ضوء أخضر لبدء التحقيق بفضائح حملة ساركوزي الانتخابية

زاد الاردن الاخباري -

باريس - أعطت وزارة العدل الفرنسية الضوء الاخضر لبداية التحقيقات بقضية حصول الرئيس نيكولا ساركوزي بشكل غير شرعي على مبالغ مالية لتغطية نفقات حملته الانتخابية العام 2007 بعد ان ظهرت مؤخراً معلومات عن هذه الخروقات. أعلنت ذلك وكالة انباء فرانس بريس الفرنسية استنادا الى مصادر مطلعة. ويجدر الذكر ان احدى الشخصيات الرئيسية في هذه الفضيحة هي ليليان بيتانكور وريثة شركة العطور العالمية"لوريال" واغنى امرأة في فرنسا. فلقد اعلنت كلير تيبو المحاسبة السابقة لهذه الشركة انه في عام 2007 تسلم رئيس فرنسا الحالي نيكولا ساركوزي 150 الف يورو من بيتانكور لتغطية حملته الانتخابية. وحسب تاكيدات المحاسبة السابقة فإن "المظروف والنقود التي بداخله سلمت الى اريك ويرت وزير العمل الحالي الذي كان اضافة لذلك يقوم بمهام امين صندوق حزب الاتحاد من اجل الحركة الشعبية الموالي للرئيس ساركوزي. الا ان قصر الاليزيه فند بشكل قاطع هذه الاخبار. وبدأ تطور الفضيحة السياسية حول ليليان بيتانكور منذ عدة اسابيع، حيث مست في اول الامر سمعة اريك ويرت. وحصلت وكالة " ميديابارت " للصحافة على وثائق تحتوي على معطيات تشهد ان اريك ويرت عندما كان وزيرا للمالية كان على علم بتهرب بيتانكور من دفع الضرائب ولكنه لم يحرك ساكنا. والآن جاء دور رئيس الدولة. وارتباطا بهذا فإن المؤسسات السياسية للبلد تصر على ان يقوم الرئيس نيكولا ساركوزي بتوضيح الامور علنا. وشن معسكر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي تطاله شخصيا فضيحة سياسية مالية، امس الاربعاء هجوما مضادا باتهام اليسار باللجوء الى اساليب اليمين المتطرف والصحف باستخدام "وسائل فاشية". ومع التطورات التي توالت وإعلان القضاء انه فتح تحقيقا في المعلومات عن تمويل سياسي غير مشروع، سعى ساركوزي الى توضيح موقفه. ويمكن أن يتحدث في 13 تموز(يوليو). عن هذا المسلسل الجديد الذي يضعف أكثر فأكثر يوما بعد يوم الحكومة وتحول الى قضية قابلة للانفجار. ودعا ساركوزي امس اعضاء الحكومة الى المحافظة على هدوئهم ومتابعة عملهم، حسبما ذكرلوك شاتيل الناطق باسم الحكومة. من جهته، استبعد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون اي تعديل حكومة في الامد القريب لإنهاء هذه القضية. وقال ان "اولويتنا السياسية ليست اجراء تعديل". وتابع "لن نضيف ازمة سياسية الى الازمة الاقتصادية والمالية". وقالت رئيسة الحزب الاشتراكي مارتين اوبري "يجب ان يقول رئيس الجمهورية الحقيقة" بينما رأى زعيم الوسط فرنسوا بايرو ان ذلك "امر ملح" لاننا نواجه "ازمة اخلاقية وسياسية". وجاءت هذه القضية اثر تصريحات محاسبة سابقة لوريثة عملاق مستحضرات التجميل لوريال، ليليان بيتانكور التي اشارت فيها الى تسليم 150 الف يورو نقدا في 2007 لاريك وورث وزير العمل ومسؤول الخزانة في حزب ساركوزي لتمويل حملته. وفي مقابلة مع موقع "ميديابارت" قالت هذه المحاسبة ان ساركوزي تسلم ايضا سابقا "مغلفات" تحوي المال من قبل عائلة بيتانكور، وريثة مجموعة لوريال. وعلى موقع الاعلام هذا المتخصص بالتحقيق وفي قسم من الصحافة ركز المقربون من ساركوزي قسما من هجماتهم. وقال رئيس الحزب الحاكم "الاتحاد من أجل حركة شعبية" كسافييه برتران "حين تستخدم بعض وسائل الاعلام وخصوصا موقع الكتروني وسائل فاشية بدءا بالتنصت غير المشروع على الإطلاق نتساءل في اي عالم نعيش؟" في اتهام كرره بشكل اكثر اعتدالا وزير الصناعة كريستيان استروسي. وامام هذه الهجمات اعلن الصحافي ادوي بلينيل مؤسس ميديابارت عن تقديم شكوى بتهمة التشهير ضد مسؤولي حزب "الاتحاد من اجل حركة شعبية". وقال "سنلجأ الى القضاء، إنها اقوال تتضمن تشهيرا". وأضاف متحدثا لاذاعة فرانس انفو ان "الصحافة هي شرف الديموقراطية والافتراءات تقف على الجانب الآخر". وكان ميديابارت وراء كشف هذه القضية الشهر الماضي عبر نشر تسجيلات مسروقة لمكالمات بين ليليان بيتنكور ومستشارها المالية أشارت الى احتمال حصول تزوير ضرائبي وعلاقاتها مع السلطة الحالية لا سيما مع اريك وورث. وفتح القضاء تحقيقا حول الهبات المحتملة بالاموال نقدا التي تحدثت عنها الموظفة السابقة لدى بيتانكور. وتسعى الشرطة التي استمعت الى اقوالها، الى تاكيد معلوماتها. وبالنسبة لقسم من الصحافة الفرنسية مثل سود-وست فان ما اصبح على المحك الآن هو "الولاية من خمس سنوات لساركوزي ومصيره" في وقت ضحى فيه رئيس الدولة الاحد بوزيرين من الصف الثاني يشتبه في اساءتهما استخدام الاموال العامة اثر توالي فضائح. وبدون الخوض في عمق الملف اتهم اليمين ايضا المعارضة بخدمة مصالح اليمين المتشدد. وقضية ساركوزي هذه شكلت محور العناوين الرئيسية للصحف الاوروبية أمس التي خصصت صفحاتها الاولى لهذه المسألة مشيرة الى الشكوك التي وجهت اليه فجأة. (وكالات)