الدولة العميقة في الأردن… كيف تفكر ؟؟!!

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - الانطباع العام المتشكل وسط النخبة البرلمانية والسياسية الأردنية يشير إلى ان التعديلات الدستورية الطازجة المقترحة والتي سينظرها البرلمان قريبا ستشكل حلقة أساسية أمام الإنتقال الفعلي لمرحلة «تشكيل وزارة برلمانية» كما يقدر البرلماني المخضرم خليل عطية.

شروحات عطية ورفاقه في مجلس النواب لهذه النقطة الإشكالية التي أشار لها رئيس الحكومة عبدالله النسور دون توضيحات وشروحات معززة تتعامل مع البند المتعلق بتوسيع صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخابات على انه خطوة إصلاحية دستورية ضرورية تقلص من تدخل السلطة التنفيذية في الانتخابات البلدية وغير البلدية.

بمعنى آخر عززت تعديلات الدستور العام الماضي وجود جسم مستقل ولأول مرة يدير العملية الانتخابية ورغم معاناة هذا الجسم الدستوري مع مخالب البيروقراطية في انتخابات 2014 إلا انه متاح كجسم إصلاحي خارج سياق تأثير الحكومة مستقبلا عندما تنضج وتتطور التجربة وتدار الهيئة المستقلة من قبل شخصيات قوية تستطيع صناعة مخالب للهيئة في مقابل مخالب الحكومة.

لهذا وبعدما اكتشف القوم بدوائر القرار ان التعديلات التي تأسست بموجبها المستقلة لإدارة الانتخابات منقوصة ولا تعالج الانتخابات البلدية صدر الأمر الملكي بالتعديل الدستوري المطلوب.

مسألة أخرى تثيرها حزمة تعديلات الدستور بدون الانتباه كثيرا لها وتتمثل في أن نصوص الدستور لم تعد «مقدسة» فهي قابلة للتطور والتعديل في عملية شرعية وتشريعية متوافق عليها بدلالة على حيوية المجتمع وقابلية الدولة للتفكير بحزمة تعديلات دستورية.

بهذا المعنى يصبح «نقل» صلاحية الإشراف على الانتخابات البلدية من الحكومة إلى المستقلة المعنية خطوة في السياق الإصلاحي تسبق الاستقرار عند تشكيل حكومات برلمانية وعلى أساس أن النواب مستقبلا إذا ما تسلموا سلطة الوزارة يستطيعون التدخل لصالح قواعدهم الانتخابية عندما تجري انتخابات بلدية مما يجعل خطوة من طراز تعزيز صلاحيات المستقلة لإدارة الانتخابات شكل من انماط تعزيز فصل السلطات مستقبلا.

التعديل الدستوري المثير للجدل والذي يهدف إلى تمهيد الأرضية الإدارية لوجود وزارة دفاع ولأول مرة في المملكة سيتعامل مع النص المعني باختيار قيادات مؤسستين هما الأهم عسكريا وأمنيا.. قيادة أركان القوات المسلحة وإدارة جهاز المخابرات العامة.

في الواقع لم يغير هذا التعديل المجال الحيوي للمسألة كثيرا فالجميع يعرف بان القصر الملكي هو الذي كان يختار بالماضي رؤساء أهم جهازين سياديين في المملكة وتنسيبات مجلس الوزراء بالعادة هي مكملة فقط للإرادة الملكية بالخصوص.

وفقا للتعديل المقترح سيتكرس «واقع الحال» دستوريا وستنشغل الحكومة عبر ذراع وزارة الدفاع الجديدة بالجوانب الإدارية والمالية واللوجستية على أن تتفرغ مؤسسات الجيش والأمن لواجباتها المباشرة القتالية في حماية التراب الأردني بإشراف مباشر من «القائد العام» وهو الملك شخصيا.

وهي مسألة تختصر عمليا مسافة بيروقراطية يمكن الاستغناء عنها وقد تكون مفيدة عندما يتعلق الأمر بملفات «سيادية» عابرة بالعادة للحكومات ولم تكن مجالس الوزراء في الأساس على صلة مباشرة بها مع ان التقارير الفنية سيتم تزويد الحكومة ورئيسها بها من الناحية العملية.

قد يؤدي التعديل الدستوري الثاني إلى تعزيز ثقة الرأي العام بسلامة التوجهات العامة بعيدا عن اجتهادات «ممثلي الشعب» عندما تبرز حكومة برلمانية وخصوصا في القضايا «السيادية» التي تتولاها مؤسسة «العرش» لإنه من غير المقبول لا منطقيا ولا شعبيا في الواقع السماح بمرحلة يتدخل فيها النواب الوزراء بمسائل كبيرة تخص الملاذات المرجعية التي يثق بها الأردنيون بكل الأحوال خصوصا في ثلاثية الجيش والأمن والعرش.

يحصل ذلك بسبب توافق جماعي ضمني على أن التجربة مع ممثلي الشعب عموما «سلبية جدا» وهم ليسوا بصدد الثقة بهم عندما يتعلق الأمر بملفات خطرة ومهمة ذات طابع عسكري وأمني كان القصر الملكي هو دوما المعني بها ولا زال الأقدر على التعاطي معها ليس لرغبته في الإمساك بالصلاحيات كما يرى البعض ولكن لأن شكل المنطقة الجديد وباختصار شديد «لا يريد» ان يتعامل مستقبلا مع مؤسسات عسكرية أو أمنية أردنية تسيطر عليها حكومة «أغلبية برلمانية» في بلد مهم كالأردن.

يعرف الجميع ان دولة «ممولة» ومهمة مثل السعودية لن تقبل ذلك ولا مصر ولا حتى الأصدقاء في دول الخليج .

لذلك يأتي العزل التام بتاسيس وزارة للدفاع تتولى اللوجستيات والإداريات وحصر الملفات السيادية الكبرى بصلاحيات مباشرة للقصر محاولة «مرنة» تستجيب تلقائيا لمستجدات الواقع في الجوار والإقليم خصوصا بعد الإيقاع المصري- السعودي المتنامي الذي أولا لا يستطيع الأردن التعايش مع مسافة بعيدة عنه ،وثانيا لا يمكن تحديه ومقاومته.

هي على هذا الأساس خطوات ليست اعتباطية كما تؤكد مصادر مرجعية للقدس العربي وتنطوي على قراءة متزنة للواقع المحلي والإقليمي. أما السؤال حول صعوبة الثقة بخيارات ممثلي الشعب فقصة أخرى تماما قررت الدولة العميقة انها لا تملك ترف فتح صفحاتها والتركيز على الأهم الآن خصوصا في ظل التحديات الأمنية الوجودية.

القدس العربي