زاد الاردن الاخباري -
ينشط اكثر من ثلثي اعضاء مجلس النواب السابق المنحل هذا الاوان في دعايتهم الانتخابية غير الرسمية لتهيئة الاجواء امام تجديد ثقة ناخبيهم بهم، في الوقت الذي يحاولون تعزيز سلة اصواتهم الانتخابية من خلال محاولات التأثير على بعض مكاتب الأحوال المدنية لتسهيل عمليات نقل الاصوات الى دوائرهم الانتخابية· ومن المتوقع ان يترشح للانتخابات النيابية المقبلة التي ستجري في التاسع من شهر تشرين الثاني المقبل نحو 80 نائبا سابقا، بينما لا يزال الباقون بانتظار نتائج قراءة شعبيتهم في مناطقهم الانتخابية· ليقرروا لاحقا فيما اذا سيجددون ترشيح انفسهم، او يكتفون بالوقوف خارج الملعب الانتخابي· تلك الصورة هي التي تفرض نفسها الان على نواب المجلس الخامس عشر الذي ولد في ظروف غير طبيعية في العشرين من شهر تشرين الثاني عام 2007، وتم حله أيضا في ظروف غير عادية، وسط ترحيب المواطنين انفسهم بحل ذلك المجلس الذي اثبتت كل استطلاعات الرأي فقدانه لثقة المواطنين به منذ انتخابه وحتى لحظة حله· هذه المعادلة هي التي تقف الان حاجزا صلبا امام نواب المجلس الخامس عشر، سواء اولئك الراغبين منهم في الترشح او اولئك المترددين، مما يدفع بكل مراقب للتوقف عند الفرص المتاحة امام النواب السابقين لتجديد عودتهم للمجلس السادس عشر، فبالرغم من ان نحو 80 نائبا من نواب ذلك المجلس ينشطون الآن بقوة لتجديد فرصهم بالعودة للمجلس المقبل، الا ان الظروف المحيطة بترشيحهم وفرصهم في الفوز ستبقى محكومة بمستوى ادائهم في المجلس الخامس عشر، وهو بالتاكيد سيكون حاضراً امام الناخبين· بعض النواب السابقين المترددين في اعلان ترشحهم يعلنون همساً بانهم ينتظرون الضوء الاخضر، لكنهم لا يقولون من اين سيلمع الضوء الاخضر هذه المرة، وكيف ومتى، ولماذا؟، ويعتبر المراقبون ان هذا الموقف يكشف عن ضيق الافق الذي يعاني منه هؤلاء لكونهم لم يدركوا ان ظروف الانتخابات المقبلة تختلف كثيرا عن ظروف انتخابات المجلس السابق حيث تم دفع معظم نوابه للترشح ثم الفوز دون عناء، فقد كان اكثر من ضوء اخضر يومض بنشاط في تلك الانتخابات التي تعرضت للعبث والتلاعب، وادت بالنتيحة الى خلق مجلس نواب غريب الى ابعد حدود الغرابة، وهو ما دفع المواطنين ومنذ لحظة انتخابه لادارة ظهورهم له، واعتباره خارجا عن ارادتهم ولا يمثلهم· النواب السابقون الراغبون في العودة الى مقاعدهم في المجلس السادس عشر يدركون ايضاً حجم التحديات التي تواجه ترشحهم، فالاجماعات العشائرية التي يراهنون عليها ذهبت في معظمها لفرز مرشحين اخرين حتى الان، والى ان تقترب مرحلة الترشيح الرسمي فستكون معظم التكتلات العشائرية الانتخابية قد اختارت مرشحين اخرين لن يكون من بينهم الا العدد القليل من نواب المجلس الخامس عشر المنحل· وفي القراءة الاولية لاختيارات التكتلات العشائرية حتى الان، فإن تلك الاختيارات لا تزال غير حاسمة تماما، فمعظم تلك التكتلات تشهد حاليا كولسات راغبين اخرين في الترشح للانتخابات المقبلة، فيما يستند النواب السابقون الى قاعدة غير مقنعة تماما تقول انهم احق بالحصول على التجديد مرة أخرى لكونهم لم يحصلوا على فرصتهم الكافية، إذ انهم لم يقضوا في النيابة غير سنتين فقط وقد تم حل المجلس دون ان يتمتعوا بما تبقى لهم من مدة· هذه الحجج لا تعيرها التكتلات العشائرية والعائلية اذناً صاغية، بل ترى ان نوابها السابقين قد حصلوا على فرصهم، وانهم لم يؤدوا واجبهم تجاه ناخبيهم كما يجب من خلال تقديم الخدمات او تعزيزها في مناطقهم الانتخابية التي دعمتهم وانتخبتهم· ويذهب نواب سابقون للقول ان وضعهم حرج بالتأكيد، فقلة قليلة منهم تحظى بثقة عشائرهم وهؤلاء لا يعانون من اية مشكلة باعادة ترشيح انفسهم وتأمين الوصول السهل للمجلس السادس عشر، الا ان المشكلة الحقيقية تخص النواب السابقين الذين يواجهون عشرات المنافسين من ابناء عشائرهم، الذين يتمتع بعضهم بقدرات وخبرات كبيرة في التعاطي مع الشان العام، الى جانب حصول بعضهم على شهادات علمية وغيرها· والاهم من ذلك، يقول نواب سابقون ، ان التكتلات العشائرية الانتخابية التي يمثلونها تتجه اصلا لفرز مرشحين اخرين يعتقدون ان لديهم فرصا اوسع واكبر من فرصهم في تأمين الخدمات وتقديمها للناخبين، كما ان تجربة المجلس الخامس عشر المريرة ساهمت بتقليص فرصهم، والتأثير عليهم سلبا، وهو ما يقلل من فرص نجاحهم· ويحمّل نواب سابقون الحكومة السابقة، حكومة نادر الذهبي، مسؤولية تدني شعبيتهم لدى ناخبيهم، فقد ضيقت عليهم الخناق، وحرمتهم من تقديم اية خدمات لمناطقهم الانتخابية، مما اثر سلباً على حضورهم الشعبي في اوساط ناخبيهم وادى بالنتيجة الى ضعف شعبيتهم· ويخاف نواب سابقون تحدثوا لـ"المجد" مما اسموه "التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب" التي الزمت المرشح بالتسجيل في دائرة انتخابية واحدة ومحددة، بينما منح الناخب حرية الاختيار بين المرشحين داخل منطقته الانتخابية، مما سيجعل من الصعب الدخول في منافسة محكومة سلفا لصالح شخصيات أخرى داخل المجتمع الانتخابي لها قوة سياسية واجتماعية ومالية وخدماتية، كما سيقلل امامهم من فرص التنافس امام دوائر انتخابية اصبحت عمليا محكومة سلفا لمرشحين معروفين، وسيجعل من العبث الترشح امامهم في ظل المعطيات السابقة· ووفقا لتوقعات نواب سابقين فان ما بين 20 الى 25 فقط من النواب السابقين في المجلس الخامس عشر يملكون فرصا جيدة للفوز والعودة مجددا للمجلس السادس عشر، فيما ستبقى محاولات الاخرين مجرد مغامرة غير مأمونة العواقب· المجد