مهرجان دعوي يُعْدَمُ بِصَمْتٍ، وألوان يَمُرُ صاخباً .. والجِنَايَةُ "خُمور وبيجامات"

يبدو أن وزارة الأوقاف لا تستطيع الرد ولا بيان رأيها حول تأخر مهرجان جرش الدعوي "وتحلو الحياة".. وهي غير معنية بتوقيفه على ذمة الإعدام ولا تسطيع تكفيله لمن ينوب عنها في مهامها الدعوية والموكلة إليها قانونيا..

وتخليها عن هذا المهرجان الدعوي المميز والذي لقيت باكورته العام الماضي نجاحا باهراً وأصبح له جمهوره العريض؛ لإنسجامه وقيمهم.. يبدو أنه يتسبب في هيجان لدى جمهوره حيث يتعاظم خوفه على مهرجانه الدعوي المعتدل.. الذي ولد ميتا لطالما أن الرحم متهلهلاً ومتراخي.

تخلي الوزراة وتراخيها له أسبابه المتوقعه ومنها المراهقات الأمنية والإدارية.. الشخصية ومحدودة الأفق، وأيضا لتضاربات أعداء النجاح والتجديد، ومختطفي المؤسسات ومرتهنيها لأطماعهم هم، دون أدنى إعتبار منهم للمصلحة العامة.. مما يُدخل صاحب القرار عتمة المصالح الضيقة وقصور الرؤيا وتشتت ثقته بمحيطه الإداري...

هذا كله لا ينسينا أن مهرجان جرش الدعوي "وتحلو الحياة" مبادرة هادفة منسجمة مع مهام الوزراة، حيث قامت عليها ممثلة بمدير أوقاف جرش المبدع والمبادر..

وأن هذا المهرجان له جمهوره العريض ورواده الذين يصرون على إستدامته وبكل قوتهم.. وأنه يروج لرسالة تحمل ثقافة الإعتدال، وهو محرك لعجلة الإقتصاد، ويروج للسياحة والسياحة الدينية، ويُحسن من صورة الأردن خارجياً، ويؤكد على ثقة المواطنيين بقياداتهم، وهناك منافع مجتمعية جمة، وإيجابياته الكثيرة تلغي وتفند الإدعاء بأي سلبية يُحَمِلَها له أعداء النجاح وأعداء الزملاء.

دعونا لا ننسى أيضا أن هذا المهرجان أَمَّه أكثر من خمسين ألف مواطن خلال أيامه الثلاثة.. وكمفارقة من الكلفة الأمنية الباهضة لمهرجان جرش للثقافة والفنون؛ هذا الحضور الضخم كان بدون أي مظهر أمني وبدون حضور أي فرد من أفراد الأجهزة الأمنية..

دعونا لا ننسى أن هذا المهرجان هو واجب شرعي ديني ثقافي، وإجتماعي، وإقتصادي سياحي، وواجب وطني بالمجمل.. لا يفرط به إلا من يتخلى عن هذه المناحي، المرهونة فقط بالحكماء الأقوياء الأمناء.

في نفس الوقت نجد الإعلان عن مهرجانٍ مفتوح للبيجامات وقمصان النوم والمشاركة من قبل الرجال والنساء للإعلان عن أجمل "لبيس" للبيجامة و"البوكسر" وأحلى "لبيسة" لقميص النوم و"البكيني" هو جريمة أخلاقية.. لا بل جناية قتل لعنصر الحياء وتدمير لحاجز الخجل لدى مجتمع مستهدف ومتربص به يراد له التخلي عن كل قيمه ومكنونات موروثه الحضاري البناءة.

وكذلك مهرجان الخمور.. بفبركاته الإعلامية؛ حيث الإعلان عن إقامته ثم المسارعة بالإعلان عن إلغائه دون التعرف على هوية القائمين علية ودون الإشارة للجهة التي تمنح الترخيص والموافقة لغجريات الفجور هذه.

مؤكد هنا أن الجناية ثبُتت أركانها الجرمية بحق الأردنيين لطالما مَرَّ مهرجان "ألوان" وبدون محاسبة للقائمين عليه وبدون كشف هويتهم.. فمجرد صناعة هذا الحدث ونشر صور المجون فيه لهو جريمة بحق مجتمعنا الأردني المستهدف الذي يتلظى بنار منطقة يقتل الإنسان فيها على هويته ودينه.

أستغرب - وكثيرون مثلي - عدم إبراز هوية القائمين على هذه المهرجانات الغجرية والخليعة والغريبة على مجتمعنا.. مجتمعنا نحن كراسي البلد ومواطنيها، والدخيلة مع بعض الدخلاء - بلا شك - على المجتمع الأردني صاحب الموروث الحضاري الغني بالقيم الراسخة والبناءة.

في المهرجانات الفاجرة يتفاخر ويتسابق مجلس مخمور بالرجعية المتقدمة ليجيزها ويرخص لها فتنطلق الأخبار عنها طارقة مسامع كل أردني خلال سويعات.. في حين أنه تعجز وزارة الأوقاف المجحفلة ولخمسة أيام عن الرد على تقرير صحفي بموضوع تخليها عن مهرجانٍ دعوي مميز وهادف هو من صميم عملها وجوهر مهامها.. غير ملتمس لها عذر إلا غرقها بتركة صلاح الدين الأيوبي وإنشغالها بحراسة الأقصى وتسيير فرق النهي عن المنكر والأمر بالمعروف.

لا أراهن على أن الموضوع كله عبارة عن "بروبقندا" مراهقات أمنية.. ولكني أراهن على قدرات وزير الأوقاف وملاءته وقناعاته وإيمانه بالحق والدفاع عنه فلا بد لمهرجان جرش الدعوي أن يستمر وفق مأسسة ديناميكة قابلة للتطوير، وتأطيره على أسس مستمدة من موروثنا الحضاري المكتنز بالإعتدال وتقبل الآخر والمنسجم مع ما تدعيه الدولة من دين وقيم، ومع ما أطلقهته من منهج في صيغة رسالة عمان.

جمهور مهرجان جرش الدعوي يطالب بإقامة مهرجانه ودون تأخير.

يطالب القيام بواجب الأمانة أو تركها علانية لمن هم لها.