الملك يؤكد أهمية إقامة المشاريع لتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم

زاد الاردن الاخباري -

زار جلالة الملك عبدا لله الثاني اليوم دار رئاسة الوزراء حيث اجتمع برئيس الوزراء سمير الرفاعي قبل أن يلتقي أعضاء مجلس الوزراء في اجتماع خصص لبحث سير العمل في البرامج التي اعتمدتها الحكومة لتنفيذ التوجيهات الواردة في كتاب التكليف السامي.
واستمع جلالته إلى إيجازات قدمها رؤساء اللجان الوزارية حول نتائج الخطط التي تعمل عليها الحكومة على محاور رئيسية سبعة، والانجاز الذي تحقق في تنفيذ هذه الخطط والبرامج المستهدفة تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين وفتح آفاق الانجاز أمامهم.
وأكد جلالته ارتياحه إلى أداء الحكومة وإلى آلية عملها التي تعتمد البرامج ذات الأهداف المحددة، وفق معايير واضحة لقياس الأداء والانجاز.
 وشدد جلالته على أهمية الاستمرار بالعمل ضمن المنهجية العلمية المعتمدة والتركيز على إقامة المشاريع التي تسهم بتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم وفي تحقيق التنمية التي تنعكس أثارها الايجابية على جميع المواطنين في مناطق المملكة كافة.
وأشار جلالته خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي ناصر اللوزي ومستشار جلالة الملك أيمن الصفدي، إلى أهمية العمل بشفافية وبتواصل مستمر مع المواطنين، من خلال إطلاعهم على برامج عمل الحكومة ونتائجها والتحديات إلى تواجها.
 ولفت جلالته  أيضا إلى أهمية الإسراع في البرامج التي تستهدف  زيادة مشاركة المواطن في صناعة القرار.

 واكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي في الكلمة التي القاها  خلال اللقاء  ان الحكومة عملت على اعتماد منهاج واضح، يحدّد مساراتِ العمل والاتجاهات المطلوبة لتنفيذ الرؤى الملكية السامية، عبر منظومة من البرامج والخطط التنفيذية ومعايير الإنجاز والأداء المعلنة القابلة للقياس.     واشار رئيس الوزراء بهذا الصدد الى ان  الشهور الماضية شهدت  عملاً دؤوبا وجهودا مخلصة، في سبيل تحقيق رؤى جلالة الملك وترجمة محاور كتاب التكليف السامي، خططا وبرامج وإنجازات، وفق معايير واضحة، ومعلنة، لغايات التقييم والمساءلة، تكريسا لنهج الشفافيّة الذي أراده جلالته عنوانا لهذه المسيرة، التي أنعم الله عليها بالقيادة الهاشمية الحكيمة المباركة.

ولفت رئيس الوزراء الى ان  تقارير مستوى الأداء والانجاز تبين  أن متوسط  نسب الانجاز الكلية لمحاور الخطة التنفيذية السبعة  تسير حسب الاطر الزمنية المخطط لها  حيث وصلت إلى 42 بالمائة  مع نهاية شهر ايار2010 مؤكدا ان  الحكومة ستعمل ، كما كان دأبها منذ اليوم الأول لتكليفها، على تنفيذ ما تبقى من مشاريع وبرامج وردت في الخطة التنفيذية بكل حرص وجدية، خلال النصف المتبقي من السنة الحالية.
    وقال رئيس الوزراء " ان  الخطة التنفيذية للحكومة جاءت انطلاقا من منظورين يعملان، معاً، وبشكل تكاملي؛ منظور تنفيذ وانجاز المشاريع والبرامج الحكومية في إطار المحاور الإستراتيجية السبعة، ومنظور مواجهة تحدي عجز الموازنة من جهة، وتنفيذ استحقاق وطني  دستوري بإجراء الانتخابات النيابية العامة من جهة ثانية " .
   وكان جلالته التقى رئيس وأعضاء الحكومة في السابع عشر من شباط العام الحالي، حيث قدّمت الحكومة خطة وبرنامج عملها تنفيذاً لكتاب التكليف السامي، والتي تضمنت سبعة محاور شملت القرارات السيادية والمشاركة السياسية والمدنية وتحفيز بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، وحماية الطبقات الفقيرة، وتمكين ودعم كفاءة المواطنين من خلال تزويدهم بالمهارات لتحقيق النجاح والعمل على تفعيل المسائلة وقياس الأداء الحكومي، وتحسين مستوى نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتحفيز النمو الاقتصادي عبر مشروعات البنية التحتية الكبرى.

   يشار إلى أن جلالة الملك وجه الحكومة عند تشكيلها نهاية العام الماضي إلى العمل وفق منهجية تضع أهدافا محددة للإنجاز في جميع المجالات، وتحديد برامج زمنية لتنفيذها، ليكون مدى التقدّم في تطبيق البرامج المعيار الواضح لتقييم الأداء واتخاذ قرارات.

وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بارك الله ملكه وحفظ مجده وسدّد على طريق الخير خطاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
فأتشرّف، اليوم، وزملائي الوزراء بحضوركم السامي مؤكدين في حضرة مولاي المعظم، التزامنا المطلق بمسؤوليّة الثقة الملكية الغالية.. وقد شهدت الشهور الماضية، عملاً دؤوبا وجهودا مخلصة، في سبيل تحقيق رؤى مولاي، وترجمة محاور كتاب التكليف السامي، خططا وبرامج وإنجازات، وفق معايير واضحة، ومعلنة، لغايات التقييم والمساءلة، تكريسا لنهج الشفافيّة الذي أردتموه جلالتكم عنوانا لهذه المسيرة، التي أنعم الله عليها بقيادتكم الحكيمة المباركة. لقد مثّلت ثقتُكم السامية، يا مولاي، بالنسبة لنا، ومنذ اللحظة الأولى، مسؤوليّةً كبرى جَهدنا لكي نكون على قدرها وأهلاً لها، وكانت توجيهاتكم ومتابعتكم المستمرة حافزا للحكومة على المزيد من العمل والجهد والبحث في الحلول والأساليب المناسبة في التعاطي مع كلّ التطوّرات والاستحقاقات، وقد عملت الحكومة على اعتماد منهاج واضح، يحدّد مساراتِ العمل والاتجاهات المطلوبة لتنفيذ الرؤى الملكية السامية، عبر منظومة من البرامج والخطط التنفيذية ومعايير الإنجاز والأداء المعلنة القابلة للقياس.
مولاي المعظم، امتثالا لتوجيهاتكم السامية؛ استهلت الحكومة عمَلها، باتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة والضروريّة لتجسيد معاني الثقة والمسؤولية، وذلك بإصدار ميثاق شرف لقواعد سلوك أعضاء الحكومة، رئيسا ووزراء، وإصدار مدونة للسلوك الإعلامي لضمان استقلالية إعلامنا الوطني ودور الصحافة في الرقابة والنقد البناء.. كما أن الحكومة تؤكد التزامها بإصدار ميثاق شرف ينظم علاقة أعضاء الحكومة مع أعضاء مجلس النواب المقبل بمجرد انتخابه العام الحالي.
وقد جاءت الخطة التنفيذية للحكومة، انطلاقا من منظورين يعملان، معاً، وبشكل تكاملي؛ منظور تنفيذ وانجاز المشاريع والبرامج الحكومية في إطار المحاور الإستراتيجية السبعة، ومنظور مواجهة تحدي عجز الموازنة من جهة، وتنفيذ استحقاق وطني دستوري بإجراء الانتخابات النيابية العامة من جهة ثانية.
لقد مثّلت أوامر سيدي صاحب الجلالة، بإجراء الانتخابات نيابية نزيهة وشفافة غاية مُثلى وهدفا قويا وجليا للحكومة، باتجاه تأمين كافة العناصر الكفيلة بالارتقاء بالعمليّة الانتخابيّة، وفي كافة مراحلها، وصولا إلى توسيع قاعدة المشاركة، وبما يوفر البيئة اللازمة لفرز مجلس نواب فاعل، وقادر على القيام بواجباته الدستورية بحزم ومسؤوليّة. ومن هنا، فقد جاء قانون الانتخاب الجديد ليلائم بين الآراء والتوجّهات المعلنة لدى الأطياف والفعاليّات الوطنيّة قدر الإمكان، وليعالج مواضع الخلل وكلّ ثغرة محتملة، لضمان تمثيل فاعل لكافة شرائح المجتمع . وتميّز قانون الانتخاب بتعزيز العدالة في قوة الصوت الواحد وتقسيم المملكة إلى دوائر فردية، مع مراعاة كثافة الناخبين المسجلين في بعض مناطق المملكة؛ بزيادة أربعة مقاعد انتخابية، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى لحضور المرأة في مجلس النواب من خلال ستة مقاعد إضافية. كما راعى القانون، ضرورة تفعيل دور القضاء بالإشراف والمشاركة في إدارة العملية الانتخابية، من خلال المواقع المتقدّمة في اللجان المتنوّعة؛ وبالتوازي، فقد وضع القانون حدّا لكلّ محاولة قد يحاول صاحبها شراء إرادة الناخب وتزويرها؛ وذلك بتغليظ العقوبة على أيّ استغلال محتمل للمال السياسي في تشويه صورة المنجز الديموقراطي الأردني، وتشديد الضوابط المتعلقة بالأفعال التي تهدف إلى التأثير على سير العملية الانتخابية أو على نتائج الاقتراع. وبموازاة ذلك، حرصت الحكومة وبأسلوب تفاعلي مبرمج على تشجيع المشاركة في الانتخابات وبخاصة بين فئة الشباب من خلال التواصل المباشر وتشجيع المبادرات التي تدعم حق الناخب بالاقتراع بإرادة حرة، ومن خلال سلسلة إجراءات تحفز الناخب على التسجيل والتفاعل والاقتراع. وفي سياق متصل، وتنفيذا لتوجيهاتكم السامية، فان الحكومة تتابع العمل على إعداد قانون اللامركزية الإداري والتنموي، لينسجم مع الحالة الأردنية ويعكس تطلعات أبناء الوطن في المشاركة الفاعلة في كل محافظة.

مولاي صاحب الجلالة،
لقد مثّل تفاقم عجز الموازنة لعام2010 التحدّي الأبرز، لهذه الحكومة، لما له من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، وعلى معيشة المواطن ونوعية الخدمات المقدمة له. وقد جاء برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، استجابة علميّة منهجيّة للتحدّي، وفي ضوء التوازن المطلوب، وبما يكفل تحقيق معاني العدالة والتكافل، وتجسيد قِيَم الدولة الأردنية. وأمام عجز الموازنة، الذي كان قد تجاوز الحدود الآمنة، وشكل اختلالاً واضحاً؛ فقد كان على الحكومة إيجادُ علاج سريع وحاسم يهدف إلى حماية اقتصادنا الوطني، من خلال ضبط النفقات؛ وعليه فقد قمنا بدراسة دقيقة لكافة الخيارات المتاحة والفرضيات الكفيلة بتقليص العجز من منطلق المسؤولية وعدم ترحيل الأزمات، حتى لا يسهم ذلك في تفاقمها وانعكاسها بشكل أعمق على الاقتصاد الوطني وحياة المواطن.
وقد اسفرت هذه الاجراءات عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2010 بحوالي 30 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 325 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق ، واذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية فان العجز المالي يبلغ 134 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 370 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق. وقد بدأت الحكومة بنفسها، واتخذت جملة من الإجراءات بهدف تخفيض الإنفاق الحكومي وزيادة الناتج المحلي، من خلال خطة لضبط النفقات الجارية وتقليصها مقابل زيادة الإيرادات المحلية؛ حيث جاءت نتائج تلك الإجراءات فعالة ومتوازنة مقارنة بما يجري في كثير من الدول التي تواجه تحديات اقتصادية مماثلة في العالم ،والحمدلله، فقد أسهمت هذه الإجراءات في تجنب اللجوء إلى كثيرٍ من الفرضيات الأصعب والتي كان من شأنها زيادة العبء على كاهل المواطن؛ فلقد أبقت الحكومة على الإعفاءات على عدد من المواد الأساسية ذات الأثر المباشر على مستوى معيشة الفئتين الاجتماعيتين الفقيرة والمتوسطة.
وقد قامت الحكومة بالتنفيذ الفوري لمكرمتكم الملكية السامية، بإعادة هيكلة رواتب منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بما يحقق لمنتسبيها الحياة الكريمة التي تتناسب مع حجم عطائهم وبذلهم وتفانيهم، كما عملت الحكومة على تنفيذ توجيهاتكم المستمرة بإيلاء المعلمين الاهتمام والرعاية وتحسين ظروفهم المعيشية وبذل كل الجهود الممكنة لتلبية احتياجاتهم، وقد قامت الحكومة بمنح المعلمين علاوة بنسبة (5%) بأثر رجعي (15%) مع بداية شهر حزيران بالإضافة إلى (5%) في مطلع تشرين الأول المقبل، كما تم تخصيص نسبة (10%) تمنح مع بداية العام الدراسي المقبل و(10%) أخرى تمنح مع بداية العام الذي يليه.
ولقد رأت الحكومة في مبادرة سكن كريم لعيش كريم أولوية متقدّمة لما لها من اثر في الارتقاء بمستوى معيشة ذوي الدخل المحدود؛ فاتخذت الحكومة كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الدعم المطلوب لهذه المبادرة الرائدة، من خلال تخفيض الفوائد على قروض سكن كريم لعيش كريم إلى (5%) مع زيادة فترة السداد من (20 ) إلى (30) سنة.
وفي ذات الإطار، فقد جاء إنجاز قانون الضمان الاجتماعي ليأخذ بعين الاعتبار التحديات التنموية والاقتصادية في المملكة، وبما يكفل توسيع مظلة الضمان الاجتماعي وإضافة أنواع جديدة من التأمينات عليه، وربط الرواتب التقاعدية بمستويات غلاء المعيشة سنوياً؛ للمحافظة على قوتها الشرائية، ولتظل قادرة على توفير الحياة الكريمة لأصحابها .كما أنجزت الحكومة قانونا جديدا لضريبة الدخل يزيل الأعباء الضريبية عن كاهل معظم العاملين في القطاعين العام والخاص.
والحكومة يا مولاي، إذ تهتدي برؤاكم السامية ،في كل ما تقوم به ؛ لتدرك بأنه ما كان للوطن أن يحقق ما تم انجازه، وسط هذا المحيط الزاخر بالتحديات؛ لولا الإرادة الصلبة التي نستمدها من قيادتكم الهاشمية الحكيمة.

مولاي المعظم، وتبين تقارير مستوى الأداء والانجاز انها تسير حسب الاطر الزمنية المخطط لها حيث ان متوسط نسب الانجاز الكلية لمحاور الخطة التنفيذية السبعة وصلت إلى 42% مع نهاية شهر ايار2010، وستعمل الحكومة ، كما كان دأبها منذ اليوم الأول لتكليفها، على تنفيذ ما تبقى من مشاريع وبرامج وردت في الخطة التنفيذية بكل حرص وجدية، خلال النصف المتبقي من السنة الحالية.
ولقد عملت الحكومة على تكثيف الجهود لمواجهة آفة الفساد لما لها من آثار سلبية على المسيرة التنموية والواقع الاقتصادي والاستثماري، وقد تعاملت الحكومة مع هذه الظاهرة بحزم وقامت بدورها الإجرائي حسب التشريعات النافذة. وفي سياق آخر، تعمل الحكومة بشكل جاد ومنهجي على إجراء مراجعة شاملة لجميع مؤسسات القطاع العام، وخصوصاً المؤسسات المستقلة، بغية الارتقاء بالهياكل التنظيمية لتتسم بالفاعلية والقدرة المؤسسية وضبط الإنفاق.
وقد قامت الحكومة بتعديل قانون المطبوعات والنشر بما يعزز حرية الإعلام، كما تمّ إنجاز قانون جديد للعقوبات يحلّ محل قانون العقوبات السابق والذي كان معمولا به منذ ستينيات القرن الماضي بما يوفر المزيد من الحماية القانونية للمواطن في ظل التطورات المجتمعية، وتم تعديل قانون محكمة الجنايات الكبرى للحدّ من ظاهرة العنف المجتمعي وبالأخص تغليظ العقوبات لمواجهة موضوع الاعتداء على الأطباء ورجال الأمن والمعلمين والموظفين من أجل توفير أكبر قدر من الحماية لهم.
هذا وأنجزت الحكومة قانون النيابة العامة وقانون استقلال القضاء.

مولاي المعظم، لقد عملت الحكومة على تحسين البيئة التشريعية لتحفيز الاستثمار؛ واقرت قانونا جديدا لضريبة الدخل يعفى شريحة واسعة من المواطنين، وقانونا للضريبة العامة على المبيعات. وتم إصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد استخدام الطاقة لتنظيم كافة الجوانب المتعلقة بهذا القطاع الحيوي؛ وبما يضمن استخدام الطاقة المتجددة وفقاً للمعايير الدولية خاصةً في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، كما تمّ إقرار مجموعة من القوانين للمصادقة على بعض الاتفاقيات المتعلقة باستغلال الصخر الزيتي.
وللمضي قدما بمشاريع البنية التحتية؛ تم توقيع اتفاقية التعدين في مناطق وسط المملكة، وذلك ضمن مشروع البرنامج النووي الأردني للاستخدامات السلمية، وتوقيع اتفاق لبناء أول مفاعل نووي بحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا.
وقد شارفت الحكومة على إنهاء دراسات الهيكلة المالية لمشروع شبكة السكك الحديد الوطنية، التي سيتم على ضوئها تحديد مقدار الدعم المالي اللازم لدعم المشروع والمضي قدما بتنفيذه.
وتم التوقيع على اتفاقية لإنشاء ميناء جديد لتصدير الفوسفات ووقعت اتفاقية الامتياز مع شركة عالمية لاستغلال جزء من خامات الصخر الزيتي في مناطق وسط المملكة، وكذلك تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تطوير العقبة وائتلاف فرنسي لنقل ميناء العقبة وتوقيع اتفاقية استكشاف واستغلال الغاز الطبيعي في حقل الريشة مع شركة.
وبهدف الارتقاء بالمؤسسات التعليمية، بغية تحسين مخرجات التعليم وربطها بحاجات سوق العمل، فقد عملت الحكومة على تعديل قوانين الجامعات والتعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بما يعزز مكانة الجامعات ويساعدها على أداء مهامها بصورة أفضل.
سيدي ومولاي المعظم، تهتدي الحكومة في سياساتها واجراءاتها بمواقفكم الصلبة تجاه القضايا الوطنية والقومية وعلى راسها دعم الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة المتصلة على ترابهم الوطني في إطار قرارات الشرعية الدولية، ولأن يبقى الاردن عصيا على كل المحاولات الاسرائيلية الرامية إلى الهروب من استحقاقات احلال السلام العادل والشامل.
وقد مضت الحكومة على نهجكم الرشيد بمواصلة الجهود من أجل دعم التضامن العربي في ظل التحديات الإقليمية، وتعزيز علاقات الأردن الدولية وتكريس مكانته المرموقة والاحترام الذي تحظى بها القيادة الأردنية في المنطقة والعالم. وفقكم الله يا مولاي، وسدّد على طريق الخير خطاكم، وأبقاكم ذخرا وسندا لخير وصلاح الأمة؛ مجددين العهد لمواصلة مسيرة الخير، والسير على النهج الهاشمي القويم، لتحقيق المزيد من المكتسبات والانجازات على مختلف الأصعدة، نحو كل ما فيه خير وصالح الوطن والمواطن، في ظل رايتكم الهاشميّة الخفاقة وقيادتكم الحكيمة الملهمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

وقدم رؤساء اللجان الوزارية القطاعية ايجازا حول سير العمل بخطة الحكومة في محاورها السبعة وما تم تحقيقه من انجاز في كافة المشاريع والبرامج الواردة فيها.
وستقوم الحكومة اعتبارا من يوم الاحد المقبل بالبدء بعرض سير العمل بخطة الحكومة التنفيذية ومستوى الانجاز الذي تحقق فيها على مختلف وسائل الاعلام.

بترا