أحد أصدقائي المقربين لي يعمل على تكسي في منطقة الرصيفة، أخبرني بأنه في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد من الأسبوع الماضي ركب معه شخص مغربي الجنسية وقال له أريد الذهاب إلى أحد النواب المقيم في منطقة عوجان قرب المقبرة ، ثم سلمه جهاز الخلوي ليتحدث مع النائب الذي أعطاه العنوان بالتفصيل، وأثناء دردشة سائق مع الشخص المغربي علم بأن سبب حضوره للأردن للبحث عن ذهب..............
أتساءل إذا كان هذا منهج نواب الوطن فماذا عن الوطن، ولماذا نلقي اللوم ونعاتب مع من كانوا يتحدثون عن ذهب عجلون لعدم اقتناعهم برواية الأمنية؟
أم أن الأردن يوجد بها دكان وقد سمي برلمان، أعتقد بأن الفساد يعشعش ينخر في دكان البرلمان ، والبحر مالح ودنيا مصالح بمعنى نوافق على هذه الجزئية من نظام ما ، ولكن المقابل من تحت طاولة وهلم جر...
أصبح بحقيقة الأمر وضع المواطن الأردني في الحضيض جراء السياسات المنهجية التي تهدف لذوبان الهوية الوطنية في ظل التداعيات الإقليمية التي شكلت عبئاً حقيقياً على أبناء الوطن وساهمت بشكل مباشر بارتفاع نسبة البطالة وغلاء الأسعار.
أصبح الإعلام الرسمي يتحدث عن القضايا الخارجية، وقد نسي أو تناسى القضايا الداخلية المحورية في محاربة الفساد ورموزهم وشغلونا بداعش وطافش، حتى أصبحت الملفات الداخلية في تراكم مستمر إلا أن رئيس الوزراء يخرج علينا ما بين الفينة والأخرى ليطمئننا بأن وضع الدينار الأردني جيد، غير أبهاً بالمواطن الأردني المسحوق نكداً وطفراً ، بينما الرئيس الموقر مشغول في ببناء قصوره الخاصة كما أخبرني أيضاً أحد الأشخاص الذين يعملون في أحد قصوره الفارهة.
في ظل هذه المعطيات نتساءل أين العدالة الاجتماعية في ظل ترحيل الأزمات والاهتمام بالحياة النرجسية لأصحاب المعالي وتهميش الشعب وحرمانه من أبسط حقوقه للعيش بحياة كريمة.
عبثوا بمشروع سكن كريم ولم يحاسبوا الضمان الاجتماعي موارد شركة الكهرباء مصفاة البترول الكازينو خرجوا جمعياً أبرياء والشعب هو المتهم، وعاقبوه بفرض الضرائب ويعملون على تجويعه على جرائم لم يرتكبها.
ولكنني أعتقد بأن عامة الشعب هم الأكثر والأقوى، وبأن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام ساعة.