توقيف 3 لبنانيين بتهمة "ذم" رئيس الجمهورية على facebook

زاد الاردن الاخباري -

أوقف القضاء اللبناني 3 أشخاص، بسبب قيامهم بـ "قدح وذم وتحقير" رئيس الجمهورية ميشال سليمان على موقع facebook الالكتروني، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لبناني.

وقال المصدر إن النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا "أمر بتوقيف كل من نعيم جورج حنا (27 عاما) وانطوان يوسف رميا (29 عاما) وشبل راجح قصب (27 عاما) بعد انتهاء التحقيق الأولي معهم في قضية القدح والذم والتحقير في حق رئيس الجمهورية عبر موقع facebook".

وأوضح المصدر أن الشبان الثلاثة "تناولوا الرئيس بكلام مسيء". كما أصدر القاضي بلاغ بحث وتحر في حق شاب رابع يدعى احمد علي شومان في الموضوع ذاته.

وأوضحت مصادر قضائية أن "المدعي العام يتحرك حكما عندما يتعلق الأمر برئيس الجمهورية" من دون الحاجة إلى بلاغ أو شكوى.

وينص القانون اللبناني على أن "دعوى الحق العام تتحرك من دون شكوى المتضرر" إذا "تعرضت إحدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مسا بكرامته أو نشرت ما يتضمن ذما أو قدحا أو تحقيرا بحقه".

ووزع مكتب وزير العدل ابراهيم نجار بيانا وزع على وسائل الإعلام شدد فيه الوزير على "الفصل بين الحريات المسموح التعاطي بها وبين ما يشكل خروجا كاملا عن الأصول والقواعد الاخلاقية والسياسية والقانونية".

وقال البيان من دون أن يسمي قرار التوقيفات الصادر اليوم بالاسم، إن "الكتابات والأوصاف والنعوت والتعبير غير اللائق بما فيه النشر على مواقع الانترنت يقع تحت طائلة الملاحقة والعقاب عندما تتوفر الشروط المنصوص عنها في قانون المطبوعات وقانون العقوبات". ورأى أن "من صلاحيات القضاء المختص التحرك تلقائيا لملاحقة المتجاوزين وتوقيفهم وإحالتهم على المراجع المختصة وفقا للأصول".

وتابع إن "الحريات الإعلامية تجد حدا في لبنان وفي الدول المتحضرة عندما يشتمل مضمونها على القدح والذم والتحقير والاتهام الباطل الذي يسعى فاعله من خلاله إلى النيل من سمعة رئيس الدولة".

واستغرب النائب نبيل نقولا من جهته في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام "توقيف عدد من طلاب الجامعات والشباب لارتكابهم جريمة التعبير عن الرأي التي كفلتها المادة 13 من الدستور اللبناني".

وأكد نقولا المنتمي إلى تكتل التغيير والإصلاح برئاسة النائب المسيحي ميشال عون، "الحرص على عدم المساس بموقع رئاسة الجمهورية"، وطالب في الوقت نفسه الرئيس بـ"الايعاز فورا (...) بالسماح لهؤلاء الشباب بالعودة إلى أحضان أمهاتهم".

وبدأت تنتشر تعليقات على مواقع الكترونية لبنانية ومدونات تنتقد قرار المدعي العام معتبرة أنه مس بالحريات.
 
ا.ف.ب