بالوثائق - شركات تأمين تخدع المواطن

زاد الاردن الاخباري -

خاص - احمد عريقات - ما زال مسلسل خديعة بعض شركات التأمين للمواطن مستمر، وهذه الخديعة ارتفعت وتيرتها بعد أن تم الغاء هيئة التأمين كهيئة مستقلة وتم ارجاعها لأحضان وزارة الصناعة التجارة والتموين وقيدت صلاحيات الإدارة فيها وهمشت، وأصبح دورها يقتصر على تنظيم شكلي لعمل التأمين في البلد دون أي دور تنفيذي كما في السابق .

والذي جعلني اتناول هذه الخديعة من جديد حديث مطول دار اثناء عطلة نهاية الاسبوع الماضي مع مجموعة من المواطنين ، تناولو فيه ما يطلق عليه تأمين الخسارة الكلية أو التأمين " نصف الشامل " الذي يتم تسويقه من قبل مجموعة من السماسرة وعبر مكاتب بعض وكلاء شركات التأمين في مراكز الترخيص ، والمحاولات المطولة التي يبذلها السمسار ومكتب التأمين لإقناع المواطن بجدوى هذا عقد التأمين ، وأنه يقدم له ضمان مالي في حالة تعرض مركبته لحادث سير يؤدي لشطبها كاملة .

ويرافق هذه الخدعة عملية تسويق شرهه وقوية من قبل بعض الشركات في أوقات محددة تتمثل في نهاية وقت الدوام وعندما يعلن المكتب الموحد أن توقف عن استقبال معاملات الجمهور أو إذا كان هناك ازدحام مفتعل في مكاتب التأمين الإلزامي ، ونتيجة لكل ذلك يتم بيع المواطن عقد تأمين تتوفر فيه كل مواصفات الخديعة ، وابرز تلك النقاط تكمن في تحديد قيمة مبلغ التأمين الذي يوضع لقيمة مركبة المواطن وهو مبلغ لايساوي نصف قيمتها الحقيقة ، ويوضع ايضا نسبة مئوية يلتزم المواطن بدفعها في حالة تم إعتبار مركبته مشطوبه " خسارة كلية " وهو لايقل عن 25% من قيمة التأمين التي وضعت بالعقد ، وكي تكتمل دائرة الخديعة يتم وضع نسبة مئوية لاتقل عن 75% من قيمة المركبة السوقية والحقيقة يشترط توفرها عند تعرض المركبة لحادث وهي قيمة الأضرار التي لحقت بالمركبة .

وبذلك يكون المواطن قد وقع بين براثن تلك الشركات ودوائرها القانوينة في تحديد نسبة الضرر الذي لحق بمركبته ، وتكون النتيجة أن يلجأ للقضاء بعد أن غيب دور هيئة التأمين تماما كطرف لحل النزاعات في عقود الخسارة الكلية ، لأنها تضخ لبند أن العقد شريطة المتعاقيدن وهما المواطن المخدوع وبعض شركات التأمين التي تستغل ما يوجد بقانون التأمني الأردني من فجوات .