زاد الاردن الاخباري -
ذكر المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان محي الدين توق أن الأيام القادمة ستشهد استخدام مصطلح
"رصد العملية الانتخابية" بدلا من "متابعة وملاحظة العملية الانتخابية"، بناء على محاورات مع الطرف الحكومي، وذلك عقب تفويض من مؤسسات المجتمع المدني التي انضمت إلى فريق التحالف الذي أسسه المركز، واقترحت في حينها استبداله اللفظين، كون "الرصد" هو المصطلح الحقيقي.
وخلال مائدة مستديرة عقدها المركز أمس لمناقشة دور المواطني، ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز العملية الانتخابية الحرة والنزيهة، أوضح توق رغبة المركز بالطلب من الجانب الحكومي أن يكون قانون الانتخاب أولى القوانين التي يجري نقاشها من قبل البرلمان الجديد.
وفيما يتعلق بالسماح للمواطنين الأردنيين المغتربين في دول عدة بممارسة حقهم الانتخابي، أشار توق إلى وعي تحالف مؤسسات المجتمع المدني بالأمور التي تترتب على ذلك الأمر، إلا أن ما ينبغي التركيز عليه وفق توق يتمثل بضرورة إبراز القضية من جانبها الحقوقي، لافتا إلى أن العام الجاري لم يتحقق ذلك، ما يحتمل إمكانية تحققه في عمليات انتخابية قادمة.
بيد أن مسؤول قسم منظمات المجتمع المدني في وزارة الداخلية عبد الباسط الكباريتي أوضح في مداخلته بأن الموضوع جرى دراسته من قبل الوزارة؛ إذ لا يمكن السماح بإعطاء الحق في الانتخاب لمغتربين في دول دون دول أخرى، لافتا إلى أن السماح بالاقتراع للأردنيين في الخارج مرهون على موافقة تلك الدول التي يتواجد فيها الأردنيين؛ فقد تسمح تلك الدول وقد لا تسمح، ما يعد ظلما بحق البعض من الأردنيين المغتربين.
وعن وجود تجاوزات وانتهاكات في الأسبوع الثاني من عملية التسجيل، لفت توق إلى أن المركز لم يلحظ وجود انتهاكات أساسية تستدعي إصدار بيان ثاني، بل وجدت جملة إجراءات إدارية تحتاج لتعديل؛ وجرى إرسال ملاحظات بها الى كل من وزير الداخلية ووزير التنمية السياسية ومدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وعرج توق للحديث عن مشكلة الاكتظاظ التي سجلها تقرير المركز الأول حول متابعة عملية تسجيل الناخبين، موضحا أن المشكلة قد تكون صحية نتيجة لرغبة الناخبين في التسجيل، فضلا عن كون الوقت الصيفي وقت تشهد فيه دائرة الأحوال المدنية والجوازات اكتظاظا بسبب عودة المغتربين وتجديد وثائقهم الرسمية، إضافة لرغبة البعض من المواطنين بالسفر، وحاجة طلبة التوجيهي لاستصدار الهوايا الشخصية.
وأشار توق إلى تواصل المركز المستمر مع دائرة الأحوال المدنية لمعالجة الاختلالات خلال عملية تسجيل الناخبين.
نجاة شناعة - السبيل