"أنا سلفي" كاتبه أبو رمان مُركّبٌ "إسلامي علماني ليبرالي"
ـ كتب عبدالناصر الزعبي
أشار الكاتب محمد أبو رمان المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية وتطرق في معرض مقدمة كتابه المرحلي "أنا سلفي" لوقائع محاضرة له عـن الحـركات الإسلامية في الأردن؛ وبمـا يشـمل جماعة الإخوان المسـلمين والسـلفيين وحـزب التحرير واتجاهات أخـرى متعددة..
فيقول الكاتب في مقدمة كتابه السمتي:-
("حتـى أصر علي بعضهـم بـأن أوضح للحضـور موقفـي أو رأيي الشـخصي تجاه هـذه المروحـة المتعـددة والمختلفة مـن الأيديولوجيات والحركات الإسلامية في الأردن.")
الكاتب ووفق فهمه المعمق واطلاعه الواسع على تلك الشؤون ذات الحضور الذهني المرتبط بفهم معلب لدى جمهور عريض أغلبه ليس إلا متلقي، ولإصراره أيضا على إبقاء خلطته بمعطياتها الأكاديمة العلمية البحتة دون الوقوع في حقل الرفض المسبق المرتبط بالفهم المعلب؛ يتابع في معرض المقدمة، فيرد قائلا:-
(أجبـت، باختصـار شـديد، إنـي لا أصنـف نفسي بالإسلامي، ولا بالعلماني ألمعـادي للديـن ودوره، وأجـدني قريبـاً مـن الأفـكار التـي يطرحهـا المفكـر الأردني، فهمـي جدعـان، وبخاصـة في كتابـه «في الخلاص النهـائي: مقـال في وعـود الإسلاميين والعلمانيين والليبراليين»، وهـو قريـب مـن خـط «العلمانية المحافظـة»، الـذي بـرز خلال الأعـوام الماضيـة في تركيـا، عبر حـزب العدالـة والتنميـة التريكي، وبصـورة محـددة مـا يتعلق بـدور الديـن في المجالين العـام والخـاص، وبعبـارة جدعـان «الُمركّـب الإسلامي العلماني الليبرالي»)
ويسرد الكاتب ما جرى معه من موقف في تلك المحاضرة لتقديم العبرة والأرضية اللازمة لتوضيح حياديته في عرض كتاب "أنا سلفي" بموضوعه الجدلي ومادته الحساسة، فيضيف:-
(تفاجـأت باعتراض أحـد الحضـور قائلا: "بـأن ذلـك الـرأي مخالـف للإسلام نفسـه، فالقـرآن يقـول: «اليـوم أكملـت لكـم دينكـم وأتممـت عليكـم نعتمـي ورضيت لكـم الإسلام ديناً» (سـورة المائدة:3)، فالعلمانية ليسـت من الإسلام، والإسلام نظـام قائـم بذاتـه، وهـو مكتـف لا يحتـاج إلى ليبراليـة وعلمانيـة ليكتمـل بها"... وفقـاً للمعترض!)
وتسميرا للجمهور.. أدخلهم الكاتب حالة إنتظار النتيجة الإستفهاميه لرده على المعترض ليتجنب أفلاتهم من فهمه باليقين، فتابع الكاتب يقول:-
("سـألت الحضـور فيما إذا كانـوا يتفقـون معه بهـذا الرأي"، فكان الجـواب: إما الإيجـاب أو الصمـت.. فاردف الكاتب: "إذاً، دعونـا نترك باقي الأسـئلة ونمـارس معاً هذه التجربـة الفكرية".)
وبحنكة المحاضر المتمرس المدرك لكيفة تقديم الدليل اليقيني القاطع.. تابع الكاتب رده للمعترض وقال موجها وجهه للطلبة الحضور بعد أن رفع حساسية الإتصال وفولتاجها معهم:-
("دعنـي أتفـق معـك، بـأن الإسلام نظـاما متكامـلا، وأن العلمانيـة ليسـت من الإسلام، مـا يعنـي يجب أن نحتكـم إليه، لا إلى الفلسـفات الغربية، ودعني أطـور معـك هـذا الـرأي لنصـل إلى نتائجـه المنطقيـة؛ فاللـه عـز وجـل يقـول: »ومـن لم يحكـم بمـا أنـزل اللـه فأولئـك هـم الكافـرون« (المائـدة: 44)، وفي آية أخـرى «الظاملـون» (المائـدة: 45)، وثالثـة «الفاسـقون» (المائـدة: 47)، والله عز وجـل يقـول: «أفحكـم الجاهليـة يبغـون ومـن أحسـن مـن اللـه حكماً لقـوم يوقنـون» (المائـدة:50)، واللـه يقـول: «ومـا كان لمؤمـن ولا مؤمنـة إذا قىضى الله ورسـوله أمـراً أن يكـون لهـم الخيرة مـن أمرهم» (سـورة الأحـزاب:36)، وغيرها مـن آيـات تؤكـد على إلزاميـة تطبيـق الشريعـة الإسلامية وعـدم جـواز تركهـا والتخلي عنهـا، وعلى أن أي حكـم بغير الشرع هـو خـارج الملّـة، أي حكـم طاغـوت وكفـر، أليـس كذلك؟!")
فرد المعترض: نعـم
فتابع الكاتب مع الحضور بعد ايجاب المعترض.. وسألهم: ("مـا رأي الحضـور؟" فأجابـوا: نعـم، وبعضهم بقـي صامتاً، مـن دون أن يعترض، فأردف يسـأل الكاتب: "مـا هـو، إذن، الحكـم الشرعـي في الحـكام والحكومـات العربيـة المعـاصرة التـي لا تحكـم بمـا أنـزل الله؟ أليس هـو الكفر والضلال؟!")
سـاد صمـت في القاعـة.. ثـم أيـد بعضهـم ذلـك.. وآخـرون قالـوا: "الحكـم ليـس إسلامياً، لكـن الحـكام لا نحكـم عليهـم." (بحسب الكاتب)
فقال الكاتب من فوره: (إذاً؛ أهلاً بكـم في مربع السـلفية الجهاديـة، فقـد قطعتـم خلال دقائـق معـدودة نصف الطريـق، ولن نختلـف على الباقـي كثيرا.)
وهنا أقول أنا عبدالناصر: أن مفهوم السلفية بصورته النمطية يخيم على تفكرينا جميعنا بحث يسهل علينا التخندق والطعان واللعان والتخوين والإنقسام لطالما أنه لا نحتكم كأمة للفكر الوحدوي الذي يمكننا من الإنصهار كمجتمع قادر على النهضة المرجوة ويجعلنا قادرين على مواجهة الفكر اليهودي المعادي الإجتثاثي التوسعي التملون والمتمكن..
واليكم رابط كتاب "أنا سلفي" لمن يريد المزيد:
رابط الكتاب باالإنجليزية:-
(http://library.fes.de/pdf-files/bueros/amman/10938.pdf)
رابط الكتاب بالعربية:-
(http://library.fes.de/pdf-files/bueros/amman/10939.pdf)