وأثرت على سمعة خريجي الجامعات الأردنية وخاصة في دول الخليج المستورد الأكبر للكفاءات والخبرات الأردنية، مما يهدد هذا السوق ويُدخل الأردن في أزمة بطالة خانقة لا تستطيع تحملها.
ثانياً: "28 ألفا عدد حالات الغياب عن إعطاء الحصص المدرسية للعام الماضي، ما يعني حرمان الطلبة من 112 الف حصة لم يحضر اليها المعلمون": أي بمعدل حصة واحدة لكل معلم طوال العام الدراسي. فهل هذا الرقم كبير ويستحق كل هذه الضجة المفتعلة؟ ثم إن الوزير لم يعلل سبب ذلك، أو هو يعرف ويحرف. إن معظم هذه الغيابات هي غيابات عرضية أو مرضية لا تحتسب بسبب تعنت الإدارات المدرسية ومديريات التربية، فاحتساب الإجازات العرضية يخضع لمزاجية هذه الإدارات وحرفيتها وعدم تقديرها لظروف المعلمين الاجتماعية والصحية. فمن ذلك مثلاً أن الإجازة العرضية عند وفاة العم أو الخال هي يوم واحد فقط، ولذا يضطر معظم المعلمين للغياب أكثر من ذلك. كما أن كثيراً من المعلمين يتغيبون لأسباب خاصة يفضلون عدم التصريح بها. وبالنسبة للإجازات المرضية فكثير من المعلمين يتغيبون لأسباب صحية دون أخذ إجازات من المراكز الصحية المعتمدة. ومهما يكن فهل غياب يوم واحد في السنة لمعلم واحد من كل أربعة معلمين له أي تأثير على العملية التعليمية؟؟
وما يخفيه الوزير وهو يعلم أن هناك ملايين الحصص تضيع على الطلبة بشكل قانوني ورسمي تحت مسميات كثيرة، مثل التحضير والإعداد للاحتفالات وتنفيذها، بطولات اللياقة، التفريغ للانتخابات النيابية أو البلدية، التأخر في إرسال معلم بديل، حضور الدورات، وغيرها الكثير.
ثالثاً: " 624 طالبا تقدموا للامتحان "لا يقرأون ولا يكتبون وقدموا دفاتر اجابات بيضاء": وهذه قراءة مغلوطة، فهل التصويت مثلاً في الانتخابات الداخلية لمجلس النواب بأوراق بيضاء يعني أن هؤلاء النواب أميون؟؟ إن معظم هؤلاء الطلبة يريدون الحصول على توجيهي راسب فقط لا غير، ويكفي دخول الامتحان للحصول على ذلك، فلا يتعبون أنفسهم في كتابة أي شيء، وبعضهم يتعمد ترك الدفتر فارغاً لغايات الإعادة، وبعضهم بالتأكيد لا يقرأ ولا يكتب بسبب سياسة التجهيل التي تعتمدها وزارة التربية.
رابعاً: "324 مدرسة في القطاع العام من بينها 48 مدرسة في العاصمة و7 مدارس خاصة لم ينجح منها احد في الامتحان": ما لم يقله الوزير أن معظم هذه المدارس مدارس أطراف لطلبة الفرع الأدبي الذي يعتبر أدنى السلم التعليمي ومعظمهم محولون من طلبة المراكز المهنية، أي أنهم أصلاً غير مؤهلين للثانوية العامة، بالإضافة إلى ضعف إمكانيات هذه المدارس، وقلة أو انعدام خبرة معلميها، ومعظمهم على حساب التعليم الإضافي، وكثير منهم يدرس مواد من غير تخصصه، وأمر أخر أن عدد الطلبة في بعض هذه المدارس لا يتجاوز أصابع اليدين، ويلاحظ أيضاً أن الطلبة الجيدين ينتقلون إلى مدارس أكبر وأفضل للمنافسة. وهذا يؤكد مسؤولية الوزارة المباشرة عن هذا الوضع البائس، فلم تحرك ساكناً على الرغم من قدم الظاهرة والمعاناة المستمرة، ولكن الغش كان يسترهم في السنوات السابقة، فلما انكشف الغطاء انفضح الستر. وما لم يكشفه الوزير أن معظم المدارس ذات الفرع الأدبي على امتداد الأردن نجح فيها طالب أو طالبين من 40 طالباً. إن ناقوس الخطر يدق بشدة، وعلى الوزير أن يسارع بالعلاج قبل أن يستفحل الداء.
رابعاً: " 127 مدرسة في القطاع الخاص من اصل 192 مدرسة تقدم طلبتها للامتحان سجلت نسب نجاح اقل من 50 % وهو أمر غير مقبول": ولا أدري لم يعتبره الوزير أمراً غير مقبول، ومعظم المدارس الرسمية كذلك وربما أسوأ، وهذا المؤشر يدل على خلل كبير في ترخيص واعتماد المدارس الخاصة ومتابعتها والرقابة عليها.
إن الإنصاف يتطلب تحليلاً دقيقاً للأرقام ومدلولات ذلك، ومن المعيب لي الحقائق والتلاعب بالأرقام لغايات تشويه سمعة المعلمين، والتأثير على إضرابهم وتجييش المجتمع والإعلام عليهم، وهو ما يحدث للأسف، وهذا يتولى كبره ووزره الوزير شخصياً.
إن ضعف الرقابة، وعدم تفعيل مبدأ المساءلة، والترهل الإداري، والسياسات التربوية المتخلفة، والمناهج المختلة، وضعف البنية التحتية، وعدم تأهيل المعلمين، والتساهل في تفعيل الأنظمة والتعليمات، وتقديم المظهر على الجوهر، والشكل على المضمون، وتقديس الدوام على حساب الإنجاز، وتقريب المنافقين ومسحة الجوخ، وإبعاد المخلصين الصادقين، والانخداع بالشعارات الزائفة، وإشغال المشرفين بغير مهامهم الفعلية، وإضاعة وقت المعلمين والمديرين بدورات كاذبة، وتشتيت الميدان بالبرامج والمشاريع الوهمية المضللة، كل ذلك وغيره أدى إلى إنتاج هذه الأرقام التي ذكرها الوزير وما خفي كان أعظم. وإن الوزير وأسلافه يتحملون المسؤولية دون غيرهم، والأصل أن يحاكموا على ما اقترفت أيديهم، ولكن سنة الحكومات وكل المغرضين على مر التاريخ أن تُعاقب البرذعة، ويُطلق للحمار العنان!
وبالمناسبة... أسأل معاليه... ما نتائج الامتحان المهزلة الذي أجري للصفوف الثلاثة الأولى في شهر أيار السابق؟ وماذا تم بشأنه؟ وكم ورشة عقدت أو لجنة شكلت، أو ... من أجل دراسة نتائجه وتحليها ومعرفة أسباب الضعف المفجع، والغش الموجع؟ وهل يظن الوزير أنه بالكتب الجديدة سيغير الحال إلى الأفضل والأحسن؟؟ واهم جداً إن فكر بهذه الطريقة الساذجة. الأمر أكبر وأخطر من ذلك. وإنا لمنتظرون.