بعد ثلاثة سنوات ونيف اعترف دولة النسور بأن وضعنا المالي بأس نتيجة لعوامل كثيرة ، وأبرزها موجات اللجوء التي تعرض لها الأردن خلال العشرة سنوات الماضية ، واهمها اللجوء السوري ويرافقه اللجوء العراقي ولكن من أبرز ما طرحه دولة الرئيس كسبب من اسباب بؤس الوضع الاقتصادي في البلد هو اللجوء الفلسطيني والذي طرح دولته رقم يقارب المليون والنصف .
وهنا يبدو أن دولته قد إخلتط لديه الحابل بالنابل ولم يعد يميز التاريخ ودوره في موجات اللجوء للأردن ، وبالتالي نجد دولته يقراء التاريخ من قفاه كما قراءه غيره من سياسي البلد ومن باب أن قراءة التاريخ من قفاه تعطي الفرد فرصة مشاهدة ما يخفي ، والسبب في عدم منطقية وجود رقم اللجوء الفلسطيني ضمن ما طرح دولة الرئيس هو ؛ أن هناك اكثر من ستين عاما مضت على ذلك اللجوء وهناك بينة اقتصادية واجتماعية أوجدت نفسها في فترة كان في البلد في مراحلتطوره السياسي والاقتصادي ، مما جعل ذلك اللجوء يمثل لبنة اساسية في عملية البناء تلك .
وفيما يخص تكلفة هذه الموجات من اللجوء والبالغة اربعة مليارات دولار هي تكلفة يوجد مقابلها مبالغ مالية دخلت في البلد كاستثمارات مالية خلال العشرة سنوات الأخيرة وربما تفوق رقم التكلفة الذي طرحه دولة الرئيس ، ولكن الفشل السياسي في معالجة قضايا اللجوء السوري فقط هو الذي حمل الوطن تلك المبالغ وارهق المجتمع وأصابه في كثيرة من مفاصلة بالضرر الكبير، والذي تحمل هذا الضرر هو المواطن الأردني .
وإذا كان دولة الرئيس قد عرف اسباب بؤس البلد المالي من خلال قراءة التاريخ من قفاه ، فهو ما زال يلعب بوقت الوطن على أمل أن تقدم دول العالم وتقف معه ، وهو يعلم في نفس الوقت أن تلك الدول لايعنيها بؤس الأردن وحكومته بل يعنيها شيء واحد فقط وهو ايجاد مساحة جغرافية لذلك اللجوء بعيدا عن اراضيها ، ومن ابرز تلك الدول دول الخليج العربي وتركيا ومصر والعراق ، فلا تبتأس يا دولة الرئيس فزمن البؤساء قد ولى.